افاد بتجاوز استجواب وزراء فاشلين ومطالبته بإقالتهم واحالتهم الى القضاء..
بغداد – وعد الشمري:
وصف تيار الحكمة المعارض، أمس الثلاثاء، الحزم الاصلاحية بالمتأخرة، ودعا إلى الابتعاد عن الحلول “الترقيعية”، وفيما كشف عن امتلاكه خارطة كاملة للخروج من الازمة، شدد على ضرورة وضع سقف زمني لجميع المشاريع التي يتم الاعلان عنها.
وقال القيادي في التيار علي الجوراني في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “موضوع الاصلاح تحدثنا عنه منذ شهور، وحذرنا كثيراً من اعصار سوف يهدد العملية السياسية، وكان الشركاء يسخرون منا”.
واضاف الجوراني، ان “اجتماعات تم عقدها مع القادة السياسيين وقال لنا الشركاء بإن ذهبنا إلى المعارضة سوف يحرمنا من انجازات ومكاسب”.
وأشار، أن “الحزم الاصلاحية لمجلسي الوزراء والنواب قد تكون جيدة في طياتها، لكنها في الوقت ذاته متأخرة، وكان من الممكن اتخاذها مبكراً لإيصال رسالة واضحة بأن النية تنصب على تصحيح العملية السياسية”.
وتحدث الجوراني، عن ” حصول ثورة من داخل النظام السياسي على المحاصصة، والاليات غير الصحيحة في ادارة الدولة”.
وشدد، على أن “اتخاذ قرارات ترقيعية وقوانين متفرقة تحت اطار الامنيات غير مقبول في وقت يزداد الغضب الشعبي من الطبقة الحاكمة”.
وأوضح الجوراني، ان “تيار الحكمة جزء من النظام السياسي، لكننا لسنا جزءا من السلطة التنفيذية حيث توقعنا مسبقاً بأن الحكومة ستذهب إلى الهاوية وغير جادة في تنفيذ برنامجها ووعودها وهو ما لمسه المواطن العراقي مؤخراً”.
وأستطرد، أن “الحكومة لطالما تذرعت بأن جهات تعرقل عملها في تنفيذ المشاريع لكنها تعجز عن تسمية تلك الجهات صراحة أمام الرأي العام”.
ويرى الجوراني، أن “الامتناع عن تسمية الجهات المعرقلة للحكومة يعكس عجزها وخشيتها على نفسها..
وبالتالي اصبحنا في سلطة تنفيذية تحت رحمة الاحزاب السياسية وهو ما أوصلنا لما نحن عليه حالياً”.
ويسترسل، أن “تيار الحكمة تجاوز موضوع استجواب وزراء فاشلين، ونطالب اليوم بإقالتهم واحالتهم على القضاء لمحاسبتهم عن التهم المنسوبة لهم”.
ونفى الجوراني، أن “تكون جبهة المعارضة في مجلس النواب قد تنصلت عن التزاماتها، بل أنها مع المشاركة في وضع حل للمشكلة القائمة، لكننا نعاني من عدم استماع الاطراف اخرى لنا”.
وكشف عن “امتلاك تيار الحكمة خارطة حل كاملة للخروج من النفق المظلم سنقدمها شرط أن يستمع اليها الشركاء”.
ومضى الجوراني، إلى أن “تنفيذ الوعود بحاجة إلى سقف زمني يجرى الالتزام به لإيصال رسائل بأن هناك جدية في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن العراقي واجراء عملية اصلاح حقيقية لمؤسسات الدولة”.
من جانبه، ذكر النائب عن الحكمة علي العبودي، أن “مؤسسات الدولة ملزمة بتنفيذ المطالب الشرعية للمتظاهرين وعدم وصول الاوضاع إلى اكثر خطورة”.
وتابع العبودي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الاصلاحات التي يتم الاعلان عنها ما زالت من دون المستوى المطلوب، فالمواطن ينتظر من الحكومة ما يغير احواله نحو الافضل وينهي الازمات الكثيرة”.
ولفت، إلى أن “الاحباط الذي يعاني منه المجتمع جاء نتيجة فشل الحكومات في تنفيذ برنامج اصلاحي حقيقي من شأنه أن يعالج المشكلات العالقة كالبطالة والفقر وغير من المعاناة”.
يشار إلى أن تيار الحكمة كان قد اعلن عن تحوله إلى المعارضة نتيجة امتعاضه من العمل الحكومي، فيما تحدث عن نيته مساءلة وزراء وصفهم بالفاشلين من خلال مجلس النواب.
