أربيل – وكالات :
إستقبل رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني امس الاول نيكولاي ميلادينوف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الراهنة على الساحة العراقية وآخر التطورات عقب الإنتخابات التي جرت مؤخراً في العراق، وآخر الجهود الرامية إلى تشكيل الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان. وبهذا الصدد هنأ الممثل الخاص للأمين الام للأمم المتحدة شعب كردستان بمناسبة توصل الأطراف السياسية الكردستانية إلى إتفاق لتشكيل الكابينة الثامنة لحكومة إقليم كردستان.
كما تناول اللقاء ايضا العلاقات بين اربيل وبغداد، وسُلط الضوء على مسألة موارد النفط والغاز، وفي هذا الجانب جدد نیجیرفان بارزاني التأكيد على إلتزام إقليم كردستان بجميع تلك القرارات الدولية الصادرة بخصوص العراق وتعويض أضرار الدول من الموارد النفطية.
من جانبه أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق على ضرورة توزيع موارد النفط العراقي بموجب الدستور على جميع العراقيين، بما فيه مصلحة عموم البلاد، داعياً في الوقت ذاته إلى تكثيف الجهود بهدف تشكيل الحكومة العراقية بأقرب وقت وتوصل جميع الأطراف السياسية العراقية إلى إتفاق حول التشكيلة الجديدة لحكومة العراق الجديدة.
من جهته قال عضو التحالف الكردستاني حميد بافي أن «الإقليم يمارس حقه الدستوري في التصدير لا سيما أن التصدير تم من الحقول النفطية القديمة و وفقا للقانون السابق فان من حق الاقليم تصدير النفط من الحقول القديمة».
وأوضح بافي، أن «الحقول النفطية الجديدة المكتشفة تدخل في الادارة المشتركة مع الحكومة المركزية وان الاقليم مستعد للحوار مع الحكومة للتعاون في هذا الملف».
وأشار بافي، إلى أن «الاقليم ملتزم بدفع التعويضات الدولية وتوزيع الواردات المركزية»، مبيناً، أن «لا صحة للإتهامات التي يطلقها البعض بان الاقليم يهرب النفط وان عليه ان يدفع تلك الواردات للحكومة المركزية لانه لم يخالف الدستور والقانون».
وفي الشأن ذاته اتهم التحالف الكردستاني، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بعرقلة المبادرات التي قدمها الكرد لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بخصوص النفط، ولفت إلى انه وراء عرقلة تمرير الموازنة في البرلمان والتي كانت كفيلة بحل هذه المشكلة.
كما أن المالكي رحب شكليا بمبادرة اقليم كردستان بتصدير 100 الف برميل عبر سومو لكنه تجاهلها لاحقا بشكل كامل، كما اتهم التحالف الكردستاني، المالكي بالذهاب نحو دولة مركزية، مستغربا ازدواجية دولة القانون بضرورة اجتثاث البعثيين السابقين في وقت لا يقبل تعديل قوانين النفط التي شرعت في زمن النظام البعثي.
ويقول النائب عن كتلة التحالف الكردستاني محسن السعدون أن «رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي رفض جميع المبادرات التي طرحت خلال الشهور الماضية من أجل حل الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية حول آلية تصدير النفط إلى الخارج».
واضاف أن «المالكي طلب من مجلس النواب تأجيل مناقشة الموازنة إلى ما بعد الانتخابات برغم مطالبتنا بضرورة حسم ملف الموازنة الاتحادية التي تتضمن ملف النفط وتصديره إلا ان المالكي رفض طلبنا وتم تأجيل الموازنة».
واوضح أن «رئيس الوزراء هو من تسبب في تأجيل الموازنة وليس غيره من الكتل السياسية التي لو حسمت لانتهت كل المشاكل»، لافتا إلى ان «الحكومة رحبت في بادئ الأمر بمقترح حكومة إقليم كردستان بتصدير 100 الف برميل يوميا لكنهم لم ينفذوا هذا المقترح دون معرفة الأسباب».
