دعم روسي لتصدير خام كركوك عبر الأراضي السورية
بغداد ـ الصباح الجديد:
ذكرت وزارة النفط في بيان أن صادرات البلاد من الخام ارتفعت إلى 3.603 مليون برميل يوميا في آب، من 3.566 مليون برميل في الشهر السابق، في حين بلغت وارادت التصدير 6.341 مليار دولار.
وأضافت الوزارة أن صادرات الخام من موانئ البصرة في جنوب العراق بلغت 3.468 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 3.435 مليون برميل يوميا في تموز.
وقال البيان إن شحنات النفط من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي بلغت 105 آلاف برميل يوميا في المتوسط.
واستأنف العراق ضخ إمدادات النفط إلى الأردن بالشاحنات، إذ بلغ إجمالي حجم الشحنات التجريبية 3480 برميلا، حسبما ذكر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
ومن المتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجيا إلى مستوى الشحنات المتفق عليه البالغ عشرة آلاف برميل يوميا.
وكان العراق والأردن أبرما اتفاقا جديدا بشأن تجارة النفط والسلع في اجتماع عُقد في شباط بين رئيس وزراء البلدين على الحدود المشتركة بينهما.
وتوقفت صادرات النفط المنقولة بالشاحنات من العراق إلى جاره الأردن في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني في غرب العراق.
وقالت الوزارة إن متوسط سعر البيع في آب بلغ 56.77 دولار للبرميل، مما يولد إيرادات بنحو 6.341 مليار دولار.
وينتج العراق كميات دون مستوى طاقته الإنتاجية القصوى البالغ نحو خمسة ملايين برميل يوميا، تمشيا مع اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة أوبك وحلفائها مثل روسيا بهدف دعم الأسعار.
من جانبها، أبدت روسيا دعمها لمد أنبوب نفط بين كركوك وبانياس السورية، وفي هذا السياق أبرمت روسيا اتفاقاً مع إيران التي تسعى لتصدير نفطها عبر ذلك الأنبوب إلى أوروبا.
وأفادت وسائل إعلام كردية نقلاً عن مصادر روسية بأن «روسيا تدعم الاتفاق العراقي الإيراني الذي يهدف يهدف لمدِّ أنبوب نفط بين كركوك وبانياس السورية»، والذي يمرُّ من خارج المناطق الحدودية لإقليم كردستان.
كما أبرمت شركة «روس نفط» الروسية اتفاقاً مع السلطات اللبنانية لإدارة محطة نفط طرابلس بلبنان، بهدف ربطها بأنبوب نفط كركوك بانياس في سوريا.
في السياق، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بيستون زنكنة ، أمس الاحد، ان هناك إمكانية أن يكون للبرلمان العراقي دور في حسم القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى حلول قريبة لعدد من الملفات العالقة.
وأكد زنكنة أن «وفداً كردياً رفيع المستوى سيقوم بزيارة قريبة إلى بغداد، لبحث واستكمال نتائج ما حققته زيارة وفد بغداد إلى أربيل أخيراً، من قبل وزير النفط ومسؤولين آخرين في حكومة بغداد. وهناك استجابة جدية من الطرفين، خصوصاً في ملفات النفط والغاز ورواتب الإقليم التي نسعى لحسمها».
وأشار زنكنة إلى أنّه «ستكون هناك مواضيع مهمة على طاولة البحث، ومنها موازنة 2020، وسنسعى مع بداية الفصل التشريعي إلى حسم الخلافات العالقة بشأنها، وتلك القائمة بشأن حصة الإقليم منها، ورواتب البيشمركة، والتخصيصات المالية الأخرى، في مقابل التزام حكومة أربيل بتسليم واردات النفط إلى بغداد، والمنافذ الحدودية».
وأكد «إمكانية قيام البرلمان العراقي بدور مهم في حسم الخلافات، وقد كانت للأحزاب الكردستانية لقاءات وحوارات مع الأحزاب والكتل الأخرى وقادة الكتل السياسية، وجرى التوصل إلى بعض التفاهمات بشأن عدد من الملفات، وعقدنا عدة جلسات سابقة»، موضحاً أن «هناك تفهماً داخل البرلمان لعدد من القوانين ذات التماس مع أزمات بغداد وأربيل، والتي تعد قوانين خلافية بينهما، والسعي لحلها، وننتظر الفصل التشريعي الجديد على أمل أن تتابع تلك الملفات المهمة».
