اتهمت الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة
بغداد – وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن عجز متوقع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية بحدود 7 تريليونات دينار، وأرجعت ذلك لقرارات غير مدروسة اتخذها مجلس الوزراء، وفيما توقعت أن تستمر الازمة الاقتصادية لخمس سنوات، طالبت بمصارحة الشعب العراقي عن حجم الايرادات واعادة هيكلة الموازنة.
وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، ان “العراق يمر حالياً بعدة تحديات على عدد من الاصعدة اخطرها على الجانب الاقتصادي”.
وتابع الجبوري، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “جميع المشكلات يمكن تداركها بالحوار والتأجيل والمماطلة، إلا الملفات المتعلقة بارزاق الناس”.
واشار، إلى أن “قضايا الرواتب والخدمات والبطاقة التموينية تشكل هاجس كل مواطن، فالجميع يبحث عن تأمينها بمختلف الطرق، ويخشى المساس بها”.
ولفت الجبوري، إلى أن “الوضع يصبح خطيراً عندما تكون هناك زيادة كبيرة في النفقات في مواجهة قلة أو عجز في الايرادات”.
يقدر، “معدل الزيادة في النفقات للعام الحالي مقارنة بالماضي بنسبة 40%، في مواجهة قلة كبيرة في الواردات النفطية وغير النفطية”، ويجد، أن “الحل يكون بمحورين، الأول ضغط النفقات والثاني هو زيادة الايرادات غير النفطية”.
وأورد، أن “الزيادات حصلت من الرواتب بـ 8 تريليون دينار، و مستحقات المتقاعدين بـ 3.5 تريليون دينار، وشبكة الحماية الاجتماعية بـ 1.4 تريليون دينار، والمجموع يصل إلى 11 مليون دولار، اضافة إلى زيادة استيراد الغاز والكهرباء والديون الخارجية”.
ويعلل الجبوري الزيادة في النفقات، بـ «قرارات غير مدروسة صدرت عن مجلس الوزراء الذي كان المفروض عليه أن يتجه للتقشف».
ويشخص ما حصل بأن «حجم النفقات التشغيلية لـ 2019 بحدود 78 تريليون دينار، وما متوقع للعام الحالي 125 تريليون، أي بزيادة 37 تريليون دينار، أما على صعيد الموازنة التشغيلية فأنها زادت بحدود 11 تريليون دينار، والمجموع يصبح 48 تريليون دينار وهو حجم الزيادة في النفقات المطلوبة».
وشدد رئيس اللجنة المالية، على أن «ايرادات في العام الماضي تراوحت بين 93 تريليون دينار من النفط، و 6 تريليونات غير نفطية، أي المجموع هو 99 تريليون دينار».
ويجزم، بأن «الوضع الحالي مع انهيار اسعار النفط سيكون لدينا ايرادات نفطية بحدود 80 تريليون دينار، و 3 تريليونات دينار من الواردات غير النفطية، وسيكون لدينا المجموع هو 83 تريليون دينار».
ويواصل الجبوري قائلاً، أن «هذه الارقام توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن العجز سيكون خلال العام الحالي هو 74 تريليون دينار».
ومضى الجبوري، إلى أن «الرواتب والمنح تستنزف من الموازنة 70 تريليون دينار، وأن حجم الايرادات المتوقع للعام الحالي بعد أن يتم استقطاع اجور الشركات المستخرجة للنفط يبلغ 63 تريليون دينار، وبالتالي نحن أمام عجز في الرواتب يصل إلى 7 تريليون دينار».
من جانبه، تحدث عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح إلى «الصباح الجديد»، عن «ضرورة اعادة هيكلة موازنة 2020 من قبل الوزارات المعنية بالتزامن مع انهيار اسعار النفط».
وتابع كوجر، أن «الموضوع لا ينبغي أن يتوقف على الموازنة المعطلة للعام الحالي أنما الاعداد لمشروع موازنة العام المقبل لاسيما وأن قانون الادارة المالية يؤكد أن هذه العملية يجب أن تبدأ في منتصف شهر آيار».
وأورد، أن «وضع الخطة المالية للعراق يجب أن تتعاطي مع الظروف التي نمر بها من خلال الاستعانة بالخبراء والمختصين».
وأنتهى كوجر إلى أن « التوقعات تتحدث عن اشتداد الازمة الاقتصادية العالمية في سنة 2022 وتستمر إلى 2025، وهذا الامر يتطلب من السلطات الرسمية أن تكون صريحة مع الشعب وأن تبلغه بالحقائق كما هي».
يشار إلى أن الاسعار العالمية للنفط تشهد انهياراً كبيراً بسبب انتشار مرض كورونا في العديد من الدول بنحو اسهم في تراجع واضح لمستوى التبادل التجاري.
