يتكون من 25 مقعداً وفقا لنتائج الانتخابات
السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن محافظ حلبجة ازاد توفيق توصل الاطراف السياسية، الى اتفاق لتشكيل مجلس محافظة حلبجة الذي تأخر لسنوات نتيجة للصراعات السياسية.
وكان برلمان إقليم كردستان قد صوت في شباط عام 2015 بالإجماع على تحويل مدينة حلبجة إلى محافظة لتكون المحافظة الرابعة في الإقليم, والتاسعة عشرة في العراق.
واضاف محافظ المدينة ازاد توفيق في مؤتمر صحفي امس الاثنين، «انه وبعد عدد من الجلسات التشاورية توصلت اليوم الاثنين 2/9/2019 الاطراف السياسية، بعيدا عن الصراعات والخلافات السياسية الى اتفاق على تشكيل مجلس المحافظة»، مشيرا الى ان تلك الاطراف سترسل اسماء مرشحيها لعضوية مجلس المحافظة يوم الخميس المقبل الموافق 5 من شهر ايلول الجاري، الى محافظة حلبجة لترفعها بدورها الى مجلس الوزراء ليتم اعتمادها والموافقة عليها وفقا للقانون.
واضاف توفيق، ان المناصب الاخرى مثل مدراء الاقضية والنواحي و المدراء العامين سيتم الاتفاق على الية لتوزيعها لاحقا بين الاحزاب الفائزة، وفقا لنتائج الانتخابات البرلمانية في المدينة.
من جانبه اكد نائب محافظ المدينة كاوة علي، ان الحصص سيتم توزيعها وفقا للاتفاق الذي حصل بين القوى السياسية في 12 اذار لعام 2017، الذي وافق عليه مجلس الوزراء كأساس لتوزيع الحصص بين الاطراف السياسية في المحافظة.
وكانت الاطراف السياسية (الاتحاد الوطني، الحزب الديمقراطي، حركة التغيير، الاتحاد والجماعة الاسلاميان، الحزب الاشتراكي) قد عقدوا امس الاثنين اجتماعاً قاطعه حراك الجيل الجديد، في مبنى النصب التذكاري لشهداء حلبجة بحضور المحافظ آزاد توفيق، وتمكنت من توقيع اتفاق سياسي لتشكيل مجلس محافظة حلبجة.
احمد قدفري نائب مسؤول مركز الاتحاد الوطني في حلبجة قال عقب الاجتماع في تصريح للصباح الجديد، ان الاطراف السياسية توصلت الى توافق واتفاق مثمر لتشكيل مجلس محافظة حلبجة.
واضاف قدفري، ان الاتفاق كان كالتالي، «ان يكون رئيس مجلس المحافظة من حصة الاتحاد الوطني ونائبه سيؤول الى حركة التغيير، في حين سيحصل الحزب الديمقراطي على منصب قائممقام قضاء خورمال بعد تحويلها الى قضاء ومناصب المدير في عدد من النواحي».
واشار قدفري، الى ان مجلس المحافظة سيتألف من 25 مقعدا سيتم توزيعها على الشكل التالي: ستة مقاعد للاتحاد الوطني وخمسة لحركة التغيير، واربعة للاتحاد الاسلامي وثلاثة للجماعة الاسلامية ومقعدين للديمقراطي الكردستاني ومقعد للحركة الاسلامية، بينما سيحصل كل من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب الكادحين المكون الكاكائي على مقعد واحد لكل منهم.
وكانت قائممقام محافظة حلبجة نخشة ناصح قد انتقدت في تصريح للصباح الجديد تعامل حكومتي الاقليم والاتحادية المتلكئ مع محافظة حلبجة.
وقالت ناصح، «بعد نحو أربعة أعوام على قرار حكومة إقليم كردستان بتحويل مدينة حلبجة من مركز قضاء الى محافظة، نرى أن المدينة لا تظهر بمظهر المحافظة نتيجة لتوقف المشاريع جراء النقص في الميزانية والأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان، مؤكدة ضرورة ان تعمل حكومة الإقليم على تطوير المدينة وجعلها تظهر بمظهر المحافظة.
واضافت، ان حكومة الاقليم لم تف بالتزاماتها المالية والادارية بالنحو المطلوب تجاه حلبجة»، وفيما يتعلق بالناحية القانونية لتحويل القضاء الى محافظة، قالت ناصح، إن «الحكومة العراقية، وفي بعض الحالات، لا تتعامل مع حلبجة بصفتها محافظة، إلا أنها في حالات أخرى أقرت بذلك».
من جانبه قال رئيس كتلة الجيل الجديد في برلمان كردستان الدكتور كاظم فاروق، ان حزبه قاطع الاجتماع، لان مجلس المحافظة تشكل وفقا لاتفاق سياسي لا يحظى بشرعية انتخابية او موافقة المواطنين في المحافظة، وانهم لن يكونوا جزءا من اتفاق لا يحظى بشرعية انتخابية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر عام 2014، استناداً إلى إحكام المادتين 61/البند أولا و80/البند ثانيا من الدستور الموافقة على استحداث محافظة حلبجة في كردستان العراق كرابع محافظة في الاقليم، وارسل مشروع القانون إلى مجلس النواب، وتضم مدينة حلبجة والبلدات التابعة لها إداريا قرابة 337 ألف نسمة.
يذكر أن محافظة حلبجة، التي تقع جنوب شرقي محافظة السليمانية، قصفت من قبل النظام الصدامي البائد بالأسلحة الكيماوية المحضورة دولياً في (الـ16 من آذار عام 1988)، خلال الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988)، وأوقع القصف نحو خمسة آلاف شهيد وعدد كبير من الجرحى والمصابين بأمراض مزمنة بسبب التعرض للمواد الكيمياوية، وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا حكماً بالإعدام بحق المشرف على العملية العسكرية، آنذاك علي حسن المجيد، وعدد من أركان النظام السابق.
