تأهيل مؤانئ جنوبية بالتعاون مع «جايكا» اليابانية
بغداد ـ الصباح الجديد:
حمل رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية تركيا مسؤولية التنصل عن التزاماتها الخاصة مع العراق بملف المياه.
وقال النائب سلام الشمري في بيان صحافي: «تم الاتفاق مع فيصل آر اوغلو، مبعوث الرئيس التركي الخاص بالمياه مع العراق بشأن قيام وفد عراقي مختص بزيارة تركيا والتوقيع النهائي على اتفاقية المياه بين البلدين».
واضاف: «تفاجأنا بعدم استقبال الوفد والغاء جميع الاتفاقات التي جرى التحاور معها مع الجانب التركي وهذا امر مرفوض جملة وتفصيلا».
واوضح رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، ان «ملف المياه انساني وليس سياسي وهناك ضغطا سياسيا من الجانب التركي على الحكومة العراقية في هذا الملف بشكل خاص».
وشدد الشمري على «رفض اللجنة هذا العمل السياسي ونحمل الجانب التركي المسؤولية الكامل لخرقه البنود المتفق عليها خلال زيارة الوفد الى بغداد قبل اقل من شهرين».
في السياق، باشرت ملاكات الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع الوكالة اليابانية الدولية (جايكا) بتأهيل ميناء خور الزبير للمرحلة الثانية ضمن مشاريع هيئة القرض الياباني.
وذكرت الشركة في بيان أن “الأعمال جارية على قدمٍ وساق لتأهيل وصيانة القنوات الملاحية وانتشال الغوارق وتنفيذ ساحات لترحيب الشاحنات للحد من الاختناقات الحاصلة في الموانئ وتنفيذ رصيف نفطي بطول (340) مترا وحوض ترسيب والاهتمام بالخدمات العامة والصحية”.
واشار البيان إلى أن “مشاريع هيئة القرض الياباني للمرحلتين الأولى والثانية الممنوحة لموانئ العراق من قبل الوكالة اليابانية الدولية (جايكا) قد استثمرت على أحسن وجه”.
ويعاني العراق عدم ترسيم بعض من حدوده البحرية مع الكويت. ففي شأن الشكوى التي تقدم بها العراق لمجلس الأمن الدولي واتهم فيه الكويت «باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين ردت الكويت بقولها إنها وجهت دعوات ورسائل تحث فيها الجانب العراقي على البدء بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية منذ فترة طويلة، إلا إن الجانب العراقي لم يتجاوب.
وخلال الايام الماضية تصاعدت حدة التوتر داخل الأوساط العراقية والكويتية بشأن الخلاف وصدرت تصريحات من قوى سياسية في البلدين فيما بدا أن العلاقات تتجه للتصعيد.
وتدور نقطة الخلاف الحالي على منطقة صغيرة تدعى «فيشت العيج» قرب الحدود البحرية بين البلدين تقول الكويت إنها تقع داخل مياهها الإقليمية، لكن العراق يرى أنها موجودة على حدود بحرية لم يجر الاتفاق على عائديتها بعد.
وأصدرت وزارة الخارجية العراقية بيانا قالت فيه إن «هناك اختلافا قانونيا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين، وهو في تفسير موقع حدودي نحن نسميه منصة والجانب الكويتي يسميه جزيرة بوصفها خط الأساس المعتمد في رسم الحدود البحرية بين البلدين في نقطة معينة بعد الدعامة 162».
وأشار البيان إلى أن هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المحددة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأي إنشاءات من جانب واحد».
وأضاف أن «الإجراء العراقي الأخير سبقه توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ مما دفع العراق إلى إرسال رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بشان الموضوع لبيان التفسير القانوني للحالة».
وختم البيان «نحن نعتقد أن التفسير القانوني يصب لصالحنا».
وتعد المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة أو الدعامة 162 بحرا إقليميا لا تزال غير مرسمة بين العراق والكويت لغاية الآن.
من جانبها ردت الكويت الخميس على الشكوى العراقية المقدمة لمجلس الأمن عبر رسالة وجهها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قال فيها إن منطقة «فيشت العيج» تقع داخل مياه الكويت الإقليمية.
