حركة التغيير: هناك نية لدى القوى السياسية لتأجيل الذهاب إلى انتخابات مبكرة

رفضت بشدة الابقاء على آلية العدّ والفرز الإلكتروني

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلنت حركة التغيير رفضها وبشدة اعتماد الية العد والفرز الالكتروني لاحتساب اصوات الناخبين، خلال المناقشات الجارية في مجلس النواب لاقرار قانون جديد للانتخابات، وبينما اكدت، ان الابقاء على هذه الالية كارثة حقيقية لاتؤدي الى اجراء انتخابات نزيهة، اعلنت تأييدها لاعتبار ان كل محافظة دائرة انتخابية بحد ذاتها.
وعبر عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عن حركة التغيير هوشيار عبد الله في حديث «الصباح الجديد»، عن استغرابه من اصرار بعض الكتل الصغيرة على الابقاء على الية العد والفرز الالكتروني عوضا عن اليدوي، التي عدّ اعتمادها مادة مفصلية في قانون الانتخابات سوف يؤدي الى ان لا تكون الانتخابات شفافة ونزيهة.
واضاف عبد الله ان «من دون حل مشكلة المال والسلاح وتدخل مؤسسات الدولة واستخدام المالي العام والقوة في الترغيب والترهيب قبل واثناء الانتخابات في العد والفرز، حتى وان كان هناك مفوضية جديدة مهنية سوف يسهم بنحو اساسي في عدم وجود انتخابات نزيهة».
وبشأن اختيار مفوضية جديدة للاتخابات، اشار عبد الله الى ان ذلك برغم انه يقع على عاتق القضاء، الا انني اخشى من تسيس القضاء والتدخلات من قبل الساسة والطبقة السياسية الحاكمة، نظرا لوجود مؤاخذات جدية على القضاء والمحاكم في البلاد ما يملي ان يكون القضات جريئين وغير خاضعين للضغوطات التي تمارسها القوى السياسية.
أما بشأن المناقشات الجارية في مجلس النواب لاقرار قانون جديد للانتخابات، اشار عبد الله الى ان هناك استعجال في مسألة اقرار قانون الانتخابات، الذي قال انه مناقشاته تجري في جو سياسي مشحون بالخلافات.
وتابع: «نحن نستغرب من الاستعجال في اقرار قانون انتخابات لمفوضية هي الان غير موجودة لحد الان، الذي ينبغي ان تنتخب وبعدها يجري العمل على تشريع قانون انتخابات».
واردف: «على سبيل المثال ان عدّ كل قضاء دائرة انتخابية واحدة بحد ذاتها كما تطالب ببعض الكتل سوف يخلف مشاكل كبيرة، لان الاحصائية الموجودة عند مفوضية الانتخابات لنسب التمثيل السكاني في الاقضية يختلف عن القائمة الموجودة لدى وزارة التخطيط، وبالتالي فان الجو الان مشحون وهو جو سياسي وليس تشريعي، وهناك نية لتاجيل اجراء انتخابات مبكرة من قبل بعض الكتل التي قال انها تتذرع بعدم وجود مفوضية وقانون انتخابات وامور اخرى.
وبخصوص المباحثات الجارية لاختيار رئيس جديد للوزراء يكون مقبولا لدى الشارع والقوى السياسية في الوقت ذاته، أوضح عبد الله: «انا اعتقد بانه من الصعوبة ان تتوافق القوى والشارع على اختيار شخص محدد لان الاحزاب في واد والشارع المنتفض في واد اخر»، الا انه ينبغي ان يكون هناك توافق على شخص محدد يكون مقبولا من قبل الشارع والقوى السياسية في نفس الوقت، والالتزام بالتوقيتات الدستورية لتسمية رئيس وزراء جديد.
ولفت الى ان اختيار رئيس وزراء جديد في المرحلة الراهنة اصبح مسؤوولية وطنية، نظرا لان بعض الوزراء يتصرفون الان دون اية مسسؤولية ويستخدومون صلاحياتهم لضمان مصالحهم الشخصية دون اية اعتبارات مهنية وقانونية..
وبشأن تشكيل تحالف كردستاني للقوى الكردية في مجلس النواب، اكد عبد الله رفض حركة التغيير هذا الطرح، وقال «نحن منذ مشاركتنا في مجلس النواب عام 2010 لم يكن هناك اية كتلة كردستانية موحدة، لذا فاننا نؤكد ضرورة وجود خطاب وطني للحفاظ على مصالح الشعب العراقي والكردستاني على حد سواء»، وان تقديم مثل هذا الطرح من قبل الحزب الديمقراطي لا يتماشي مع سياستهم وسعيهم واستقتالهم على كل المناصب في بغداد، كما اننا لا نؤمن باي تخندق قومي او مذهبي او طائفي، لا يحافظ على مصلحة الشعب العراقي.
وبين: «لان التخندقات القومية والحزبية تعمل على ضمان مصلحة فئة حزبية معينة وان ابراز التخندقات الحزبية وخطاب الكراهية من جديد يصب في صالح الحفاظ على مصلحة عوائل سياسية في اقليم كردستان، وهو ما نرفضه ونحن على اختلاف جذري مع من يؤيدون هذا الطرح اداريا وسياسية وفكرياً.
وأما عن مسألة الاتفاق بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بشأن ملف النفط، اوضح عبد الله، ان الاتفاق الان صعب في ظل عدم وجود رئيس وزراء، لعدة اسباب اولها، ان ملف النفط في الاقليم بنحو عام غير شفاف، ثانياً ان تغيير الحكومة في بغداد وتشكيل حكومة جديدة سوف يؤثر على الية سير المباحثات والحوارات الجارية، ثالثاً ان ملف النفط اصبح تركة ثقيلة على كاهل حكومة الاقليم الحالية، الذي يقر مسؤولون فيها بوضوح بانه لابديل الان امام حكومة الاقليم سوى التوصل الى اتفاق مع بغداد للخروج من هذا المأزق.
واضاف انه «لحد الان لم يتبن لدي بوضوح ما اذا كان ملف النفط في كردستان بنحو تام هو بيد حكومة الاقليم ام تتحكم به اطراف خارجية، وهو ما يؤشر حسب قوله بنحو مباشر على الية سير المباحثات بخصوص تسليم النفط في الاقليم الى شركة سومو».
وتابع: «ولكن هناك التزام متأخر من حكومة الاقليم بتسليم 250 الف برميل نفط يومياً الى شركة سومو مع بداية العام المقبل».
يذكر ان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب احمد حاجي رشيد قال، في وقت سابق، ان «عدم ارسال مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب وتاخيره، لن يتسبب بمشاكل للكرد وسيجري ارسال رواتب الموظفين كما هي».
واضاف حاجي رشيد، ان «برغم عدم وصول مشروع قانون الموازنة حتى الان الى مجلس النواب، الا ان ذلك لن يتسبب باية مشاكل للكرد، وسيجري ارسال الرواتب كما هي الى الاقليم من دون ان يسلم الاقليم 250 الف برميل نفط يوميا الى بغداد».
وكانت حكومة الاقليم قد قالت انها توصلت الى اتفاق مع وزارة المالية الاتحادية على مشروع موازنة 2020 لغرض ارسالها الى مجلس النواب.
بدوره اعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي سابقاُ، ان صلاحيات الحكومة الحالية هي تصريف الاعمال محدودة، مضيفا ان الحكومة ليس بامكانها ارسال مشروع قانون موازنة العام 2020 الى مجلس النواب.