توجه لوضع سعر ثابت وأخر متحرك لبرميل النفط
بغداد- وعد الشمري:
أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن مشروع الموازنة ما زال قيد النقاشات الحكومية، متوقعة أن يستغرق تشريعه بعد وصوله إلى البرلمان نحو 3 أسابيع، وكشفت عن توجه بوضع سعرين لبرميل النفط الأول ثابت للنفقات التشغيلية، والأخر متحرك للجوانب الاستثمارية.
وقال مقرّر اللجنة أحمد الصفار، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب بجميع لجانه جاد في هذه المرحلة على تمرير القوانين المهمة في مقدمتها الموازنة”.
وأضاف الصفار، أن “الحكومة لم ترسل مشروع الموازنة لغاية الآن ونحن ننتظر ذلك لإقرارها على وجه السرعة”.
وكشف عن لقاء قريب “سيجمع أعضاء اللجنة مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي للإطلاع على آليات صياغة المشروع وما لدى الدولة من إيرادات لكي نمضي بالقانون بنحو يتفق مع المصلحة العامة”.
وأكد الصفار، أن “الخطة المالية لم نطلع عليها بشكل تام وذلك يتطلب تكثيف الحوارات مع السلطة التنفيذية خلال الأيام المقبلة، في وقت أن مجلس النواب جاهز وعلى أتم الاستعداد لتلقي الموازنة”.
وأورد مقرّر اللجنة المالية، أن “مجلس الوزراء شكّل خلية للأزمة مهمتها إعداد الموازنة، وتأخير عملها حصل نتيجة المتغيرات في أسعار النفط، بعد الأزمة الصحية” بوصفها المورد الأول للخزينة العراقية”.
ويرى أن “الحكومة لديها صلاحيات واسعة في موضوع حصر الإيرادات وعدم هدرها من أجل وضع موازنة قوية وتتناسب مع المرحلة التي نمر بها”.
ومضى الصفار، إلى أن “عودة أعمال مجلس النواب سوف تساعد كثيراً في تعجيل إرسال القانون وتشريعه، خصوصاً وأننا قد تجاوزنا النصف الأول من العام بدون موازنة”.
من جانبه، أفاد عضو اللجنة حنين قدو بأن “اجتماعات اللجان الفنية في مجلس الوزراء مستمرة ومتواصلة لاعداد مشروع قانون الموازنة قبل ارساله إلى البرلمان”.
وأضاف قدو في حديث إلى “الصباح الجديد”، “المعلومات الواردة إلينا تفيد بأن المشروع قد يضع سعرين لبرميل النفط، الأول ثابت للنفقات التشغيلية، والأخر متغير للجوانب الاستثمارية”.
وبين أن “اللجنة المالية وبمجرد وصول القانون سوف تعكف على دراسته قبل عرضه للقراءتين الأولى والثانية ومن ثم التصويت”
ويقدر قدو، بأن “تستغرق نقاشات القانون داخل اروقة مجلس النواب قبل عرضه للتصويت بنحو ثلاثة أسابيع من الحوارات والتعديلات”.
وذهب، إلى أن “موازنة 2020 سوف تكون تقشفية وخاصة تستهدف ما تبقى من السنة الحالية بالنظر لما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية وصحية”.
وانتهى قدو بالقول، إن “السلطتين التشريعية والتنفيذية تدركان حجم المخاطر الاقتصادية التي يعاني منها العراق، وبالتالي تسعيان لإقرار الموازنة بما لا يمس الشرائح الفقيرة من المجتمع العراقي”.
يشار إلى أن المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي المصوت عليه في مجلس النواب الشهر الماضي، قد تضمّن الإسراع في تشريع عدد من القوانين من ضمنها الموازنة.
