اكدتا الاستيضاح من عبد المهدي.. سائرون والفتح:
بغداد – وعد الشمري:
أكدت قائمتا سائرون والفتح، أمس الثلاثاء، أن مجلس النواب متجه لاستضافة اغلب الوزراء، ونفتا نية استجواب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، فيما أتهمتا كتلاً بالابتزاز السياسي من خلال ترويجها إلى امكانية محاسبة مسؤولين بعيداً عن السياقات الدستورية.
وقال النائب عن قائمة سائرون صباح العكيلي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “السنة الاولى من الدورة الانتخابية شهدت ضغطاً على مجلس النواب من أجل حسم موضوع الكابينة الوزارية”.
وتابع العكيلي، أن “المشهد السياسي لاقى ارباكاً شديداً في موضوع الوزارات الشاغرة واللجان النيابية، لكن تم تجاوز اغلبها تباعاً وبقت لدينا ملفات اخرى نبحث عن حسمها مستقبلاً”.
وأشار، إلى أن “مستوى الاداء الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب، ومعدلات الانجاز متدنية للغاية مقارنة بما يدعيه مجلس الوزراء”.
وبيّن العكيلي، أن “الحكومة لم تنجز نصف الملفات التي أوجب البرنامج حسمها خلال الاشهر الماضية، وهذا يعدّ اخفاقاً لا يمكن السكوت عنه”.
وأوضح، أن “الواجب على مجلس النواب هو تفعيل الدور الرقابي في الفصل التشريعي الذي بدأ أمس الثلاثاء”، وتحدّث عن “استضافات ستشمل أغلب الوزراء”.
وأفاد العكيلي، بأن “اللجوء إلى خيار الاستجواب يتوقف على نتائج عملية الاستيضاح، بوصف الاول مرحلة متقدمة من وسائل الرقابة الذي قد ينتهي بسحب الثقة”.
ونبه النائب عن سائرون، إلى أن “عدداً من النواب بدأ مبكراً بتهيئة ملفات تحقيقية تتعلق بتقصير قسم من الوزراء بغية المضي باستجوابهم، والقرار سيكون في نهاية المطاف إلى مجلس النواب اما بالقناعة أو عدمها”.
ويواصل، أن «قسماً من ملفات الاستجواب سوف يشترك فيها أكثر من نائب بهدف جمع اكبر قدر من الادلة التي يمكن من خلالها مواجهة الوزير».
وأكمل العكيلي بالقول، إن «اول الذين ستشملهم طلبات الاستضافة هو رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بهدف معرفة أوجه صرف الموازنة العامة وبقية المشكلات السياسية والاقتصادية».
من جانبه، ذكر النائب عن قائمة الفتح أحمد الكناني، في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «الرقابة النيابية يجب أن تكون وفق مسارها الطبيعي، وهو الاستضافة ومن ثم الاستجواب في حال عدم تقديم ما هو مقنع».
وأضاف الكناني، أن «عدداً من الكتل قدمت فعلياً طلبات استجواب استضافة لوزراء في حكومة عبد المهدي، وقد ذهبت رئاسة مجلس النواب إلى ترحيلها للفصل التشريعي الحالي».
ويعرب عن امنياته، بأن «لا يكون الهدف من ممارسة الدور الرقابي هو المساومة السياسية، لأننا نبحث اليوم عن استقرار السلطة التشريعية وممارسة عملها بما ينسجم مع الدستور وآلياته الصحيحة».
ولفت الكناني، إلى أن «ذهاب مجلس النواب إلى سحب الثقة عن الوزراء بنحو عام غير ممكن ما لم تسبقه عملية استجواب، يتم النظر فيها إلى القناعة من عدمها بأجوبة الوزير الذي سيتم استجوابه».
وأورد أن «الحديث عن ابعاد جزء من اعضاء الكابينة الوزارية سابق لأوانه، برغم أننا سمعنا عن نيّة عبد المهدي اجراء قسم من التعديلات لحقائب طالتها شبهات قانونية مثل الاجتثاث أو الفساد».
ونوّه الكناني، إلى ان «التعديل في حال حصوله وفق ما يتم الحديث عنه حالياً سيكون بطلب من رئيس الوزراء إلى مجلس النواب ولا يحتاج إلى استجواب».
وزاد، أن «الاستعجال في التصريحات الاعلامية بأن مجلس النواب يعتزم استجواب عبد المهدي يأتي من ضمن الابتزاز السياسي الذي تتعرض له الحكومة من كتل معينة».
ومضى الكناني، إلى أن «الجميع يجب أن يتعامل مع الملف الحكومي بشكل واقعي وصريح من خلال الثناء على الانجازات وتعضيدها وتصحيح الاخطاء والاخفاقات بما يحقق المصلحة العامة».
يشار إلى أن قائمتي الفتح وسائرون تعدان الداعم الابرز لحكومة عبد المهدي، لكنهما وجهتها انتقادات لبعض الوزراء ودعت إلى استجوابهم.
