تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي يكشف
بغداد _ الصباح الجديد :
كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ان ظاهرة الادمان بوجه عام وتعاطي المخدرات بوجه خاص تعد من التحديات الاكثر خطورة التي تواجه المجتمع المدني وتكمن خطورة المخدرات في كونها تواجه شريحة الشباب في المجتمع واثرها في تدمير الطاقات البشرية وما يترتب من اثار اقتصادية ، اجتماعية ، صحية ، تربوية .وقد قامت وزارة الصحة والبيئة الى وضع خطة استراتيجية الوطنية للحد من انتشار وتعاطي المواد المخدرة والكحول تضمنت اسباب وعوامل وتلخصت بأربعة محاور هي (التشريع ، الحوكمة والتحسينات الجديدة ، خفض العرض ونفاذ القانون ، خفض الطلب والحد من الضرر) .
اشار التقرير الى ان العراق كان خاليا من المخدرات في السنوات السابقة ولكن في ظل الحروب والأزمات والاحداث التي مر بها العراق وسلبيات الانفتاح الاقتصادي والتغييرات الاجتماعية للمجتمعات المعاصرة والانعكاسات السلبية نحو تعاطي المخدرات اضافة الى ذلك ان ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية وعدم الاستقرار الامني ساعد على جعل العراق ارضا خصبة ومحط انظار تجار المخدرات .
كما جاء في التقرير عدم تفعيل التعاون والتنسيق مع المكتب المعني لمكافحة المخدرات في الامم المتحدة من اجل تحديث المعلومات الدولية والعالمية عن المخدرات والمؤثرات العقلية الحديثة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
لقد اشار التقريرالى تقادم وقلة اجهزة الكشف عن المخدرات في هيئة المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية البالغ عددها (15) منفذا تابعة الى هيئة المنافذ الحدودية المرتبطة بمجلس الوزراء فضلا عن وجود بعض المنافذ الاخرى تابعة لوزارة النقل منها (مطار بغداد ، موانئ البصرة وتشمل ام قصر وابو فلوس وام قصر الجنوبي وميناء خور الزبير وام قصر الوسط واخيرأ المعقل ) والتي لاتغطي حجم العمل ، فضلا عن عدم توفير (k9 – الكلاب المدربة على مدار 24 ساعة في مطار بغداد الدولي) بشكل مستمر اذ يقتصر عملهم على الدوام الرسمي فقط مما اثر سلبا على فحص الشحنات الجوية ليلا ، توقف عمل بعض الأجهزة الساندة التي تعتمد عليها دائرة الطب العدلي في التشخيص النهائي للمواد المخدرة المضبوطة مقارنة بأرتفاع اعداد المواد المضبوطة حيث توقف احد أجهزي (SPECTROPHOTOMETER) والذي يستعمل الطول الموجي لتشخيص المواد المخدرة اضافة الى جهازين نوع (G.C Mass ) الاول منذ سنة 2016 والاخر سنة 2017 لعدم توفر المواد الاولية الخاصة لعمل الجهاز .
كما بين التقرير عن دخول النباتات الممنوع استيرادها بصورة غير رسمية عبر المنافذ الحدودية خلافا لقانون الحجر الزراعي رقم (76) لسنة 2012 ،خاصة نبات (الداتوورا) وهو نبات صيفي ينمو بصورة طبيعية على طول ضفاف نهر دجلة وكذلك في الاراضي التي تزرع بها محصولي الحنطة والشعير حيث ينمو بعد حصادها ويتواجد بشكل واسع في المناطق السكنية وتحديدا قطع الأراضي المتروكة.
كما جاء في التقريرعدم وجود قاعدة بيانات وارشفة الكترونية لدى دائرة التفتيش في وزارة الصحة والبيئة بعدد الصيدليات الاهلية وعيادات الاطباء واطباء الاسنان فضلا عن انتشار الباعة المتجولين واستعمالهم اماكن بيع غير نظامية لبيع الادوية والمستلزمات الطبية وانتشار صيدليات ومذاخر ومحال تضميد غير مجازة رسميا والتي تعد المصادر الرئيسة لبيع ادوية المخدرات وتداولها وان اغلب الصيدليات تبيع الادوية للمستفيدين من دون وصفات طبية نتيجة محدودية رقابة وفرض عقوبات حيث تباين اعداد المسجلين بالادمان الدوائي وتصدرت المحافظات ( بغداد ، كربلاء ، ميسان ، البصرة ) خلال الاعوام (2014 و 2015 و2016 و2017) وكما موضح في المخطط التالي :
بين التقريرعدم وجود تنسيق بين وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول اجراء الفحص الخاص بالمخدراتللطلبة المقبولين مركزيا ولفترة زمنية تحدد من قبل وزارة الصحة والبيئة تنفيذ لنظام اللياقة البدنية رقم (5) لسنة 1992، فضلا عن قلة الاهتمام بالطلبة في المدارس ومن قبل اولياء امورهم والتسرب الدراسي وتأثير الطلبة المدخنين على بعضهم وظاهرة انتشار المقاهي بين المدارس والكليات ، كل ذلك مجتمعا ادى الى توفر البيئة الملائمة لتعاطي المخدرات والادمان عليها . وقد اوصى تقرير الديوان بضرورة رفع مستوى الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع من خلال تفعيل اعلام وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم العالي والوزارات ذات العلاقة ودعمه ماديا في تنفيذ برامج توعية وتوجيه اعلانات للاسهام في توعية الملاكات الصحية والتربوية والمجتمعية عن مخاطر المخدرات ، وحث وزارة الزراعة على تطبيق قانون الحجر الزراعي الذي يمنع استيراد النباتات الممنوعة وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية ، كما ان تقوم الهيئة بدورها في فرض سيطرتها على منافذ البصرة الحدودية اذ يجتمع فيها ثلاثة منافذ ( بحرية وجوية وبرية ) ورفد الحدود بالاجهزة المطلوبة للكشف عن المخدرات المهربة .
