رام الله ـ رويترز:
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أمس الأحد إن مباحثات تجري مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على 500 مليون شيقل (138.9 مليون دولار) شهريا بغض النظر عن الحجم الفعلي لأموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها، وذلك بسبب فيروس كورونا.
وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين عبر دائرة تلفزيونية ”وهذا يستمر لمدة ستة أشهر، وهي الفترة الزمنية المطلوبة لمواجهة الأزمة المالية“.
وأوضح بشارة أن هناك مؤشرات إيجابية من إسرائيل للمضي في هذا الاتفاق. لكن لم يصدر تعقيب بعد من إسرائيل على تصريحات وزير المالية الفلسطيني.
وتجبي إسرائيل الضرائب عن البضائع التي تدخل من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة ثلاثة بالمئة، بحسب اتفاق باريس الاقتصادي بينها وبين السلطة الفلسطينية.
وتعتمد فلسطين في موازنتها السنوية المقدرة بنحو خمسة مليارات دولار في الظروف العادية على أموال الضرائب ومساعدات الدول المانحة العربية والأجنبية.
وقال ”تقديراتنا أن تنخفض الإيرادات المحلية التي تترواح ما بين 300 إلى 320 مليون شيقل شهريا نحو 70 في المئة“، مستعرضا مصاريف السلطة الفلسطينية التي تقدر بنحو مليار شيقل شهريا.
