المحكمة الاتحادية تنسف الحاجة الى الرجوع للكتلة الأكبر في اختيار بديل عبد المهدي

بغداد – الصباح الجديد:
فسر الخبير القانوني علي التميمي، امس الاحد، بيان المحكمة الاتحادية بشأن تسمية الكتلة النيابية الاكبر، مبينا ان البيان خول رئيس الجمهورية باختيار رئيس الوزراء المقبل دون الرجوع الى الكتلة النيابية الاكبر.
وقال التميمي في تصريح له ان “بيان المحكمة الاتحادية فسر المادة 76 من الدستور والخاصة بتكليف الكتلة الاكبر لرئاسة الحكومة وفق الجلسة الاولى وهو ما تم وقد ترشح عن الكتلة الاكبر عادل عبد المهدي”.
واضاف انه “وبحسب الفقرات 3/4/5/ من المادة 76 من الدستور فان رئيس الجمهورية له الحق في تكليف المرشح لرئاسة الوزراء دون الرجوع الى الكتلة الاكبر”.
وأوضح التميمي، أن “البيان يعني ان المحكمة الاتحادية خولت برهم صالح بالذهاب بحرية واختيار من يراه مناسبا لرئاسة الحكومة دون الرجوع لاي كتلة سياسية”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت بيانا امس ردا على طلب رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكبر جاء فيه: انها “اما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة”, او “الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين او اكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب واصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الاولى الاكثر عدداً من بقية الكتل”.