بعد الإعلان عن مشروع قانون مرتبط بالإذن
واشنطن ـ ا ب ف:
أكد كبار مستشاري دونالد ترامب العسكريين في شؤون السياسة الخارجية امس الاول الاثنين أن الرئيس الاميركي لن يحتاج إلى تفويض جديد من الكونغرس للسماح لقوات البلاد بشن حرب على نطاق عالمي ضد الجهاديين.
وينظر النواب الأميركيون في تجديد أو إلغاء «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، وهو تفويض أٌقر في 14 ايلول 2001، بعد ثلاثة أيام من الاعتداءات على نيويورك وواشنطن التي نفذها خاطفون ينتمون إلى تنظيم القاعدة.
وسيمكنهم ذلك من استعادة سلطتهم الدستورية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلم والحرب، إلا أن وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيم ماتيس أصرا على أن ذلك سيكون مبكر لأوانه وغير ضروري.
وقال تيلرسون لأعضاء مجلس الشيوخ إن «لدى الولايات المتحدة السلطة القانونية لتنفيذ عمليات ضد طالبان والقاعدة والقوات المرتبطة بهما بما فيها تنظيم « داعش «ولا تسعى حاليا إلى الحصول على أي تفويض جديد أو إضافي من الكونغرس لاستخدام القوة».
وأضاف أن «الإذن باستخدام القوة العسكرية» سيبقى «حجر الزاوية لجميع عمليات الجيش الأميركي الجارية وسيستمر في منح السلطة القانونية التي يتم الاعتماد عليها للتخلص من هذا التهديد».
وبدا ان ماتيس وتيلرسون متفقان انهما اصرا على أنه في حال سعى الكونغرس إلى استبدال «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، فلا ينبغي عليه القيام بذلك قبل ايجاد تفويض آخر جاهز لاستبداله فورا، لمنح غطاء قانوني للعمليات الجارية واعتقال المشتبه بهم.
وقال ماتيس محذرا «لا يمكننا وضع إطار زمني ثابت للنزاع ضد عدو قادر على التكيف يأمل بأننا لا نملك الرغبة في القتال على مدى الوقت الضروري».
وأضاف «إنها حرب ضد عدو عابر للقارات لا يعترف بالحدود الدولية ولا يرسم حدودا جغرافية لمناطق عملياته».
ومنذ تمرير «الإذن باستخدام القوة العسكرية»، اعتمد ثلاثة رؤساء متعاقبين على التفويض لإطلاق عمليات ضد مجموعات إسلامية مسلحة في مناطق نزاع واسعة الانتشار حول العالم.
وأكد معارضو التفويض مرارا أن الرئيسين السابقين جورج بوش الابن وباراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب تجاوزوا بنود التفويض الذي كان يستهدف في البداية تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن.
ومع مقتل أربعة جنود أميركيين في كمين نفذه مسلحون في النيجر هذا الشهر، تفاجأ العديد من المواطنين الأميركيين لدى معرفتهم أن وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) نشرت مئات القوات في غرب افريقيا.
ويضغط بعض النواب حاليا للتأكيد على حق الكونغرس بموجب الدستور الأميركي في تقرير متى وأين يمكن للولايات المتحدة دخول حرب، في ظل رفض البيت الأبيض.
وعرض كل من ماتيس وتيلرسون امس الاول الاثنين القضية على لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ والتي يرأسها السناتور الجمهوري بوب كوركر، المعارض لترامب.
وأشار كوركر إلى أن النواب منقسمون وغير قادرين على «ردم الهوة» بين أولئك الداعين إلى وضع تفويض جديد محدد اكثر وبين من يعتقد بأن «تقييد القائد الأعلى للقوات المسلحة في وقت الحرب هو تصرف يفتقد إلى الحكمة».
من جهته، حذر السناتور الديموقراطي في اللجنة بن كاردين من تنامي المعارضة لتفويض عسكري يعطي الضوء الأخضر «لحرب شاملة في الخفاء لا نهاية لها».
وأدلى ماتيس وتيلرسون بشهاداتهما في اب بهذا الشأن في جلسة سرية قال كوركر بعدها إنهما «أظهرا انفتاحا» لفكرة إعادة التطرق إلى المسألة.
لكن منذ ذلك الحين، ساءت علاقة كوركر بترامب حيث أصبح ينتقد الرئيس علنا فيما ازدادت الدعوات لرقابة جديدة على عمليات الولايات المتحدة في افريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وحاول السناتور الجمهوري المناهض للحرب في ايلول راند بول تمرير تعديل على مشروع قانون يتعلق بالتمويل كان بإمكانه أن يؤدي إلى إلغاء «الاذن باستخدام القوة العسكرية».
أما العضو الديموقراطي في اللجنة السناتور تيم كاين، فاستجوب ماتيس وتيلرسون بشأن مدى اتساع عمليات الجيش الأميركي غداة مقتل أربعة جنود أميركيين في النيجر هذا الشهر.
وقال كاين «أعتقد أنها حرب بلا نهاية وأشعر بقلق عميق بشأن امتلاك رؤساء في السلطة التفويض للقيام بذلك دون استشارة الكونغرس،» داعيا إلى نقاش علني موسع وتصويت على مشروع قانون مرتبط بـالاذن وضعه بالاشتراك مع السناتور الجمهوري جيف فلايك.
ولم يطرح بول على ماتيس وتيلرسون أي اسئلة إلا أنه تحدث عن رغبتهما في الحصول على سلطة «مطلقة» فيما يتعلق بالحروب.
ودعا زملاءه في الكونغرس إلى «مقاومة» الإدارات التي تدعي «القدرة على شن حرب استباقية وفي أي مكان وزمان».
وقال بول «أنا هنا للقول لكم بكل قوة إن ذلك ليس ضمن سلطتكم».
