مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام لسنة 2016 يؤمن محاكمة من شملهم من الفاسدين

بغداد – الصباح الجديد:
اكد عضو مجلس النواب خالد الجشعمي، امس السبت، ان كتلة الحكمة النيابية قدمت مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي شمل بموجبه كل مداني جرائم الفساد المالي والإداري قيد التحقيق والآخرين الذين تم الحكم عليهم وإيداعهم السجن وشملوا بالعفو بعد دفع التعويضات المالية.
وقال النائب خالد الجشعمي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب كتلة الحكمة، وتابعته الصباح الجديد: “إلحاقا بالقانون ليكون مكافحة الفساد المالي والإداري أكثر فاعلية وملاحقة كل الفاسدين في الدولة العراقية، قدمنا مقترح قانون لتعديل قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 الذي شمل بموجبه كل مداني جرائم الفساد المالي والإداري قيد التحقيق والآخرين الذين تم الحكم عليهم وإيداعهم السجن ثم شملوا بالعفو بعد دفع التعويضات المالية “.
وأضاف أن “مقترح تعديل القانون يقضي بعدم شمول جرائم الفساد المالي والإداري المنصوص عليها في قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 بقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 ، وفتح باب التحقيق في كل الدعاوى المشمولة بالعفو واخرج المتهمين من قيد التحقيق او الذين تم الحكم عليهم ، وبأثر رجعي لكل القضايا التي شملها العفو تخص قضايا الفساد المالي والإداري”، مبينا انه “تم استكمال الإجراءات الشكلية والموضوعية لتقديم مقترح القانون الى رئيس مجلس النواب ليأخذ المقترح مساره التشريعي بحسب إجراءات النظام الداخلي”.
واوضح ان “هناك مقترح قانون أخر يسهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري قدمناه قبل أسبوع إلى رئاسة البرلمان يتعلق بتنازل مزدوجي الجنسية عن الجنسية الاخرى لدى توليهم اي منصب سيادي امني او عسكري او سياسي ، وتم استكمال كافة الإجراءات القانونية والشكلية المتعلقة بالمقترح وسلم الى رئاسة البرلمان ليأخذ دوره التشريعي”.