بغداد – الصباح الجديد:
كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، خلال الجلسة الاعتيادية للحكومة المنعقدة أول أمس الثلاثاء، أن المحاكم أصدرت قرارات بإطلاق سراح 2500 موقوفا، فيما اقر بوقوع أخطاء خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وأضاف عادل عبد المهدي، خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء ونشرها المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أمس الأربعاء، أنه لم يتبق سوى 240 فقط من الموقوفين؛ وذلك عن جرائم جنائية، مبينا أنه سيتم اكتمال التحقيقات وبناء عليه يحدد مصيرهم.
وتابع رئيس الحكومة قائلاً: “لا يوجد موقوف عن قضايا التظاهرات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وهو ما يشير إلى أهمية التعامل مع تلك القضية بالتعاون مع الدولة، وما هم أحداث سيتم إطلاق سراحهم جميعاً”.
واقر رئيس الوزراء في كلمته بوقوع أخطاء في ملف حقوق الانسان خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وقال عبد المهدي في كلمته “نقر بوقوع أخطاء لكن هناك اعتداء وقع على النظام وواجبنا حمايته”.
وأضاف أن «الدولة لا يمكن أن تقف مكتوفة أمام ما يحدث من حالات اعتداء وإلا سينهار النظام والدولة حتى الآن في حالة دفاع وما يجري في العراق فتنة كبيرة».
وتابع «الدولة تواجه ضغطا شديدا وواجبنا هو حماية النظام العام والمواطنين على حد سواء».
وأشار عبدالمهدي، إلى أن التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق لم تؤسس قوات خاصة مدربة، وبدأت البلاد حديثا في تأسيس قوات حفظ القانون والدفاع عن القانون لكن الأحداث لم تكن مواتيه ولم تسمح لهم بالتدريبات الجيدة.
وأكد رئيس الحكومة العراقية، أن تصرف القضاء والأجهزة الأمنية تم بمسؤولية عالية والدليل انخفاض أعداد المعتقلين رغم وجود جرائم قتل وحرق واعتداء ضد قوات الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
