احالته الى قادة الكتل جراء خلافات معقدة
بغداد – وعد الشمري:
فشلت اللجنة القانونية في مجلس النواب في التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون الانتخابات، واحالت النقاط الخلافية على قادة الكتل السياسية بغية حسمها، فيما تحدثت عن دور للأمم المتحدة في النقاشات تلبية لمطالب المتظاهرين.
وقال عضو اللجنة سليم حمزة، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اللجنة القانونية النيابية عقدت اجتماعاً مهماً لمناقشة فقرات قانون الانتخابات، والمراحل التي وصل اليها اقراره”.
واضاف حمزة، أن “عدداً من النقاط الخلافية ما زالت تعرقل تمرير القانون تتطلب المزيد من الحوارات بغية الاتفاق عليها، فهناك تباين في وجهات النظر لم يحسمها اجتماعنا الأخير”.
ولفت، إلى أن “النقاط الخلافية بين الكتل السياسية تتمحور حول ترشيح مزدوجي الجنسية، واعتماد بطاقة الناخب الالكترونية أم الاعتيادية، وتقليل عدد اعضاء مجلس النواب، وحرمان بعض الفئات من الترشح، وحق من هم خارج العراق في الاقتراع، والنظام الانتخابي، وكوتا النساء”.
وبيّن حمزة، أن “الاتفاق حصل بأن ترسل كل كتلة سياسية مقترحاتها بشأن تلك النقاط الخلافية إلى رئاسة مجلس النواب لكي تجري مناقشتها في الجلسات المقبلة لحسمها”.
وأورد عضو اللجنة القانونية، أن “الامم المتحدة حضرت الاجتماع وأبدت ملاحظاتها، كون هناك مطالبات شعبية بأن تكون الانتخابات بإشراف أممي لضمان الشفافية والنزاهة وعدم هدر أصوات العراقيين”.
وأكد، أن “مقترح جعل الترشيح الفردي لـ 50% من المقاعد، مقابل 50% للقوائم والاحزاب يتطلب اعتماده ايجاد حلول فنية وهو ما يتم التباحث بشأنه مع الامم المتحدة والجهات ذات العلاقة”.
ونوّه حمزة، إلى أن «جهات سياسية ترفض هذا التقسيم، وتفضل أن يكون الترشح فردي بنسبة 100% من المقاعد لأبعاد ما تراه هيمنه القوائم والاحزاب على الاقتراع».
ويتحدث، عن «مشكلات فنية تخص امكانية جعل الدائرة الانتخابية ضمن الاقضية، كون هناك 60 قضاءً متنازعاً عليه في عموم العراق، وبالتالي سنكون امام مشكلات ادارية قد تكون داخل المحافظة الواحدة».
ويجدّ حمزة، أن «التصويت على القانون بمواده الحالية من دون حلّ مشكلاته السياسية والفنية سيدخلنا في مشكلات تطبيقية كثيرة، وذلك يستدعي دراسة معمّقة قبل المضي بإقراره».
ويسترسل، أن «حسم الخلافات على المشروع يحتاج إلى اتفاق بين القوى السياسية، والمزيد من الاجتماعات للقادة بغية الوصول إلى الصيغة النهائية».
وخلص حمزة بالقول، إن «مجلس النواب لديه الجدية الكاملة في تمرير قانون الانتخابات تلبية لمطالب الحراك الشعبي، والاجتماعات منعقدة على مدار الساعة من أجل انهاء الخلافات على بنوده».
من جانبه، ذكر عضو اللجنة الاخر بدر الزيادي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «الاعتراضات ما زالت شديدة على العديد من فقرات القانون».
وتابع الزيادي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «موضوع النظام الانتخابي لم يحسم بعد لاسيما مع وجود اصرار على جعل الانتخاب بنسبة 100% فردي للأشخاص بعيداً عن القوائم والكتل».
وأشار، إلى ان «جعل الدوائر الانتخابية متعددة في المحافظة لتشمل الاقضية سيساعد في صعود الكثير من المرشحين إلى مجلس النواب ممن يلبون طموح الشارع العراقي».
ويواصل الزيادي، أن «تلك المبادئ التي تضمن الحفاظ على ارادة الناخب تواجهها ايضاً مطالبات من بعض القوى لإبقاء الهيمنة الحزبية على عملية الانتخابات من أجل الحصول على مكاسب سياسية في الدورة التشريعية المقبلة».
يشار إلى أن مجلس النواب يسعى حالياً لإقرار قانون الانتخابات بالتزامن مع حراك شعبي طال اغلب المحافظات العراقية للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد والمحاصصة.
