بابل – نورس محمد:
وجه مجلس محافظة بابل انذارات شديدة اللهجة الى الشركات المتلكئة في عملها خصوصا في القطاعات البلدية والمجاري والماء .
وقال رئيس مجلس بابل رعد حمزة الجبوري إن الحكومة المحلية وجهت انذارات شديدة اللهجة للشركات المتلكئة في عملها في قطاعات البلدية والمجاري والماء وتشكيل لجنة برئاسة قائممقام الحلة وعضوية رئيس لجنة الخدمات ورئيس لجنة الاعمار لمحاسبة مدراء الشركات والاسراع بعملها كون ان تأخير المشاريع اصبح العائق الكبير امام مشاريع 2014 الجديدة «.
واضاف ان الحكومة المحلية باشرت بتوزيع اللجان الخاصة بمتابعة عمل الشركات العالمية في بابل وعمل هيئة الاستثمار من اجل تحديد المعوقات الرئيسة التي تقف امام انجاز المشاريع ، مؤكدا ان ادارة بابل التنفيذية والتشريعية وضعت خطة متكاملة لمشاريع 2014 والتي اغلبها مشاريع استراتيجية تعنى بالبنى التحتية وتخدم أبناء المحافظة «.
واشار الجبوري الى ان المعرقل الأساس في تأخر المشاريع عدم كفاءات الشركات العاملة اضافة الى قلة السيولة النقدية وقلة الملاكات العاملة في الشركة ، فضلا عن ان الشركات المتلكئة متهمة بالتزوير والتلاعب وسرقة الاموال من قبل الجهات التنفيذية ما ادى الى تأخر انجاز المشاريع.
من جانب آخر قرر مجلس محافظة بابل تخصيص 4 مليارات و500 مليون دينار لديوان المحافظة لإكمال المشاريع خلال العام الحالي .
وقال الجبوري ان الحكومة المحلية خصصت 4 مليارات و500 مليون دينار لديوان المحافظة والمتمثلة بتأهيل ناحية المشروع التابعة لقضاء المحاويل شمالي الحلة واكمال مشروع التنمية البشرية وتأهيل بناية مركز الرافدين الخاصة بتدريب برامج الايفاد وشراء جهاز [GPRS] وتأهيل مبنى الحلة المعاصر «.
واشار الى ا ن الحكومة المحلية تدخل في اسبوعها السادس والخاصة في مناقشة خطة عام 2014 وتخصيص المبالغ الكافية لكل القطاعات ومن دون استثناء وسيتم رفعها في وقت قريب الى وزارة التخطيط من اجل المصادقة عليها والمباشرة بعملية اعلان المشاريع واحالتها للشركات الرصينة.
من جانب اخر قال عضو مجلس محافظة بابل احمد الغريباوي ان التجاوزات هي من المعرقلات المهمة في كل مشروع من مشاريع المحافظة ولاسيما الطرق المحورية والهيكلية إضافة إلى عدد كبير من المتنزهات والمنشآت المتوقف تنفيذها بسبب عدم رفع هذه التجاوزات ، مبينا ان رفع التجاوزات هو من مهام رؤساء الوحدات الإدارية وهناك تقاعس من قبلهم ونحن لا نحملهم المسؤولية كافة فيكون السبب الحكومة المحلية بشكل كامل لانه عند توجههم لرفع تجاوز لجهة معينة يتلقون اتصالات من أعضاء المجلس أو من أعضاء مجلس النواب او جهات عليا لايقاف رفع التجاوز ، مشيرا الى انه ينبغي اتخاذ قرارات جريئة في هذا المجال إذا أردنا المحافظة ان تنهض بواقعها .
من جانبه قال ساجد خليل الطائي في اللجنة القانونية في مجلس قضاء الحلة ان موضوع التجاوزات هو موضوع اساسي اكثر ما هو قانوني وان هذا الموضوع قد خرج من سلطتنا بشكل كامل ، مبينا ان التجاوزات بدأت على قرار (154) والذي يتناول قانون التجاوزات وان هذا القانون معطل سواء من اللجان الفرعية او الرئيسة .
وأوضح الطائي بأن هناك قرارات تصدر من الجهات العليا هي التي ساعدت على كثرة التجاوزات لاسيما وان القرار لعام 2008 ينص على جرد هذه الأراضي وعدم رفع التجاوز أما بالنسبة إلى القرار الأخير ينص كل من يتجاوز على أراضي البلدية أو وزارة المالية حصرا في المناطق الواقعة خارج التصميم سابقا وحاليا دخلت للتصميم تملك ، مشيرا الى ان المشكلة في التطبيق وهو خطأ قامت به البلدية وجميع اللجان التي خرجت وذلك لعدم تنفيذ القرار بشكل صحيح حيث الأراضي التي تمتلكها حاليا على وفق القرار والتي تم إكمال معاملاتها وجردها والتي هي داخل التصميم الأساسي القديم وليس خارجه وبالتالي الكل في هذه الحالة غير مشمولة .
وأضاف الطائي ان رأي القانوني على وفق هذا القرار الموجود جميع الأراضي التي تم جردها وإعلانها متجاوزة داخل التصميم الأساسي القديم يجب ان تجرد لان القانون لا يشملها ، مؤكدا ان قانون (154) واضح وصريح وحسب معلوماتي بأن هناك لجانا فرعية في الدوائر تسمى لجنة التجاوزات تعمل على رفع هذه التجاوزات وحال عدم قدرة هذه اللجان ترفع إلى اللجنة الرئيسة ولديها صلاحيات عن طريق الإبلاغ أو عن طريق الرفع المباشر.
