نفط البصرة: استقرار معدلات تصدير الخام
بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت وزارة النفط إن العراق يتشارك مع دول منظمة أوبك بالمسؤولية تجاه تصحيح مسار السوق النفطية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمي على النفط الخام.
وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني: “بالتالي تحقيق السعر العادل لكل من المنتج والمستهلك وتشجيع الاستثمار على حد سواء ضمن إطار ميثاق تعاون منذ أكثر من ثلاث سنوات مضت وأثبت نجاحه في هذا المجال”.
وذكرت أن منذ أواخر عام 2019، بدأ فايروس كورونا يؤثر بشكل مباشر وسلبي على الطلب على الطاقة والنفط الخام كأهم مصادرها في واحدة من أهم الدول المشترية للنفط الخام وهي الصين حين بدأ فرض حظر التجوال الذي نتج عنه تراجع كبير جداً بقطاعات النقل والسياحة والصناعة في ذلك البلد والسوق المهم.
وأضافت الوزارة، أن تلك الإجراءات تبعها على المستوى العالمي بدء ارتفاع مستويات الخزين من المنتجات النفطية وانخفاض معدلات تشغيل المصافي تدريجياً ما أدى إلى تراجع ملحوظ بأسعار النفط الخام بات يؤثر على العائدات المالية للدول المنتجة والمصدرة للنفط الخام ومنها العراق.
وتابعت: “ما اضطر الدول المنضوية تحت إطار اتفاق التعاون للاتفاق على عقد اجتماع طارئ مطلع آذار من العام الحالي لتخفيض إنتاج الدول بما يتناسب مع ما أفرزته دراسات السوق الاقتصادية لإعادة التوازن للسوق ومعالجة تأثير انخفاض الطلب نتيجة الجائحة”.
استقرار معدلات التصدير
وأكدت شركة نفط البصرة، أمس الأحد، أن معدلات التصدير خلال شهر نيسان الجاري مستقرة.
وقال مدير الشركة إحسان عبد الجبار، إن “معدل الصادرات النفطية للشهر الحالي لا يزال مستقراً عند 3 ملايين و400 ألف برميل”.
وأضاف عبد الجبار أن “وزير النفط شدد على ضرورة تحقيق أهداف الوزارة في تحقيق التوازن في أسواق النفط على وفق محددات قرارات أوبك الآخيرة لتحسين اقتصاديات البلدان المنتجة وعالميا”.
وقال وزير النفط، ثامر الغضبان، أمس أيضاً، ان وزارته اتفقت مع حكومة اقليم كردستان بشأن آلية لخفض الإنتاج النفطي بالتدريج.
وقال الغضبان في مؤتمر صحافي عقده في بغداد مع الوفد الكردي الزائر للعاصمة “وضعنا مع الوفد الكردي الذي وصل إلى بغداد هذا اليوم آلية جديدة لخفض انتاج النفط في الأشهر المقبلة”.
واضاف :”تناقشنا حول خفض الانتاج بطريقة تدريجية، وعليه سيجري الخفض الكبير بنسبة 23% من الانتاج خلال الشهرين المقبلين حتى حزيران تطبيقاً لاتفاق اوبك الذي اقر تخفيضاً بنسبة 9.7 مليون برميل يومياً، وما تبقى من السنة أي الـ 6 أشهر المقبلة، فسيجري الخفض، بنسبة 8 مليون برميل يومياً “.
وتابع الغضبان “تناقشنا ايضا في موضوع استثمار الغاز، إذ أن هناك حقلا مكتشفا وغير مستغل في الاقليم “، مبينا أن “اللقاء سيناقش مقترحا تقدمنا فيه عن زيادة ساعات الكهرباء والغاز لبعض المناطق، الكهرباء قطاع هام ذو تأثير مباشر ومن المهم التعاون والتنسيق لتذليل العقبات”.
واشار إلى أن “الجانبين اتفقا على آلية شفافة لتبادل المعلومات فيما يخص نقل النفط”.
من جانبه قال وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب: “ناقشنا حقوق الإقليم وواجباته، كجزء من العراق، واتفقنا عن ناتج النفط، وتبادل المعلومات بشفافية، وسنعمل على قطع أشواط إضافية في تحسين العلاقات بين الجانبين”.
وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، إن وفد حكومة إقليم كردستان سيناقش أثناء زيارته لبغداد مواضيع مهمة، مبيناً ان من أهمها “انخفاض أسعار النفط والكمية التي سيقوم الإقليم بتخفيضها باعتبار العراق جزء من اتفاق منظمة أوبك”.
الاختلاف بين روسيا والسعودية
وقالت وزارة النفط عدم التوصل إلى اتفاق بسبب الاختلاف بين روسيا والسعودية بشأن حجم الخفض في الإنتاج وما تبعه من نشوب حرب الأسعار النفطية وزيادة في العرض أدى إلى تراجع كبير إضافي خلال شهر آذار ومطلع شهر نيسان.
وأضافت أن تدهور الأسعار كان مستمراً ووصل إلى حدود حرجة تساوي أو تقل عن كلف إنتاج برميل النفط في الكثير من الدول المنتجة للنفط وتؤثر إلى درجة كبيرة على اقتصاديات دول كلف إنتاج النفط فيها واطئة كالعراق والكويت والسعودية وروسيا.
تأثر السوق العالمية
وأشارت الوزارة إلى وصول أسعار نفط خام (ICE Brent) في شهر شباط 2020 إلى معدل ناهز (55) دولاراً للبرميل كنتيجة لبدء انتشار فايروس كورونا في وقت بدأ الخزين النفطي العالمي بالارتفاع بمقدار (45) مليون برميل ليسجل (3332.5) مليون برميل.
وأضافت أن بعد فشل الاتفاق على تخفيض الإنتاج وإعلان عدد من الدول أنها في حل منه وستزيد من إنتاجها بعد انتهاء الاتفاق في 31 آذار من العام الحالي، هبط السعر إلى حدود (35) دولاراً للبرميل خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار الماضي ليستمر الانخفاض حتى وصل إلى حدود (23) دولاراً للبرميل بانخفاض بين شهري شباط وآذار بمقدار (28) دولاراً للبرميل.
وتابعت: “وارتفع الخزين النفطي العالمي بمقدار (87) مليون برميل إضافي ليسجل (3420) مليون برميل خلال شهر آذار ثم ليسجل (3461) مليون برميل بارتفاع إضافي مقداره (40) مليون برميل خلال مطلع شهر نيسان الماضي”.
ونوهت وزارة النفط بأن الطلب على النفط الخام بات يقل بشكل يومي وسريع جداً بسبب امتلاء الخزانات بنوعيها الأرضية والعائمة بشكل غير مسبوق.
وقالت الوزارة أيضاً، إن بالرغم من الجهود التسويقية الكبيرة التي بذلتها شركة تسويق النفط والتي أفضت الى بيع كامل الكميات المتاحة للتصدير لشهر نيسان الحالي وإلى أعلى الأسواق عائداً وهي السوق الآسيوية، لكن بدأت العديد من الشركات المشترية للنفط العراقي تشكو عدم وجود سعات تخزينية كافية.
وأوضحت أن تلك المشكلة منعت المشترين من شراء كميات النفط الخام المتاحة حتى وإن كان السعر متدنياً وبالتالي أصبح المنتجون -ومنهم العراق- أمام خطر أكبر يتمثل بهبوط الأسعار الى مستويات تقل عن (10) دولارات للبرميل ويكون العائد سالباً حتى في أقل الدول النفطية كلفة للإنتاج لاستمرار تراجع الطلب من دون تخفيض المعروض في ظل تصاعد الإصابات والوفيات بجائحة كورونا في العالم.
ولفتت الوزارة إلى إعدادها دراسة شاملة قدمت إلى رئيس الوزراء في 27 آذار واستعرضت في اجتماع برئاسته للجنة العليا للصحة والسلامة، وقد تناولت الدراسة تحليلاً لأوضاع السوق النفطية العالمية، وتوقعات سلوك أسعار النفط والموارد المالية لعام 2020.
وقالت: “عليه كانت الأسباب أعلاه كافية لنتحمل مسؤولياتنا ببحث ما آل إليه وضع السوق النفطية من محاور عدة اعتمدتها شركة تسويق النفط بكوادرها البحثية والتعاقدية ومناقشة السيناريوهات المتاحة واضعين مصلحة البلد العليا نصب أعيننا في هذه الأوقات الحرجة”.
