دبي ـ وكالات:
ارتفعت نسبة التضخم في اليابان بأسرع معدل لها في 23 عاما في شهر نيسان، وذلك في أعقاب رفع الحكومة لنسبة الضريبة على المبيعات.
وارتفعت الأسعار بنسبة 3.2 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات التي كانت قد أشارت إلى قفزة لا تتجاوز 3.1 في المئة.
وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت الضريبة على المبيعات من 5 في المئة إلى 8 في المئة في نيسان الماضي.
وجاء ارتفاع أسعار المستهلك بهذه الوتيرة بعد معركة طويلة خاضها الاقتصاد الياباني مع الانكماش، أو تراجع الأسعار، على مدار العقدين الماضيين، مع تأكيد صناع السياسات على أن تلك الخطوة تُعد من أهم العوامل اللازمة لاستعادة البلاد انتعاشها الاقتصادي.
جدير بالذكر أيضًا أن هبوط أسعار المستهلك يضر بالطلب المحلي، إذ ينتج عنه اتجاه المستهلكين والشركات إلى التقليل من المشتريات على أمل الحصول عليها بأسعار أقل في المستقبل.
وكانت حكومة اليابان قد اتخذت بعض الخطوات على مدار الأشهر القليلة الماضية في إطار محاولتها للحد من هبوط أسعار المستهلك، وحددت أن المستهدف الأساس للتضخم هو اثنان في المئة.
