بغداد وأربيل تتّجهان لملفي النفط والمنافذ البريّة بعد حسم إدارة المطارات

بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، امس الاربعاء، ان الحوارات الحالية مع اقليم كردستان تتعلق بملفي المنافذ البريّة وآبار النفط، مشيرة إلى اتفاق الطرفين على الالتزام بالدستور، فيما بينت أن رفع الحظر عن مطاري السليمانية واربيل أمام الرحلات الجويّة جاء نتيجة جهد فني للجان المتخصصة.
وبرغم ترحيب التحالف الكردستاني بتقدم الحوارات مع الحكومة الاتحادية، لكنه يتحدث عن مشكلات اعمق لا يمكن تسويتها خلال الدورة النيابية الحالية تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وادارة الملف النفطي.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اقليم كردستان اقرّ بالالتزام بالدستور كسقف ومرجع لحل المشكلات، اضافة إلى الاحكام الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا الباتة والملزمة التي نصت على الامتثال للصلاحيات السيادية والحصرية المناطة للحكومة الاتحادية”.
وأضاف الحديثي أن “هذا الالتزام وفّر اجواء مناسبة لتسوية الخلافات العالقة من خلال اللقاءات التي عقدت على المستوى السياسي بين رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني”.
ورأى أن “التقدم والنتائج المثمرة من الحوارات جاءت نتيجة الابتعاد عن المواقف السياسية، واللجوء إلى اللجان المتخصصة ضمن اطار فني”.
وأورد الحديثي أن “الحوار مع الاقليم ينصب الآن على حسم ملفي المنافذ الحدودية البريّة مع الدول المجاورة، وكذلك موضوع تصدير النفط من الحقول الواقعة في الاقليم بما يتوافق مع الدستور العراقي”.
وأستطرد المتحدث باسم الحكومة أن ” قرار فتح المطارات جاء بعد استجابة حكومة اقليم كردستان إلى سلطة الحكومة الاتحادية بهذا الشأن سيما موضوع تأشيرات الدخول والسيطرة الامنية ووجود موظفين اتحاديين”.
وأورد أن “عودة نشاط مطاري السليمانية واربيل إلى السلطة الاتحادية كانت عاملاً في الغاء الحكومة تعليق الرحلات الدولية على وفق قرار اتخذ في وقت سابق على خلفية ازمة الاستفتاء”.
وأكد الحديثي أن “المباشرة بالرحلات الجوية خطوة مهمة باتجاه تسوية الخلافات لاننا امام ارضية سياسية متينة لحل المشكلات العالقة”.
وتحدث عن “ارادة للاستناد إلى الدستور وهو ما اكدنا عليه منذ البداية، بوصفه سقف لحل جميع الخلافات، وما يتضمنه من نصوص تتعلق بالصلاحيات السيادية للحكومة الاتحادية، واخرى تمنح للادارات المحلية في الاقليم ومجالس المحافظات”.
وأكمل الحديثي بالقول إن “رواتب موظفي الاقليم سوف يتم اطلاقها في وقت قريب بعد قرار صدر عن الحكومة الاتحادية يخص هذا الشأن، والعمل يجري من اجل تذليل عقبات الملفات الاخرى”.
من جانبه، أعرب النائب عن التحالف الكردستاني ماجد شنكالي في حديث إلى “الصباح الجديد”،
عن امله بأن “يتم ارسال رواتب موظفي الاقليم قريباً؛ لأن تلك الوعود سمعناها منذ ثلاثة اشهر ولم يحصل شيء على أرض الواقع”.
ويصف شنكالي الحوارات الجارية حالياً بأنها “فنية ومهنية تخص المسائل الادارية الخلافية بين الطرفين، خاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية ودفع الرواتب”.
لكنه في الوقت ذاته يدعو إلى “حلول سياسية لمشكلات اعمق تتعلق بكيفية ادارة الملف النفطي، والمناطق المتنازع عليها وهي ملفات لا يمكن تسويتها خلال الحكومة الحالية، وقد ترحل إلى ما بعد الانتخابات المقبلة”.
ونوّه شنكالي إلى أن “الاقليم ليس مع تجزئة الحلول، أنما نريد حلاً شاملاً لجميع الخلافات السياسية والفنية، كون المشكلات الاساسية لا تتعلق فقط بدفع الرواتب وفتح المطارات”.
يشار إلى أن سلسلة لقاءات فنية اجريت خلال المدة الماضية بين حكومتي الاتحادية واقليم كردستان من أجل تسوية العديد من الملفات العالقة، اثر تصاعد الأزمة بينهما على خلفية استفتاء انفصال الاقليم الملغي.