بانتظار التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية
السليمانية ـ عباس كاريزي:
بعد ست سنوات من غياب قانون يحدد ميزانية الاقليم، تعكف حكومة اقليم كردستان على اعتماد قانون للموازنة للعام الحالي 2020، الا ان اعتماد هذا القانون وارساله الى برلمان كردستان مرهون بالتوصل الى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.
ولم ترسل حكومة الاقليم منذ عام 2014 ولغاية الان اي قانون للموازنة الى برلمان كردستان، وذلك بعد تدهور العلاقة مع الحكومة الاتحادية عقب تصدير النفط من قبل حكومة الاقليم بنحو مستقل في إطار سياسة الاستقلال الاقتصادي وقطع ميزانيته من قبل الحكومة الاتحادية، فضلاً عن الحرب على داعش، وهو ما ادخل الاقليم في ازمة اقتصادية حادة ما زالت تبعاتها شاخصة لغاية الان على القطاع العام في الاقليم.
حكومة الاقليم اعلنت في وقت سابق استعدادها لتسليم 250 الف برميل من النفط يومياً الى شركة سومون مقابل التزام الحكومة الاتحادية بإرسال ميزانية الاقليم من الموازنة الاتحادية، في اطار اتفاق بين الجانبين، وهو ما يمهد لتحديد حصة ومستحقات الاقليم من الموازنة الاتحادية واعتماد حكومة الاقليم ميزانية للعام الحالي 2020.
وقال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان سركو ازاد في تصريح لموقع روداو ، تابعته الصباح الجديد، «وفقا لمتابعتنا ولقاءاتنا مع مجلس الوزراء فان مسودة مشروع قانون موازنة الاقليم جاهزة، الا ان حكومة الاقليم تقول انها بانتظار التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، لمعرفة حجم الاموال التي سترسلها الحكومة الاتحادية الى الاقليم شهرياً، لذا فان حكومة الاقليم لا تستطيع ارسال المشروع لحين اكتمال هذا الجانب.
واضاف، ان حكومة الاقليم اكدت لنا بان ارسال قانون الموازنة الى برلمان كردستان سيكون في مقدمة سلم اولوياتها، الا انه تدارك، قائلاً، «من المستحيل ارسال المشروع الى برلمان كردستان من دون التوصل الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية».
وكشف سركو ازاد عن جوانب من مسودة قانون موازنة الاقليم، لافتا الى ان حكومة الاقليم خمنت ميزانيتها الشهرية بمليار و200 مليون دولار، وهو يتضمن الرواتب والنفقات الاستثمارية والتشغيلية، مشيرا الى ان المشكلة تكمن بان 75% من هذه الميزانية تذهب كرواتب للموظفين في الاقليم.
وتقول حكومة اقليم كردستان ومسؤولين واعضاء في برلمان كردستان ان اقليم كردستان مدين بقرابة 25 مليار دولار لشركات النفط الاجنبية والبنوك والمصارف الحكومية والأهلية والموظفين، تراكمت هذه الديون نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً عام 2014 و2015 وعجز حكومة الاقليم عن تأمين الاموال المطلوبمة لمنح مرتبات ملاكاتها، الذي قال وزير المالية في حكومة الاقليم اوات شيخ جناب، ان حكومة الاقليم مدينة برواتب سبعة اشهر لموظفي الاقليم عدا رواتبهم المدخرة منذ اعوام.
وقال سركو ازاد، ان رواتب الموظفين في الاقليم المدخرة لدى حكومة الاقليم لم يتم ذكره في قانون الموازنة الذي تعتزم حكومة الاقليم اعتماده للعام الحالي 2020، نظرا لعدم قدرة حكومة الاقليم على اعادة المبالغ التي ادخرتها من رواتب الموظفين.
بدوره قال عضو لجنة المالية والاقتصاد في برلمان كردستان سروان عمر، ان اقليم كردستان يواجه مشكلة كبيرة فيما يخص قانون الموازنة، جزء منها يرتبط باعتماد قانون الادارة المالية الذي تعتزم الحكومة الاتحادية اعتماده في العام الحالي 2020.
واضاف عمر، ان قانون الادارة المالية الذي صوت له مجلس النواب من دون اعارة اهتمام لوضع الكرد ، لا يتعامل مع اقليم كردستان كوحدة ادارية وانما على اساس المحافظات، واردف لذا فانه على حكومة الاقليم، ان تعتمد قانون موازنة خاص بها وان ترسله الى الحكومة الاتحادية ليتم اعتماده ويكون جزءا من قانون الموازنة العامة، واضاف ان اقليم كردستان ارسل مرتين مسودة مشروع موازنة خاص به الى بغداد، الا انه رفض من قبل الحكومة الاتحادية، نظرا لان الحكومة الاتحادية لا تعترف بالأرقام التي ارسلتها حكومة الاقليم.
وكانت حكومة الاقليم قد اوقفت منذ عام 2015 منح درجات الترفيع للموظفين الامر الذي عدّه ديوان الرقابة المالية في الاقليم اجراء غير قانوني.
وارسل ديوان الرقابة المالية كتابا الى رئاسة مجلس وزراء الاقليم في 19/9/2019 عدّ فيها ايقاف منح الترفيع الوظيفي بالإجراء المخالف للقانون.
بدورها قالت مدير عام الميزانية في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الاقليم بروين عمر، «اننا اتفقنا مع الحكومة الاتحادية ان ترسل كامل ميزانية حكومة الاقليم البالغة 12,67 من الموازنة الاتحادية.
وتابعت، «اننا بانتظار ارسال قانون الموازنة الى مجلس النواب وعلى ضوء الحصة التي ستقر لحكومة الاقليم سنقوم باعتماد قانون موازنة في الاقليم، وسنقوم بإرساله الى برلمان كردستان لمناقشته والمصادقة عليه».
