بعد قرار سلطات جبل طارق اطلاقها
متابعة ـ الصباح الجديد :
قالت طهران امس الإثنين إنها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة في المنطقة البريطانية.
ودخلت إيران في مواجهة بحرية مع بريطانيا حليفة الولايات المتحدة منذ احتجاز البحرية البريطانية للناقلة الإيرانية قبالة سواحل منطقة جبل طارق البريطانية في 4 تموز للاشتباه بأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات الاتحاد الأوروبي على هذا البلد. وبعد أسبوعين، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني في مياه الخليج في ما اعتبرته بريطانيا خطوة انتقامية.
تحذير ايران جاء بناء على طلب أميركي الجمعة الماضي باحتجاز الناقلة على اعتبار أنها متورطة في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في واشنطن. ورفضت سلطات جبل طارق الطلب الأميركي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأميركية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي. وبحسب الموقع الإلكتروني «مارين ترافيك» المتخصّص في تعقّب حركة السفن فإنّ الناقلة التي تم تغيير اسمها من «غرايس 1» إلى «أدريان داريا» أبحرت ليل الأحد إلى مرفأ كالاماتا اليوناني. غير أن الوجهة النهائية للناقلة وحمولتها البالغة 2,1 مليون برميل نفط غير واضحة بعد، فيما لم تؤكد السلطات اليونانية حتى الآن أنها سترسو في مرفأ كالاماتا. وأكدت إيران الاثنين أنها حذرت الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية في طهران التي تمثل المصالح الأميركية في إيران، من محاولة احتجاز الناقلة من جديد. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحافي»إيران أرسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية … بعدم ارتكاب مثل هذا الخطأ إذ ستكون له عواقب وخيمة». وفي المؤتمر الصحافي هذا، رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فكرة أن يكون هناك رابط بين احتجاز الناقلة الإيرانية في جبل طارق والناقلة البريطانية في مضيق هرمز.
وأضاف «قامت تلك السفينة بخرق القواعد البحرية مرتين أو ثلاث»، في إشارة إلى الناقلة «ستينا إيمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني وتحتجزها إيران في ميناء بندر عباس.
وتابع «المحكمة تنظر في الأمر، ونأمل أن يكتمل (التحقيق) في أقرب وقت ممكن وأن يصدر حكم». ورأى أن قرار جبل طارق القضائي الإفراج عن الناقلة شكّل ضربة «للأحادية» الأميركية، موضحاً أن «الأميركيين لم ينجحوا في عقوباتهم أحادية الجانب غير القانونية». وأكد أن «رفض الطلب الأميركي» من قبل سلطات جبل طارق «مؤشر إلى أن كلمة أميركا باتت غير مسموعة وإلى أن لا مكان للبلطجة في عالم اليوم». وحض الدول الأخرى على أن «ترد بصورة قانونية على إجراءات الحظر الأميركية أحادية الجانب وأن ترفضها لأن لا أساس قانونياً لها». وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحادي الجانب في أيار 2018 من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إطار حملة «الضغوط القصوى» ضدها. وكاد الوضع يخرج عن السيطرة في الأسابيع الأخيرة مع وقوع هجمات ضد سفن، وإسقاط إيران طائرة مسيرة أميركية، واحتجاز ناقلات نفطية. وفي ذروة الأزمة، ألغى ترامب ضربات جوية ضد إيران في حزيران في اللحظة الأخيرة، رداً على إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية.
وفي قرارها الإفراج عن الناقلة، أكدت حكومة جبل طارق أنها تلقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجه إلى دول «خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي».
