الازمة بين تركيا وهولندا تتفاقم لتشمل الاتحاد الاوروبي

مع بدء الانتخابات النيابية في امستردام
متابعة ـ الصباح الجديد:

لليوم الرابع على التوالي، لا تزال الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا تتفاقم. وتوسعت هذه المرة لتصبح أزمة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، خصوصاً أنه سبقها أزمة مشابهة مع ألمانيا، على خلفية منع تجمعات مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان ، في وقت توجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل تنامي شعبية التيارات اليمينية على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا.
وكان الاتحاد الأوروبي دعا أنقرة ن الماضي إلى» تجنب أي تصريحات مبالغ بها وأفعال من شأنها تصعيد الوضع»، وذلك في بيان وقعته وزيرة خارجية الاتحاد فيدريكا موغيريني والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع يوهانس هان.
وجاء الرد سريعاً من تركيا، إذ نددت وزارة الخارجية امس الاول (الثلاثاء) في بيان بتحذير الاتحاد الأوروبي لها، معتبرة أن «التصريح غير المدروس للاتحاد الأوروبي لا قيمة له بالنسبة إلينا». واتهمت الاتحاد بالتحيز لصالح هولندا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من «معاداة الأجانب والأتراك».
وبدأ التوتر الأوروبي مع تركيا عندما ألغت مدن ألمانية عدة الأسبوع الماضي تجمعات للجالية التركية مؤيدة لصالح هولندا، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من «معاداة الأجانب والأتراك».
وبعد احتواء الأزمة مع ألمانيا، رفضت هولندا السبت الماضي السماح لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لتوسيع صلاحيات إردوغان في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في أبريل (نيسان) المقبل.
دخول البلاد للمشاركة في احتفال تنظمه الجالية التركية، كما قامت بطرد وزيرة الأسرة التركية فاطمة بتول
وقالت كايا في تصريحات امس الاول (الثلاثاء) إن الشعب التركي سيرد على «الموقف الهولندي العنصري» صناديق الاقتراع، مؤكدة أنه «لو أن الرئيس إردوغان لم يطلب منها العودة، لبقيت وجازفت بالموت في هولندا».
وندد إردوغان لاحقاً بهذه القرارات، معتبرا أنها تذكر بممارسات «النازية» و»الفاشية»، كما أعلنت تركيا بالأعمال مسلمة إياه مذكرتي احتجاج.
من جانبه، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته امس الاول (الثلاثاء) إن العقوبات التي فرضتها تركيا على الحكومة الهولندية «ليست بهذا السوء»، لكنها غير متناسبة، لأن الهولنديين لديهم أسباب أكثر للغضب. وتتضمن العقوبات تجميد كل الاتصالات الدبلوماسية، لكنها لا تشمل أي إجراءات اقتصادية.
وفي تصعيد أوروبي جديد، قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنه سيحاول منع وزراء أتراك من حشد تأييد الأتراك في النمسا لاستفتاء تجريه تركيا لتوسيع سلطات إردوغان، وذلك «لأسباب بالأمن العام».
وكانت دعوات عدة صدرت من أجل التهدئة بين هولندا وتركيا، أبرزها من الولايات المتحدة الأميركية، وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فيما أبدت ألمانيا تأييدها لهولندا، ورفضت فرنسا التصريحات التركية التي وصفت هولندا بأنها نازية وفاشية.
وفي الشأن ذاته توجه الناخبون الهولنديون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، وذلك في ظل تنامي شعبية التيارات اليمينية على خلفية اندلاع أزمة دبلوماسية بين هولندا وتركيا.
وأشار استطلاع لآراء الناخبين إلى أن «حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية» بزعامة رئيس الوزراء الحالي مارك روته يتمتع بدعم نحو 16.2%، بينما يأتي «حزب الحرية» اليميني المتشدد بزعامة خيرت فيلدرز، الذي يدعو إلى مكافحة «أسلمة» البلاد، في المركز الثاني بحصوله على تأييد 13.4% من المواطنين. ويحظى حزب النداء الديمقراطي المسيحي بدعم 12.5%.
من جهة أخرى، أشار استطلاع أجرته مؤسسة «I&O Research» إلى أن حزب رئيس الوزراء روته سيحصل على 27 مقعدا في البرلمان، بينما يأتي حزب فالدرز المتشدد في المرتبة الخامسة فقط بحصوله على 16 مقعدا.
وسيحصل حزب رئيس الوزراء على ما بين 24 و28 مقعدا من اصل 150 في مجلس النواب في البرلمان الهولندي، لكنه بعيد جدا عن الاربعين مقعدا التي يشغلها في البرلمان المنتهية ولايته، حسب الاستطلاعات الاخيرة.
اما حزب الحرية الذي تصدر اللائحة لأشهر، فلن يحصل على اكثر من 19 الى 22 مقعدا، تليه الاحزاب التقليدية مثل حزب النداء المسيحي الديموقراطي والتقدميين في حزب الديموقراطيين-66.
ويمكن لحزب النداء المسيحي الديموقراطي الذي هيمن لفترة طويلة على الحياة السياسية في هولندا، ان يصبح ايضا اكبر حزب في البلاد ومن شبه المؤكد ان يشارك في الحكومة. وخلال الحملة اقترح هذا الحزب الزام التلاميذ بترديد النشيد الوطني واعاد فتح الجدل حول مسألة ازدواج الجنسية. ووعد هذا الحزب، مثل حزب روتي، بالامتناع عن التعاون مع غيرت فيلدرز.
يتلخص برنامج فيلدرز الذي يقع في صفحة واحدة باغلاق الحدود امام المهاجرين ومنع بيع القرآن واغلاق المساجد في بلد يشكل المسلمون خمسة بالمئة من سكانه.
وقد جلبت له افكاره دعما كبيرا خلال ازمة الهجرة لكن عددا كبيرا من الهولنديين يرون انه يبالغ فيها. وقال نيلز وهو يتابع المناظرة في حانة في لاهاي «من حقه اعطاء رأيه لكنه لا يقترح اي حل ولا يقوم سوى ببث الخوف».