البرلمان يعطي اعترافا قانونيا لمحادثات السلام مع الأكراد
متابعة الصباح الجديد:
من المفترض ان يعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أمس الجمعة امام حشد في اسطنبول رؤيته لصورة “تركيا جديدة” استعدادا للانتخابات الرئاسية التي سيخوضها في آب المقبل.
ويسعى اردوغان، الرجل الاقوى في تركيا منذ اكثر من عقد من الزمن، الى تمكين سيطرته على البلاد عبر الانتقال من منصب رئيس الحكومة الى رئاسة الجمهورية، وهو منصب من الممكن ان يبقى فيه لولايتين كل منهما من خمس سنوات.
في قاعة مؤتمرات تطل على خليج اسطنبول، وبمشاركة الآلاف من مناصريه فضلا عن اكاديميين ومشاهير، من المتوقع ان يعلن اردوغان عن مجموعة جديدة من الاهداف لتركيا كما يراها بحلول 2023.
ويتمحور الخطاب حول تقرير بعنوان “ديموقراطية ورفاه واحترام على الطريق نحو تركيا الجديدة”، بحسب ما نقلت صحيفتا الصباح وييني سافاك المواليتان لاردوغان.
ويتعهد التقرير بان “تركيا الجديدة” ستكون اقوى على الساحة الدولية، وموحدة اكثر في مجتمع دائم التنوع، تنعم باقتصاد اكثر تطورا.
وجاء في التقرير، وفق ما نقلته الصحف، ان “تركيا الجديدة تحتضن مجتمعها الذي اصبح اكثر تنوعا وتشمخ بفضل رفاهها الاجتماعي واقتصادها المزدهر والاستقرار السياسي والديموقراطية المتقدمة”.
ويحدد التقرير اربعة اهداف رئيسية وهي الدفع بالتقدم الديموقراطي، وضمان التناغم بين المؤسسات السياسية والمجتمع، وتحسين الرفاه الاجتماعي ووضع تركيا في مصاف أرقى دول عالم.
وطالما سعى اردوغان لتعزيز نفوذ تركيا في العالم عبر تحويلها الى لاعب رئيسي على الساحة الدبلوماسية بحيث باتت طموحات الجمهورية تذكر بما وصلت إليه السلطنة العثمانية.
وتوقعت الصحف ان يعتمد اردوغان سياسة جامعة تشعر فيها الاقليات الاتنية والدينية مثل الاكراد والعلويين بالامان.
ويتوقع المحللون ان يفوز اردوغان في الانتخابات، وغالبا في دورتها الاولى، بالرغم من التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي شهدتها البلاد العام الماضي ضد حكمه.
ويفتخر اردوغان بسجله الاقتصادي اذ شهدت سنوات حكمه نموا وتحولا اقتصاديا في تركيا، ولكن الانتقادات تلاحقه اليوم لميوله الاستبدادية.
وتتخوف المعارضة العلمانية من ان حزب العدالة والتنمية الحاكم يعمل على الغاء سياسة الفصل بين الدين والدولة التي اعتمدها مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.
من جانب آخر وافق البرلمان التركي يوم الخميس على إطار قانوني لمحادثات السلام مع النشطاء الاكراد في خطوة مهمة نحو انهاء تمرد مضى عليه ثلاثة عقود قبل شهر من انتخابات الرئاسة.
ومشروع القانون قد يزيد حظوظ رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يأمل بالحصول على تأييد الناخبين الاكراد لمسعاه لكي يصبح أول رئيس لتركيا ينتخب في انتخابات مباشرة.
لكن حتى الان لا توجد سوى بنود قانونية قليلة للتفاوض مع حزب العمال الكردستاني المحظور بزعامة اوجلان والذي تعتبره السلطات التركية والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة منظمة ارهابية.
ويقدم القانون الجديد حصانة من المحاكمة لاولئك الذين يشاركون في نزع سلاح واعادة اندماج المسلحين الاكراد كما يعطي حماية قانونية للاجتماعات الهادفة الي انهاء إراقة الدماء.
وسعى ساسة مؤيدون للاكراد طويلا الي مثل هذا القانون الذي يزيل خطر محاكمة اولئك الذين يشاركون في المحادثات إذا تحول المناخ السياسي في تركيا ضد عملية السلام في المستقبل.
وجرى تخفيف مسودة سابقة كانت تعرض حصانة اوسع لمسؤولي الحكومة وذلك بعد شكاوى من نواب المعارضة بأنها غير دستورية.
