المالية النيابية:
بغداد ـ وعد الشمري:
كشفت اللجنة المالية امس الاحد عن اتفاق على انشاء 100 الف وحدة سكنية توزع على المحافظات وفق النسب السكانية وفيما اكدت تخصيص 200 مليار دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لفتت الى استمرارها بعقد اجتماعات مع الحكومة من اجل تنفيذ مطالب المتظاهرين وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريح الى الصباح الجديد ان اجتماعا تم عقده مع مسؤولين حكوميين بشان مطالب المتظاهرين وتنفيذه واضاف الجبوري ان عدد من النتائج تم التواصل اليه امس عندما تم اللقاء مع ممثلين من وزراء المالية جميعه تصب في مصلحة المواطن واشار الى ان اول اتفاق حصل هو بناء 100 الف وحدة سكنية في عموم العراق من اجل تخصيصه الى العراقيين خصوص الفقراء وبين الجبوري ان انجاز هذا المشروع من شانه ان يساعد في تقليل ازمة السكن وفي الوقت ذات فانه سوف يسهم في انهاء ملف التجاوز والعشوائيات .
وشدد رئيس اللجنة المالية على ان مجلس النواب اصدر قررا بان تتوقف عملية ازالة التجاوز مالم يؤمن للمتجاوزين البديل المناسب فليس من المعقول ان نترك العائلات في العراء.
وواضح ان تخويلا سوف يحصل عليه المحافظون من اجل متابعة تلك المشاريع السكنية من اجل انجازها خلال سقف زمني قريب.
وزاد الجبوري ان تغطية مبالغ تنفيذ المجمعات السكنية سوف يكون من مصرفي الرشيد ، الرافدين اضاف الى المصرف التجاري TPA)) ونوه الى ان توزيع الوحدات السكنية سيكون بحسب النسب السكانية لكل محافظة وسوف نتعاون بهذا الشأن مع وزارة التخطيط.
واستطرد الجبوري ان الاجتماع ناقش كيفية النهوض بمعدلات الفقر ومحاربة البطالة واثاره على المواطن العراقي .
واورد الجبوري ان اتفاقا اخر مع وزارة المالية على هذا الصعيد مبلغ 200 مليار دينار للعاطلين عن العمل.
ويواصل ان تلك المبالغة التي تكون من الموازنة سيتم وضعه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم سنوفر فرص عمل للعاطلين.
ومضى الجبوري الى ان الاجتماعات ستكون مستمرة مع الجهات التنفيذية وهمنا واحد وهو كيف نلبي للمواطن احتياجاته.
من جانبه ذكر عضو اللجنة علي العبودي ان التظاهرات مثلت انعكاسا واضحا للرفض والامتعاض الشعبي من الاوضاع المزرية واضاف العبودي في حديث الى الصباح الجديد ان مجلس النواب مطالب الان بعدد من الامور في مقدمتها تشريع قانون للموازنة يتفق مع طبيعة المرحلة الحالية والتحديات التي تواجه البلاد وذكر ان النواب عليهم ان يلتحقوا بالمجلس لكي تنعقد جلسات رسمية نعمل من خلالها على شتى صلاحياتنا التشريعية والرقابية من اجل تقويم الاداة الحكومية
واردف العبودي ان الحكومة عليها ايضا ان تعمل وتنسق مع البرلمان من اجل القيام بإجراءات حقيقية وواقعية ولا تكون مجرد دعايات لتهدئة الشارع لا تستقيم والحلول المطلوب اتخاذها ويشار ان مجلس النواب كان قد اكد عزمه متابعة مطالب المتظاهرين مع الجهات التنفيذية ذات العلاقة
