أكدت المضي بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام
بغداد – وعد الشمري:
أكدت الحكومة الاتحادية، أمس الثلاثاء، وضع سقف زمني لعمل لجان متابعة تنفيذ الحزم الاصلاحية، لافتة إلى أن ذلك سيكون خلال ثلاثة أشهر، فيما شددت على مضيها في محاسبة المسؤولين عن هدر المال العام بغض النظر عن عناوينهم.
وقال المتحدث الرسمي للحكومة سعد الحديثي، إن “مجلس الوزراء شكل لجنتين الاولى للتحقيق بشأن احداث العنف التي رافقت التظاهرات وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الامنية”.
وتابع الحديثي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “فرق ميدانية في المحافظات باشرت مهامها بشأن الاستماع إلى الشهود العيان، وذوي الضحايا والمصابين، والاطلاع على التقارير المقدمة من الادارات المحلية والقوات الامنية”.
وأشار، إلى أن “اللجنة الثانية تتوزع من خلال فرقها الميدانية على المحافظات مهمتها التواصل مع المتظاهرين واللقاء مع الفعاليات الاجتماعية والاتحادات والنقابات المهنية، لمعرفة اولويات متطلبات المحتجين على وجه الخصوص والمواطنين بنحو عام”.
وبين، أن “الفرق الميدانية وهي برئاسة وزير وعضوية نواب عن كل محافظة والادارات المحلية مهمتها متابعة تنفيذ الحزم الاصلاحية الثلاث التي اعلنت عنها الحكومة الاتحادية، وأي توجيهات تصدر مستقبلاً”. وأكد الحديثي، أن “لجنة المتابعة والتواصل مهمتها محدد بسقف زمني لا يمكن تخطيه وهو ثلاث اشهر على أكثر تقدير، وهذا أهم ما في الامر ورسالة اطمئنان إلى الشارع العراقي بأن عمل تلك اللجنة لن يكون مفتوحاً بل مقيد بزمن معين”.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن “مجلس الوزراء عازم على محاسبة كل من يثبت ارتكابه خروق واعمال مخالفة للقانون خلال التظاهرات وفقاً للسياقات القانونية سواء كانوا من القوات الامنية أو المندسين، بغض النظر عن العنوانين ولن تكون هناك حصانة لأحد”.
ويواصل، أن “ملف الاصلاح على صعيد ملاحقة سراق المال العام يأخذ دوره ايضاً من خلال جهود المجلس الاعلى لمكافحة الفساد حيث تم احالة المئات المتهمين إلى القضاء بينهم كبار المسؤولين كوزراء أو من هم بدرجتهم أو وكلاء ومحافظين”.
وتحدث، عن “عدم امكانية التغاضي عن الفساد اكثر من ذلك، والعراق على المحك ويجب اتخاذ الاجراءات الكفيلة التي من شأنها حفظ المال العام ومحاسبة المتهمين بهدره وسرقته”.
ومضى الحديثي إلى ان “مجلس الوزراء وافق على مرشحي مجلس الخدمة الاتحادي بوصفه من الاجهزة الادارية المهمة الذي من شأنه الحد من حالات الفساد بشان توظيف المواطنين، وما بقى على مجلس النواب سوى التصويت على تعيينهم”.
من جانبها، أعربت عضو تحالف النصر آيات المظفر عن عدم قناعتها بشأن الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة.
وذكرت المظفر في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الحكومة مر على تشكيلها عام كامل وهي مدة كافية لكي تظهر قدرتها على انجاز الملفات العالقة وتوفير الخدمات”.
وزادت، أن “بقاء عادل عبد المهدي في منصبه يوفر امتيازات لكتل سياسية مهمة ومن ثم أن قرار اقالته وابعاده عن المنصب بعيد للغاية”.
واوردت المظفر، أن “عبد المهدي لا يتملك القرار في ادارة الحكومة وهو مرهون بيد الكتل السياسية التي أوصلته للمنصب”.
وشددت المظفر، على أن “كتل اخرى تؤيد مساءلة رئيس الوزراء وقد يمتد ذلك إلى اقالته كونها قصر في اداء مهامه لاسيما في حماية المتظاهرين والكشف عن اسماء المتورطين باستهدافهم”.
يشار إلى ان عدداً من الكتل السياسية تتهم عبد المهدي بالتقصير في اداء واجبه في مقدمتها قائمة النصر وتيار الحكمة وكتل سياسية اخرى، حيث دعت إلى اقالته بعد فشله في تنفيذ برنامج اصلاحي لمؤسسات الدولة.