وأوضحت: “خلص التوجه إلى ضرورة جمع الدول المؤتلفة ضمن ميثاق التعاون لاتخاذ قرار عاجل وجريء لتخفيض الإنتاج وبحث جميع الحلول، عليه أيدنا رسمياً دعوة الوزير الجزائري لعقد اجتماع تبعته دعوتنا برسالة رسمية وُزعت من قبل سكرتارية منظمة أوبك لوزراء الدول المعنية كافة”.
وأشارت إلى تفعّيل نشاط تلك الدول للائتلاف من جديد وبدأ التفاوض الإيجابي بين كل من روسيا والسعودية حتى أفضى ذلك الجهد إلى الاجتماع الفيديوي ليوم 9 نيسان ولنتجه للتفاوض بشأن القرار الصعب مع (22) دولة أخرى في العالم من داخل المنظمة وخارجها ووفق دراسات متخصصة توصي بالحل المناسب بشأن مستوى التخفيض الكلي بالإنتاج الواجب إقراره والمدة الزمنية اللازمة لسحب الخزين.
وقد اتفقت دراسات المنظمة مع دراساتنا وأضافت كذلك ضرورة إجراء خفض كبير في الإنتاج النفطي العالمي يقلص مع الزمن وعلى مدى سنتين، يبدأ بنحو (15) مليون برميل باليوم. لقد ناقش المؤتمرون بإسهاب وعلى مدى ساعات عدة في اجتماع يومي 9 و 10 نيسان تناولت نسبة التخفيض التي تتحملها هذه الدول ومساهمة الدول الكبيرة بإنتاجها خارج ميثاق التعاون مع المعرفة بمحدودية سيطرة حكومات تلك الدول بسبب ملكية الحقول النفطية فيها لشركات القطاع الخاص كأميركا وكندا والبرازيل وغيرها.
وأفادت بأن الاتفاق يجب أن يكون بالإجماع لدول المنظمة وخارجها وبخلافه لا يوجد اتفاق بالتخفيض، حصل الإجماع على التخفيض الكلي بمقدار (10) ملايين برميل يومياً من أساس الإنتاج الموثق للدول لشهر تشرين الثاني من عام 2018 كونه أساس الاتفاق السابق الذي كان نافذاً لعام 2019 وطالبت السعودية وروسيا بأن يكون أساس إنتاجهما قبل التخفيض هو (11.3) مليون برميل يومياً لكل منهما كون طاقة إنتاجهما الحالية المعلنة تزيد على ذلك بمليون برميل يومياً.
وبينت: “هنا قامت وزارة النفط بدور تفاوضي يكاد يكون الوحيد بين الدول لتخفيض أساس إنتاج الدولتين أعلاه وبعد جهد وحكمة في التعامل مع المفاوضين من الدولتين تم تخفيض الأساس المذكور لكل من الدولتين إلى (11) مليون برميل يومياً وبالتالي يكون مقدار تخفيض إنتاج كل من السعودية وروسيا على سبيل المثال (2.508) مليون برميل يومياً وتخفيض كل من العراق والامارات والكويت (1.061) و(0.722) و (0.641) مليون برميل يومياً على التوالي عن الأساس المذكور”.
وأكدت الوزارة: “يعادل هذا التخفيض نسبة (22.8 بالمائة) وهي نسبة تخفيض تسري على الجميع بالتساوي ويكون هذا المستوى من التخفيض نافذاً لشهري آيار وحزيران القادمين فقط ثم تخفض النسبة إلى (18بالمائة) للنصف الثاني من عام 2020”.
وقالت إن الولايات المتحدة تربطها بالمكسيك مصالح واسعة من بينها الحدود المشتركة ومشاكل الهجرة وتعتمد باستيرادها للنفط الثقيل من المكسيك بشكل كبير بعد توقف صادرات فنزويلا من نوعية النفط ذاتها بسبب العقوبات التي فرضتها عليها مع العلم أن المكسيك مرتبطة بآلية بيع مسبق لجزء من نفطها.
