لكونه اكثر رصانة وامانا ويحد من التلاعب
بغداد _ خاص
تاكيد على أهمية اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني كونها اكثر رصانة وامان في التعاملات ويصعب تعرضها للتلاعب بحكم اختلافها من إنسان الى اخر، وترفع من ثقة المستفيد بتكنولوجيا الدفع الإلكتروني، وتؤكد ان المتعامل ذاته المستفيد الحقيقي من الخدمة.
المستشار المالي الرئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح اكد ان اعتماد البايومترك (البصمة) في الدفع الإلكتروني يكون اكثر رصانة وامان في الاداء المالي، سيما وان البلاد باتت تتطلع الى تطوير هذا المفصل بعد ان شهد تفاعلا كبيرا بين المواطن المستفيد وآليات عمله ، لافتا الى ان اعتماد البصمة يحد من حالات التلاعب بجميع اشكالها التي قد ترافق عملية الدفع الإلكتروني، خصوصا وان البصمة المختلفة من شخص الى اخر واستحالة وجود تشابه بذلك .
استحالة التزوير
أضاف ان تبني نظام العمل بالبصة يتطلب حضور فعلي للمودع والساحب وبذلك تكون حالات التزوير مستحيلة ، منبها الى ان خواص البصمة مرتبطة بتركيب الإنسان، وأنها جزء من الحصانة القانونية لاستخدام الأموال كونها تكشف الشخصيات الوهمية، كما انها (البصمة) هوية صاحب العلاقة لا يمكن الإنابة عنها باي شكل من الأشكال .
عضو منتدى بغداد الاقتصادي جاسم العرادي حث على ضرورة ان تكون البصمة أساسا في التعاملات الإلكترونية، حيث ترفع من نسب الأمان في التعامل مابين الإنسان والتكنولوجيا المتطورة، كما انها تمثل ضامنا ضد أي تلاعب قد يمارس في الحسابات الخاصة .
التكنولوجيا المتطورة
لفت الى أهمية ان تشرع الجهات المعنية الى دعم هذا التوجه والتوسع في انتشاره باعتماد أفضل التكنلوجيا المتطورة، سيما وان البلد يملك موارد بشرية قادرة على التعامل مع التطورات التي يشدها ميدان المال عالميا واعتمدها في البلاد ، مشيرآ الى ان حجم الكتلة النقدية المكتنزة في المنازل بحاجة الى آليات تعامل مالي آمنة لكي يتم نقل هذة الكتلة الى الجهاز المصرفي لتساهم بشكل فاعل في عملية التنمية والبناء الاقتصادي في جميع القطاعات .
واشار العرادي الى ان تجربة وجود قطاع مالي مختلط ويحقق نجاحات ملموسة امر في غاية الأهمية وياتي بالمنفعة للاقتصاد الوطني، لاسيما عندما تكون آليات العمل بإشراف ديوان الرقابة المالية ، مؤكدآ أهمية ان تكون لدينا مؤسسات وطنية قادرة إدارة قطاع المال وفق آليات العمل الدولي لدور ذلك في جذب الجهد العالمي صوب العراق المالك لاقتصاد بكر يعد قبلة لكبريات الشركات المصنفة في المعمورة .
المؤسسات الوطنية
بين العرادي ان الشركة العالمية للبطاقة الذكية والتي تعد مؤسسة وطنية وقطاع مختلط اسس للدفع الالكتروني يمكن ان تكون محور الانطلاق الكبير لتطوير هذا المفصل المالي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي الجهة القطاعية التي تقع عليها مسؤولية دعم المؤسسات الوطنية وتطوير اليات عملها وتقويمها، ليكون هناك تكامل في الاداء، ينتج عنه نجاحات تقود الى تشجيع انشاء شركات محلية حصرا لتعزيز التنافس وتعمل باساليب متطورة.
المعلومات السرية
نبه الى ان الشركات الوطنية المتخصصة بالدفع الالكتروني امر في غاية الاهمية ويمكن ان تكون ضامنا للمعلومات السرية للاجهزة الامنية على اختلافها، وهناك تجارب اقليمية شرعت بانشاء شركات دفع الكتروني وطنية لتحقق منافع اقتصادية وامنية محلية، كما حصل في جمهورية مصر، الامر الذي يحتم علينا ان توطن رواتب الاجهزة الامنية في مؤسسات وطنية، وداخل اطار بطاقات الدفع المحلية .
يذكر ان اعتماد البصمة خلال الفترة الماضية تمكن من اكتشاف اكثر من اكتشاف٣٠ الف راتب مزدوج في احدى الدوائر، خصوصا وان شركة كي كارد على سبيل المثال تحمل نظام البصمه المتقدم حتى على نظام الماستر كارد وتقدم الخدمة لسبعة ملايين مشترك لديها.
