نقل كميات كبيرة من الوقود السعودي إلى ميناء أم قصر
بغداد ـ الصباح الجديد:
افادت مصادر اعلامية بأن التعاون في مجال الطاقة والوقود بين العراق والمملكة العربية السعودية والكويت فتح أبواب تعاون مع دول الخليج يمكن من خلالها الاستغناء عن الاتفاقات الأخرى المتعثرة وبينها إتفاق خط إمداد الطاقة الإيراني الذي قطعته طهران عن العراق.
وذكرت تقرير متلفز نقلا عن مصادر دبلوماسية أن «الحكومة العراقية تشرع في تحقيق ربط كهربائي مع دول الخليج عبر برامج يجري تهيأتها لمباحثات جديدة مع دول الخليج من دون ان تحدد الدول التي سيجري التفاوض معها، لكنها قالت إن مجلس التنسيق العراقي السعودي فتح خطط تعاون جديدة».
وكان متحدثون حكوميون أكدوا أن نتائَج إيجابية حققتها المباحثات بين العراق والمملكة العربية السعودية بخصوصِ التعاونِ في مجالِ الطاقة والوقود على خلفيةِ الأزمة التي تسببت بها إيران عندما قطعت إمداداتِ الخطِ الناقل للكهرباء عن المحطةِ العراقية الرئيسة.
وأوضحت مصادر مسؤولة في بغداد أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد نقل كميات كبيرة من الوقود من ميناء الدمام السعودي الى ميناء أم قصر لتغذية محطات الكهرباء العراقية وتشغيلها بهدف أنهاء أزمة انقطاع التيار للكهربائي في عموم البلاد».
وقالت أن «المباحثات بين بغداد مع الرياض أجراها كل من وزير التخطيط سلمان الجميلي بإعتباره رئيس الجانب العراقي لمجلس التنسيق العراقي السعودي ووزير الكهرباء قاسم الفهداوي وزير النفط عبدالجبار اللعيبي ووزير النقل كاظم الحمامي».
وتابعت أن المباحثات بين العراق والسعودية أن مشروع نقل الوقود من السعودية الى المحطات الكهربائية العراقية جاء بعد أن اتفقت بغداد والرياض عبر لجنة مختصصة بين البلدين تشكلت الأيام الماضية للاسهام في إنهاء أزمة إنقطاع التيار الكهربائي في عموم المحافظات العراقية، من جهة أخرى أكدت دائرة النقل البحري العراقي أن «الشركة في المراحل الاخيرة لشراء ناقلات وبواخر جديدة لزيادة الاسطول البحري قبل نهاية العام الجاري».
واقال رئيس الوزراء حيدر العبادي وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بعد ثلاثة اسابيع من اندلاع موجة احتجاجات في جنوب العراق نددت خصوصا بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.
وفي هذا البلد الذي اعتاد سكانه التأقلم مع نقص الطاقة التي تؤمنها الدولة، تواجه الحكومة احتجاجات تغص بها الشوارع، خصوصا مع ارتفاع الحرارة الى اكثر من خمسين درجة مئوية خلال موسم الصيف كل عام.
وهذا العام شهدت مدينة البصرة ثاني اكبر مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية منذ ثلاثة اسابيع، تندد بنقص الكهرباء والخدمات الاساسية والمياه وسوء الادارة والتدخل الخارجي.
ومع ارتفاع درجات الحرارة في هذا الفصل من كل عام، تنخفض ساعات تزويد السكان بالتيار ما يزيد من الغضب الشعبي ضد الحكومة.
ومنذ العام 2003 ، خصصت الحكومات العراقية المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار لهذا القطاع الذي بات يؤرق حياة العراقيين الذين لم يجدوا بديلا لتأمين حاجتهم غير الاعتماد وبشكل كبير على مولدات كهربائية خاصة تتقاضى أضعاف الرسوم الحكومية.
