الكردستاني :مرشحنا لرئاسة الجمهورية مرهون بموقف التحالف الوطني

اربيل ـ وكالات :
اعلن مؤيد طيب، القيادي في التحالف الكردستاني، إن «النواب الكرد من كل الكتل الكردستانية كانوا قد اجتمعوا في أربيل وتوصلوا إلى اتفاقات بشأن الجلسة بما في ذلك حضور الجلسة بعد التوافق على طرح اسم سليم الجبوري لرئاسة البرلمان وهو مقبول من قبلنا غير أنه لم يستطع كل نوابنا حضور الجلسة بسبب العاصفة الترابية التي دفعت بالخطوط الجوية العراقية إلى إلغاء رحلتها إلى بغداد.
وقال طيب أن “المرشح الكردي لمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان جاهز وكان يمكن التصويت عليه خلال الجلسة وهو محسن السعدون، أما مرشحنا لرئاسة الجمهورية فقد تقرر تأجيل الإعلان عن اسمه وطرحه للترشيح إلى أن يعلن التحالف الوطني موقفه الصريح من المالكي، مشيرا إلى أن التحالف الوطني كان قد أكد أنه سيحسم أمره خلال الأسبوع الماضي وهو ما لم يحصل.
وتوقع طيب أنه حتى في حال جرى اعتبار دولة القانون هي الكتلة الأكبر وترشيح المالكي لتشكيل الحكومة فإنه لن يتمكن خلال المهلة الدستورية من تشكيل الحكومة بسبب رفض الكتل الأخرى التعامل معه.
من جهة اخرى بين رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين ان» وجود البيشمركة في كركوك جزء من منظومة الدفاع وحفظها من داعش «.
واوضح امين «طالما اننا في شراكة وطنية فوجود البيشمركة في تلك المناطق جزء من منظومة الدفاع الوطنية التي لم تستوعبها الحكومة الاتحادية وبقيت معقدة» ، مؤكداً «يجب ان تكون البيشمركة جزء من خط الدفاع الوطني وانها ليست ميليشيات وهو جيش منظم لذلك وجوده لعدم وجود الحكومة في كركوك».
وتسائل رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني «هل هناك حكومة ليكون الحديث عن الاستيلاء على مناطق وحقول ؟ ، مبيناً ان «تراجع حكومة المالكي من كركوك بجيشه وخدماته وفي ضل انهيار اكثر من نصف العراق دفع قواتنا للدخول».
وختم امين بالتأكيد بانه «كان على الحكومة ان تستدعي البيشمركة للسيطرة على المناطق وحفظها من «داعش» ، موضحاً «اما ان تكون الحكومة غائبة عن المناطق وتتهم الاقليم بالاستيلاء فهذا غير صحيح».
ورأى ائتلاف دولة القانون ان احتلال «داعش» لنينوى شبيه لاحتلال مسعود بارزاني لكركوك مبيناً ان لا فرق بين الاحتلاليين .
واكد النائب عن القانون سلمان الموسوي «ان كان هناك حس وطني لدى الكتل السياسية لابد من تشكيل حكومة قوية بعيدا عن مؤامرات الاقليم وبعيدا عن مؤامرات بارزاني والتصرف بحل المؤامرات الواضحة بتمدده على مناطق خارج الاقليم» .
مشدداً على «ان يكون هناك قرار واضح بتحرير المناطق التي تحتل من قبل الارهاب ومرورا بكركوك» ، مبيناً ان كركوك اليوم محتلة ولافرق بين الاحتلال من قبل «داعش» لنينوى او احتلال مسعود لكركوك».
واوضح الموسوي «لقد سبق على هذه المؤامرة وبدء التجاوز واضح جميع المتامرين على العراق من بعثين وقتلة يكونوا امنين في اربيل ويعطيهم الضوء الاخضر ويستضيفهم في اربيل».
ودعا القيادي في اتحاد القوى الوطنية حيدر الملا، مجلس النواب العراقي إلى إصدار قرار لإجراء استفتاء انفصال الكرد، مشددا على اهمية الاخذ بالاعتبار ان كركوك محافظة عراقية وستبقى وأي مساس للأرض يعد مساس بالعرض.
وقال الملا إن «وحدة العراق يجب ان لاتكون ورقة تفاوضية»، داعيا «مجلس النواب العراقي الى إصدار قرار لإجراء استفتاء لانفصال الأخوة الكرد ولكن ضمن حدود الـ19 من اذار ٢٠٠٣».
واضاف الملا أن «من لايريد ان يكون جزا من هذا العراق العظيم فلنا الحق بتقرير مصيره ولكن من خلال المحافظة على ثروات العراق وهويته العربية التي نعدها خطوط حمراء غير قابلة للمساومة آخذين بنظر الاعتبار ان كركوك محافظة عراقية وستبقى وأي مساس للأرض نعده مساس بالعرض».
وفي السياق ذاته قال رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني مثنى امين ان «دولة القانون حرمت نفسها من ان تكون الكتلة الأكبر وحقها في تعيين رئيس الوزراء عندما قدمت للمحكمة الاتحادية واستفتها حول الكتلة الأكبر وأكدت انها ليس الاغلبية الانتخابية وانما الاغلبية السياسية داخل البرلمان «.
واكد امين ان» دولة القانون هي المسؤولة عن الازمات وهي المسؤولة عن تعطيل الحياة السياسية وتدميرها لاصرارها على مرشح بعينه».
من جانبها قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان «البلد يمر بتحديات كبيرة وهناك من يعتاش على اشعال النار وتفكيك اللحمة العراقية لتمزيق العراق, مؤكدا «ان دولة القانون حريصون على إبقاء القائد العام للقوات المسلحة مع الحفاظ على السياقات الدستورية».
وأشارت نصيف ان «الجلسة الاولى لم تقدم الكتلة الاكبر التي تمثل الاستحقاق الانتخابي، والمحكمة الاتحادية، والمفوضية أثبتت ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر، طالما ان التحالف الوطني لم تقدم نفسها ككتلة أكبر داخل مجلس النواب، ومن حق دولة القانون ان تقدم نفسها».
يذكر ان جميع الكتل السياسية داخل التحالف الوطني, بما فيهم دولة القانون بزعامة المالكي اتفقت , على ان تحالفهم هو الكتلة البرلمانية الاكبر, إلا ان ائتلاف دولة القانون قدم نفسه للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنه الكتلة الاكبر وله الأحقية في تقديم مرشحه لرئاسة الوزراء.