قال إن بعض مواده تتعارض مع الدستور
السليمانية – عباس كاريزي:
قدم برلمان كردستان طعنا لدى المحكمة الاتحادية، في مواد قال انها تتعارض مع الدستور وردت في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي.
وقال نائب رئيس لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم في برلمان كردستان جمال حويز، ان اللجنة اوكلت محام لتقديم طعن قانوني لدى المحكمة الاتحادية في قانون انتخابات مجالس المحافظات.
واضاف حويز في تصريح للصباح الجديد، ان برلمان كردستان قدم امس الاحد، طعنا الى المحكمة الاتحادية بشأن قانون مجالس المحافظات، موضحا ان وفدا عن برلمان كردستان ناقش انتخابات مجالس المحافظات مع جهات دولية.
واضاف، ان الطعن يأتي لعدم مراعاة الحكومة الاتحادية، للحقوق المكونات في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وهو يحرم النازحين الذين لم يعودوا الى مناطقهم لحد الان، من حق التصويت خارج مناطقهم.
بدورها قالت رئيسة لجنة المناطق الكردستانية خارج ادارة الاقليم في برلمان كردستان جوان يونس محمد ان الطعن يخص المادة 16 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، الذي يحرم النازحين من حق التصويت في مناطقهم الحالية.
وتابعت في حديث للصباح الجديد، ان الكثير من المواطنين الكرد وخصوصا في كركوك ومخمور واطراف الموصل وسنجار سيحرمون من حق التصويت والمشاركة في الانتخابات اذا ما بقي القانون على وضعه الحالي نظرا لأنه يخالف الدستور والقوانين العراقية.
واوضحت جوان يونس، ان اللجنة استشارت لجنة من المحامين والخبراء القانونين الذين اكدوا ان اغلب فقرات ومواد القانون تتعارض مع الدستور، وان الكتل الكردستانية اعترضت عليه في مجلس النواب العراق، لان اقراره في مجلس النواب تم دون موافقة او مشاركة الكتل الكردستانية.
واكدت، ان حكومة الاقليم تسعى لكي يكون القانون منسجما مع الدستور والقوانين المتبعة وان لا يؤدي المزيد من الانقسام والتشرذم والتشنج بين المكونات.
مشيرة الى وجود عمليات تعريب كبيرة في المناطق الكردستانية خارج الاقليم، الذي قالت انه تسبب بتغيير ديمغرافي لتلك المناطق على حساب المكون الكردي، مشيرة الى ان اية انتخابات لن تكون نزيهة في ظل الواقع الحالي المفروض على تلك المناطق.
ولفت الى ضرورة، ان تصل حكومة الاقليم ضمن مسلسل مباحثاته المرتقبة مع الحكومة الاتحادية الى تفاهمات لتعديل هذا القانون، وانصاف النازحين والمهجرين من سكان ومكونات تلك المناطق التي تعاني اساساً من اوضاع امنية وادارية غير مستقرة.
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي في 22 من تموز المنصرم، بحضور 217 نائبا على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والاقضية التابعة لها.
وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب فيان صبري، أن إقرار هذا القانون بالطريقة التي جرت سوف يؤدي إلى غبن المكوّن الكردي في كركوك».
وأضافت صبري في تصريح أن المكوّن الكردي في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها سيُغبن في هذه الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات، مبينة أن القانون الذي أقر وتم تمريره من دون مشاركة الكتل الكردية، خاصة على صعيد كركوك، سوف تترتب عليه أمور ليست في صالح الكرد في كركوك بسبب حصول عمليات تغيير ديموغرافي خلال الفترة الماضية، والذي قالت انه سيستمر في المستقبل ايضا.
وأوضحت صبري أن التطبيع الإداري والأمني لم يحصل في كركوك فضلاً عن عدم تطبيق الاتفاق السياسي والامني على إدارة الملف الأمني بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لحد الان، فضلاً عن القرارات الصادرة عن لجنة المادة 140 لم تنفذ من قبل الحكومة الاتحادية.
