اكدت عزمها اقامة دعاوى قضائية بحقهم
بغداد- وعد الشمري:
أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس الاحد، عزمها كشف اسماء جميع المتورطين بأحداث التظاهرات أمام الرأي العام، لافتة إلى دعاوى قضائية سترفعها امام المحاكم لمحاسبتهم عن افعالهم المخالفة للقانون، مشددة على ضرورة تحليل التسجيلات الفيدوية والصوتية المنسوبة إلى مسؤولين تظهر تحريض على المواطنين.
وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “السلطة التنفيذية شكلت لجانا مهمتها رصد الانتهاكات في التظاهرات من قتل وقمع للمدنيين”.
واضاف الشمري، ان “الاف المتظاهرين قد سقطوا ضحايا بين قتيل وجريح، وهناك ملاحقة لناشطين وصحفيين والقبض عليهم في اجراءات تعسفية لا تتفق مع الدستور والقانون”.
ولفت، إلى أن “المفوضية راقبت باهتمام بالغ وقامت برصد الخروق، وهي ممثلة في اللجنة الرسمية المشكلة من جهات حكومية متعددة بصفة مراقب”.
وبين الشمري، أن “عملنا سيكون بصفة شفافة، وسنكشف جميع الحقائق أمام وسائل الاعلام، وذلك بعد صدور التقرير الرسمي من قبل السلطة التنفيذية”.
وشدد عضو مفوضية حقوق الانسان، على أهمية “اطلاع الرأي العام على حقيقة ما حصل والجهات المتورطة بارتكاب جرائم ضد المتظاهرين من قناصة وقتلة”.
وأكد ، أن “معلومتنا تفيد بأن عدد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم في الاحتجاجات بداية الشهر الحالي هم 150 شخصاً او ما يزيد على ذلك”.
ونوه الشمري، إلى ان “وثائق ظهرت في وسائل الاعلام للتحريض على المتظاهرين ومن بينها تسجيل صوتي منسوب إلى رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري لم يتسن التأكد منه لغاية الان”.
ودعا، إلى “تحليل تلك الادلة والتسجيلات، وإذا كانت صحيحة فهي مخالفة واضحة للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي التزم بها العراق للمحافظة على الحريات العامة والتعبير عن الرأي”.
وأردف الشمري، أن “القضاء هو المسؤول عن محاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً لأدلة عادة بقمع المتظاهرين أو السعي لاستهدافهم وخطفهم أو قتلهم”.
ويواصل أن “المفوضية ستقوم برفع دعاوى قضائية بحق كل مسؤول تتوافر بحقه ادلة حقيقية بأنه متورط بأحداث التظاهرات”.
وأكمل الشمري بالقول، إن “المواطن عندما خرج للتظاهر هو للتعبير عن حقه الدستوري وكان اعزلاً ولم يحمل معه سلاحاً، ونشاطه حصل ضمن النطاق الرسمي ولم يتجاوز لكنه تعرض إلى القمع وذلك خلاف مبادئ حقوق الانسان”.
من جانبه، ذكر عضو المفوضية الآخر علي ميزر أن “الاحداث التي رافعت التظاهرات من قمع جاءت مخيبة للآمال وتعكس الوضع الخطير الذي يمر به العراق”.
واضاف ميزر، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، أن “تظاهرات جديدة سوف تشهدها المحافظات العراقية يتم الدعوة اليها خلال الاسبوع المقبل، ونحن نحذر من تكرار السيناريو السابق”.
وطالب، “الجهات الرسمية لاسيما الحكومة والقضاء بمحاسبة المتورطين بما حصل في بداية الشهر المقبل لأننا امام حالات قتل واصابات لأعداد ليست بالقليلة”.
ومضى ميزر، إلى أن “مفوضية حقوق الانسان تراقب عن كثب جميع التطورات وترصد الخروق وترفع بصددها تقارير من أجل معالجتها ومحاسبة أي شخص يخالف القانون”.
يشار إلى أن جميع المحافظات كانت قد شهدت بداية الشهر الحالي تظاهرات على سوء الخدمات رافقتها انتهاكات خطيرة أدت إلى مقتل واصابة اعداد كبيرة من المواطنين اضافة إلى عمليات ملاحقة لناشطين واعلاميين.
