أكدت عجزاً شهرياً في الرواتب يصل إلى 3 تريليونات دينار
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، عن سبب إصرار الحكومة على إقرار موازنة 2020، مشيراً إلى أن نصوص المشروع تبيح الاقتراض مرة أخرى، فيما تحدثت عن عجز كبير في تخصيص الرواتب وصل إلى 3 تريليونات دينار شهرياً.
وقال عضو اللجنة النائب ناجي السعيدي، إن “إصرار الحكومة على الاقتراض مرة أخرى سوف يقودنا إلى كارثة اقتصادية كبيرة”.
وتابع السعيدي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “المعلومات الواردة ألينا تفيد بأن الأول من الشهر المقبل سيشهد وصول مشروع قانون موازنة عام 2020 إلى مجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “المشروع الذي سيصلنا في حقيقته هو لإتاحة الاقتراض مرة أخرى، ولكن تحت الغطاء الموازنة”.
وأردف، أن “الحكومة فشلت في عملية الاقتراض السابقة وبالتالي أصبح لدينا عجز في تسديد الرواتب بنسبة 3 تريليونات دينار، وجاء البحث عن صيغة جديدة للحصول على قروض أخرى تحت مسمى قانون الموازنة”.
ولفت السعيدي، إلى أن “هناك من يحاول إثارة ضجة إعلامية بان انجازاً سيتحقق بمجرد إقرار الموازنة وهو إطلاق العلاوات والترفيعات، وهو أمر طبيعي وتلقائي ولا يمكن أن يحسب فضلاً من الدولة على المواطن”.
ويواصل، أن “اللجنة المالية في البرلمان متفقة بأن الحكومة لم تتخذ خطوات حقيقية على الجانب الاقتصادي، وكان الأجدى بها الاستعانة بأساتذة الجامعات القادرين على تقديم مقترحات تخرجنا من الأزمة الحالية”.