وشدد السعدون على أن «المالكي لا يريد تمرير الموازنة الاتحادية وحل مشكلة تصدير النفط بوضع آلية بشأنها بين اربيل وبغداد»، منوها إلى أن «رئيس الحكومة يريد إبقاء الأزمات قائمة من أجل ان يُظهر أمام الشعب العراقي أن الازمات تفرض عليه ولا يستطيع حلها بنفسه»، وزاد ان «هذا هو التفسير الحقيقي لرفض المالكي لجميع المبادرات التي قدمت إليه هو من اجل توظيفها سياسيا لصالحه».
وبشأن طرح مبادرات جديدة لحل المشكلة بين اربيل وبغداد حول تصدير النفط، أجاب السعدون ان تصدير النفط من قبل كردستان اصبح أمرا دستوريا على وفق المادة 112، وهو يختلف عما تم طرحه في المبادرات السابقة والاتهامات التي وجهت إلى الاقليم من قبل الحكومة»، لافتا إلى ان «الحكومة الاتحادية رفضت كل المقترحات والمبادرات التي تقدم بها إقليم كردستان التي تتفق مع القانون والدستور».
وأضاف ان «إقليم كردستان حاول في جميع الفترات السابقة حل قضية النفط على وفق مبدأ الفدرالية والنظام الاتحادي ولكن الحكومة أقدمت في تصعيد خطير ضد الكرد بقطع رواتب موظفي إقليم كردستان، فضلا عن رفضها إجراء تعداد سكاني، حتى اصبح هدف الحكومة الاتحادية التفرد وتفعيل الإدارة المركزية».
الى ذلك قال السعدون إن «الحل الأمثل لازمة ادارة النفط هو إشراك اقليم كردستان والمحافظات المنتجة للنفط في ادارة شركة سومو»، متسائلا «لماذا الإصرار على ان تكون ادارة هذه الشركة مركزية من قبل الحكومة الاتحادية؟»، وأضاف ان عمل هذه الشركة (سومو) لا ينسجم مع النظام الاتحادي الاقتصادي المتطور».ولفت إلى أن «الاقليم مع كل الحلول الدستورية والقانونية، ومع ما اكدته المرجعية الدينية بأن الحل يجب ان يكون دستوريا في قضية توزيع الثروات الطبيعية»، مشيرا الى أن «الموارد الطبيعية هي ملك للشعب وليس لحكومة غير قادرة عن توفير الامن للمواطنين ولا الثروات الطبيعية». اما بخصوص الوساطات الموجودة لحل الازمة بين بغداد واربيل، قال السعدون ان «لا احد يستطيع غلق باب الوساطات في الوقت الحالي لتقريب وجهات النظر بين الطرفين»، لكنه انتقد «طريقة التفاوض التي اجراها وزير المالية صفاء الدين الصافي مع رئيس حكومة إقليم كردستان حول تسوية الخلافات على مشكلة النفط».
واوضح أن «وزير المالية الاتحادية كان يستخدم عبارات «السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة» في مفاوضاته مع رئيس حكومة إقليم كردستان»، متسائلا «ما دخل القائد العام للقوات المسلحة في الخلافات النفطية؟». الى ذلك قال عضو كتلة التحالف الكردستاني، النائب شوان محمد طه ان «ائتلاف دولة القانون يرتكز على نهج خاص به في طريقة ادارة الدولة على اسس مركزية مما يعد تراجعا للعملية الديمقراطية».
ولفت طه إلى أن «جميع القوانين والنصوص الدستورية المشرّعة ترتكز على ضرورة بناء عراق اتحادي ديمقراطي»، لافتا إلى أن «المشكلة ليست في تصدير النفط او الموازنة بل المشكلة في إدارة الحكم لان المالكي يريد بناء دولة مركزية، وبالتالي وقفنا ضده في تبنيه لهذا الفكرة أو الاتجاه».
ويتوقع طه «عدم نجاح أي اتفاقية أو مبادرة لحل مشكلة النفط أو المشاكل الاخرى دون اللجوء لتصحيح المسار السياسي عن طريق تغيير ادارة الحكم، بعد ان قام المالكي بالتجاوز فيها على صلاحيات الهيئات المستقلة والمحافظات وإقليم كردستان».
وأشار إلى أنه «لو كانت الحكومة المركزية تعنى بحماية النفط العراقي عليها حماية الانابيب النفطية التي تفجرها المجاميع الارهابية»، متسائلا «إلى اين تذهب ايرادات النفط طيلة الثماني سنوات الماضية من حكم المالكي؟».
