طالبت باحالة فؤاد حسين وخالد شواني الى القضاء للفصل باتهامات تخصهما
بغداد- وعد الشمري:
أكدت القوى الشيعية، أمس الأربعاء، رفضها مرشحي الأحزاب الكردية لوزارتي الخارجية والعدل، مشيرة إلى وجود شبهات كبيرة بالفساد على فؤاد حسين، فيما تحدثت عن رفع خالد شواني السلاح بوجه القوات العراقية، وطالبت بإحالتهما الى القضاء للفصل في تلك الاتهامات.
وقالت النائبة عن تحالف الفتح سناء الموسوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “إسناد قسم من الوزارات بالوكالة هو أمر اعتدنا عليه عند تشكيل كل حكومة”.
وتابعت الموسوي، أن “بقاء تلك الوزارات شاغرة سببه اتفاق سياسي على عدم تمرير بعض المرشحين في جلسة منح الثقة، مثل مرشح التجارة الذي كان مقدماً من تحالف النصر، لكن بعد حصول تنسيق مع تحالف القوى العراقية تم رفضه”.
وأشارت، إلى أن “القوى السياسية اتفقت على عدم ترشيح أي شخص له انتماء حزبي في حكومة الكاظمي، ومن ثم أن إصرار الكرد على تقديم فؤاد حسين لوزارة الخارجية وخالد شواني لوزارة العدل أمر مرفوض ولا يمكن القبول به”.
وبينت الموسوي، أن “شروط الكابينة الوزارية يجب أن تنطبق على الجميع سواء الكتل الشيعية أو السنية أو الكردية ولا يمكن استثناء احد منها”.
وأوردت، أن “القوى الشيعية لديها شخصيات حزبية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة البلد، لكن جرى استبعادها تطبيقاً لهذا الاتفاق”.
وطالبت الموسوي، “الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأن يرشحان شخصيتين مستقلتين لوزارتي العدل والخارجية لضمان تمريرهما في جلسة منح الثقة التي ستعقد خلال الأيام المقبلة للتصويت على الحقائب الشاغرة”.
من جانبه ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “موقفنا واضح بعدم تمرير أي مرشح يأتي عن طريق المحاصصة”.
وتابع السعداوي، أن “مرشحي الأحزاب الكردية لوزارتي العدل والخارجية مرفوضان تماماً من مجلس النواب، ولن يتم التصويت عليهما تحت أي ظرف، حتى وأن اتفق رؤساء الكتل على عرض اسميهما”.
وزاد، أن “فؤاد حسين تتوافر بحقه ملفات ووثائق تبين اتهامه بالفساد وهدر المال العام، حيث صرف بحدود 7.5 تريليون دينار لإقليم كردستان خلافاً للقانون، عندما كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة المستقيلة”.
وأوضح السعداوي، أن “خالد شواني رفع السلاح بوجه القوات العراقية في محافظة كركوك عام 2017، وهناك مقاطع مصورة تظهر ذلك”.
ويواصل، أن “المرشحين ينبغي عرضهما على القضاء العراقي لينالا جزائهما العادل، ولا يتم مكافأتهما بالحصول على وزارتي الخارجية والعدل”.
ومضى السعداوي إلى أن المؤشرات تدل على عدم إمكانية تمرير الوزارات الشاغرة خلال الأيام القليلة المقبلة لعدم حصول توافق سياسي على المرشحين، وسوف تؤجّل جلسة التصويت لما بعد عيد الفطر”.
يشار إلى أن عدداً من الحقائب الوزارية في حكومة الكاظمي ما زالت شاغرة، ومنها الخارجية والعدل والنفط والتجارة والمهجرين.
