لبحث اخر التطورات في الملف النووي الايراني
متابعة ـ الصباح الجديد :
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس الاول الاثنين أنها رصدت آثار يورانيوم في موقع لم تعلن عنه السلطات في إيران.
وافاد تقرير الوكالة الاحدث حول برنامج إيران النووي الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان «الوكالة رصدت آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه ايران للوكالة».
وسارعت فرنسا والمانيا وبريطانيا الى الاعراب عن «بالغ قلقها»خلال اجتماع لوزراء الخارجية في باريس لبحث اخر التطورات في الملف النووي الايراني.
وأضاف التقرير انه كان من «الضروري لإيران أن تواصل تفاعلها مع الوكالة لحل المسألة بالسرعة الممكنة».
ولم تكشف الوكالة عن اسم الموقع، الا ان مصادر دبلوماسية ذكرت سابقا ان الوكالة تطرح اسئلة على طهران تتعلق بموقع ذكرت اسرائيل انه جرت فيه نشاطات ذرية سرية سابقة.
وذكرت مصادر ان الوكالة اخذت عينات من الموقع في منطقة توركز اباد في طهران في الربيع الماضي، وأن ايران تباطأت في تقديم الأجوبة لتفسير النتائج.
وأكد التقرير كذلك أن إيران كثفت عمليات تخصيب اليورانيوم حيث وصل مخزونها الحالي من اليورانيوم المخصب الى ما يعادل 551 كلغم في حين أن السقف المحدد في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية في 2015 هو 300 كلغم.
زيادة التخصيب
وقال دبلوماسي يتخذ من فيينا مقرا إن معدل إنتاج اليورانيوم المخصب ارتفع بشكل كبير إلى أكثر من 100 كلغم شهريا ويمكن أن يرتفع أكثر.
ويتعرض الاتفاق النووي لخطر الانهيار المتزايد منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي واعادة فرضها عقوبات على طهران.
ومنذ أيار ، انتهكت إيران تدريجياً الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية، بينما تؤكد أنها يمكن أن توقف ذلك إذا قدمت الأطراف الأخرى صفقة لتخفيف تأثيرات العقوبات الأميركية.
ومع ذلك، ورغم اعلان إيران الأسبوع الماضي بأنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى خمسة في المئة، اكد التقرير إن أعلى مستوى تم رصده كان 4,5%، وهي نسبة أعلى من 3،67% المنصوص عليها في اتفاق عام 2015.
في بيان مشترك، حض الوزراء «إيران على التراجع عن كل الإجراءات المخالفة» للاتفاق الدولي المبرم بشأن النووي الايراني الذي انسحبت منه الولايات المتحدة. وفي باريس، قال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا والمانيا في بيان امس الاول الاثنين «نشعر بقلق بالغ إزاء الإعلانات الأخيرة لإيران المتعلقة باستئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم في موقع فوردو، كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في 11 نوفمبر».
واضافوا «يخالف تحرك إيران الأحكام الواضحة الواردة في الاتفاق النووي حول موقع فوردو وسيكون له عواقب خطيرة. إنه يمثل تسارعا مؤسفا لتراجع إيران عن التزاماتها في خطة العمل المشتركة الشاملة».
وتابعوا «يتعين على ايران العودة دون تأخير للتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب» الاتفاق.
وختم البيان «نحن على استعداد لمواصلة جهودنا الدبلوماسية لتهيئة الظروف والمساعدة على خفض التصعيد في الشرق الأوسط من أجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. لقد أصبحت هذه الجهود أكثر فأكثر صعوبة في الآونة الأخيرة بسبب تصرفات ايران».
وكان وزير الخارجية الالماني هايكو ماس المح قبل الاجتماع الى إمكانية تفعيل آلية لتسوية المنازعات بموجب الاتفاق، ما سيفتح المجال أمام تجديد عقوبات الامم المتحدة على طهران.
وتابع «نحن قلقون جدا بعد أن لاحظنا وجود نشاطات تخصيب يورانيوم إضافية، لم تكتف ايران بعدم الإعلان عنها بل انها تعمل على تنفيذها».
وقال الوزير الالماني «نريد الإبقاء على الاتفاق النووي، وعلى ايران العودة الى التقيد بالتزاماتها، وإلا فنحن نحتفظ بحق استخدام كل الآليات الموجودة في الاتفاق».
وقال مصدر أوروبي قبل الاجتماع ان «نافذة الفرص لخفض التصعيد تضيق بشكل خطير»، واصفا قرار إعادة التخصيب في فوردو بأنه «خطير لعدة أسباب».
وأعرب المصدر عن قلقه من أن الوقت اللازم لإيران للحصول على المواد الانشطارية كان قد أبقي عند 12 شهرا على الأقل اثناء التزام الايرانيين بالاتفاق، إلا أن هذا الوقت «لم يضيق بشكل جدي».
وأكدت إيران دائماً أن برنامجها النووي سلمي، وأن امتلاك أسلحة نووية سيكون مخالفا للمبادئ الإسلامية.
