خام برنت القياس عند 64.80 دولاراً للبرميل
متابعة الصباح الجديد:
قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول إن المنظمة لم تناقش تمديد تخفيضات الإنتاج لتشمل العام المقبل 2019، مضيفاً أن التركيز ما زال منصبا على تقليص مخزونات الخام العالمية.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل محمد المزروعي، الرئيس الحالي لأوبك، في مقابلة مقتضبة قبيل مؤتمر الطاقة أسبوع سيرا في هيوستون «نشعر أنه ما زال هناك فائض في السوق»، مضيفاً أنه «لا توجد محادثات بشأن (تمديد التخفيضات إلى 2019) في هذه المرحلة».
وأضاف المزروعي أن «الهدف من الاجتماع الذي ستعقده أوبك مع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، هو مقارنة الخطط والتوقعات لسوق النفط».
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المزروعي قوله: «الغرض الرئيس من هذا الاجتماع، هو مقارنة الخطط والتوقعات لسوق النفط»، مشيرا إلى أن «المجتمعين لن يتطرقوا إلى مسألة انضمام «الصخريين» الأميركيين إلى اتفاق الحد من إنتاج النفط».
وأضاف: «هذا مهم للجميع، ولكل من يقلق لأجل السوق، ولكن لا تتوقعوا الكثير من هذا الاجتماع. هم لن ينضموا إلينا في «أوبك+».
يذكر أن ممثل الإمارات في منظمة «أوبك» أحمد محمد الكعبي، كان قد أعلن في شباط الماضي، أن المنظمة ستعقد اجتماعا مغلقا مع منتجي النفط الصخري في 6 آذار.
يشار إلى أن مؤتمر الطاقة السنوي «سيراويك» سيعقد في هيوستن في الفترة من 5 إلى 9 آذار الجاري.
وارتفعت أسعار النفط في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين قبل اجتماع بين أوبك وشركات النفط الصخري الأميركية في هيوستون مما أثار توقعات بأن يناقش منتجو النفط كيفية التخلص بشكل أكبر من الفائض من المعروض من النفط في الأسواق العالمية.
وارتفع خام برنت القياس 44 سنتا أو 0.68 في المئة إلى 64.81 دولار للبرميل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.67 في المئة إلى 61.66 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يلتقى وزراء نفط من أوبك وأطراف نفطية عالمية أخرى في هيوستون مع بدء أكبر مؤتمر في صناعة الطاقة.
ومن المتوقع أيضاً أن يحضر محمد باركيندو الأمين العام لأوبك ومسؤلون آخرون من المنظمة حفل عشاء مع شركات النفط الصخري الأمريكية على هامش المؤتمر.
في شأن آخر، شرعت شركة الغاز الروسية «غازبروم» بإجراءات فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع شركة «نافطوغاز» الأوكرانية، وذلك بحسب ما أعلنه مدير الشركة الروسية، ألكسي ميللر.
وقال ميللر للصحافيين، إن «غازبروم مضطرة لبدء عملية فسخ عقود تصدير وترانزيت الغاز مع «نافطوغاز» في محكمة ستوكهولم للتحكيم»، مشيرا إلى أن مواصلة العمل مع الجانب الأوكراني في إطار العقود الراهنة غير مجد اقتصاديا للشركة الروسية.
وأضاف ميللر أن «محكمة ستوكهولم حكمت في قضايا الغاز بين الشركتين الروسية والأوكرانية بمعايير مزدوجة، إذ اعتمدت قرارا غير متماثل بشأن عقود توريد وترانزيت الغاز، وبالتالي انتهك القرار مصالح الأطراف في هذه العقود».
وقضت المحكمة بدفع «غازبروم» مبلغ قدره 4.673 مليار دولار لـ»نافطوغاز»، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.
ووفقا للحكم، يتوجب على «غازبروم»، سداد مبلغ 2.56 مليار دولار لـ»نافطوغاز»، وذلك بعد خصم نحو ملياري دولار كانت المحكمة قد أمرت الشركة الأوكرانية بسدادها للشركة الروسية كتعويض لتقاعسها عن سداد ثمن كميات غاز كانت قد وردت إليها.
وخلال المعركة القضائية، استندت «غازبروم» في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة بعين الاعتبار.
لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج «نافطوغاز» في قضية أخرى سبق لـ»غازبروم» وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوص عليها في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت «نافطوغاز» آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.
