لندن – ابتسام يوسف الطاهر
قضت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء، بعدم قانونية قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويعني ذلك أن البرلمان يمكنه الانعقاد في أي وقت، ما من شأنه أن يسدد ضربة أخرى إلى استراتيجيته لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر في 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ويزيد الضغط على أقليته البرلمانية.
واستيقظت لندن اليوم على قرار المحكمة العليا بقيادة (برندا هيل) التي قرأت قرار المحكمة لادانة رئيس الوزراء بوريس جونسون على تعطيل البرلمان بشكل غير قانوني. كان القرار بالاجماع، وهذا اكثر مافاجأ السياسيين فقد كانوا يتوقعون ان الاغلبية ربما تدينه لكن ان يكون القرار بالاجماع! هذا ماهلل له الشعب البريطاني بقيادة كل الاحزاب: العمال والاحرار الديمقراطي والاحزاب الاسكوتلاندية وغيرهم من الشخصيات السياسية والبرلمانية التي كلها طالبت جونسون بالاستقالة حالا. جو سنوسن رئيسة حزب الاحرار الديمقراطي (LIBDEM) عبرت عن رضاها بالقرار “بوريس جونسون خدع الشعب البريطاني وخدع الملكة وعطل البرلمان بشكل غير قانوني..قرار اليوم يدل على انه غير صالح لمنصبه ويجب ان يستقيل في الحال”.
(جينا ميلر) التي قادت الحملة ورفعت قضية الادانة ضد بوريس جونسون وتعرضت للتهديدات، عبرت عن فرحها بالنصر “انه ليس انتصار لشخص ما..بل هو انتصار للبرلمان، للشعب، للقانون، فليس هناك من هو اعلى من القانون لا الحكومة ولا حتى الملكة.. وعلى البرلمان ان يفتح ابوابه غدا”.
والسيد جون بيركو المتحدث باسم البرلمان طلب من البرلمانيين العودة الى لعمل وفتح ابواب البرلمان باسرع وقت.
