حاجي:الاقليم لم يصدر النفط بشكل عشوائي
اعلنت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب،امس الاثنين، عن أن حكومة الإقليم أرغمت على تصدير النفط بسبب الإجراءات غير الدستورية التي قامت بها الحكومة الاتحادية والمتمثلة بقطع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان.
وقال المتحدث باسم الكتلة مؤيد طيب لـ”شفق نيوز”، إن الثروة النفطية ملك الشعب العراقي، والكورد جزء منه، والدستور يعطي الحق للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حال حصل خلاف مع المركز.
واضاف ان الاقليم قام بتصدير هذه الكمية التي سيستقطع منها رواتب الموظفين للفترة الماضية وما زاد منها توضع نسبة خمسة في المئة منه في صندوق التنمية العراقي كجزء من التعويضات المستحقة للكويت وما يتبقى يرسل إلى وزارة المالية الاتحادية.
وأشار طيب إلى أن المسؤولين في بغداد كانوا على قناعة بأن إقليم كردستان ليس بوسعه القيام بهذه الخطوة، وسترضخ القيادة الكردستانية في النهاية لـ”الابتزاز”، لافتا الى ان هذا ما لم يحصل.
واكد ان الاقليم يبيع النفط، مشيرا الى انه سلعة مطلوبة لها دائما من يشتريها.
وبدأ اقليم كردستان منذ اكثر من عشرة ايام ببيع اولى كميات نفطه المصدر الى تركيا والمخزون في ميناء جيهان الى الاسواق العالمية في خطوة اثارت غضب الحكومة العراقية التي اكدت على لسان كبار مسؤوليها انه يعد بمثابة سرقة وتهريب وسارعت الى الاعلان رفعها شكوى لدى غرفة التجارة العالمية ضد تركيا والاقليم والشركات المشاركة في العملية.
وتؤكد اربيل ان ما قام به يستند الى الدستور العراقي الذي يبيح لها ادارة ثرواته النفطية المكتشفة حديثا وقد ايدتها الحكومة التركية بهذا الشأن على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان.
من جهته أكد النائب عن التحالف الكردستاني،مهدي حاجي،ان اقليم كردستان لم يصدر النفط بشكل عشوائي .
وقال حاجي ان”الاقليم وضع هيئات دولية راقب بيع وتصدير النفط لكي لايضع نفسه في خرق دستوري خصوصاً بعد عدم موافقة الحكومة المركزية على ذلك،مؤكداً ان قضية بيع النفط وتصديره تجري بأنسيابية جيدة وانتظام فوق المستوى المطلوب.
واضاف،ان الاقليم قد قدم دعوة رسمية الى حكومة المركز بشأن مراقبة بيع النفط ولكن الاخير رفض بسبب انه اعتبر القضية سياسية وليس اقتصادية،موضحاً ان الاقليم حريص على ان يوفر لنفسه الحماية القانونية من جميع الخروقات.
