خلافات داخل قوى «الحرية والتغيير» على المرشحين لمجلس السيادة في السودان

الصباح الجديد ـ وكالات :
دعا تجمع المهنيين السودانيين شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير إلى احترام قرارات التجمع، في وقت قد تؤدي فيه هذه الخلافات إلى تأجيل أداء أعضاء مجلس السيادة اليمين الدستورية.
وأصدر التجمع بيانا أشار فيه إلى أن المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير عقد اجتماعا الجمعة الماضي، للبت في الترشيحات النهائية لأعضاء مجلس السيادة، حيث قرر المجتمعون إحالة الحسم النهائي إلى لجنة مفوضة تتكون من 12 عضوا، بالإضافة إلى عضو واحد مفوض من كل كتلة.
وتابع البيان أن تجمع المهنيين السودانيين رشح محمد أحمد يوسف الذي اعتذر بعد انتهاء اجتماع المجلس المركزي.
وأشار البيان إلى أنه في ظل اعتذار يوسف، اجتمعت سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين مع ممثلي التجمع في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت الماضي، وقرر المجتمعون الامتناع عن تقديم مرشح، وترك الأمر للجنة المفوضة من قوى الحرية والتغيير.
وأضاف البيان أن اللجنة المفوضة اجتمعت امس الاثنين وناقشت المرشح لمقعد دارفور،
ورشحت كلا من البروفسور موسى آدم عبد الجليل والأستاذ طه عثمان إسحاق، وثبت ممثلو التجمع قرار تجمع المهنيين بعدم مشاركة أعضائه في مجلس السيادة، وامتنع ممثلو التجمع عن التصويت،
وقبل حسم الترشيحات تلقت اللجنة اتصالا من البروفسور عبد الجليل، اعتذر خلاله عن شغل المنصب.
وبعد ذلك اتفق بقية المجتمعين على ترشيح طه باعتباره المرشح الوحيد المتبقي، فأصبح ترشيح طه قرارا يعود للّجنة المفوضة ورهنا لآلية اتخاذ القرار فيها.
ومن المرجح أن يؤدي التراجع بعد رفض مكونات داخل التجمع للمشاركة وخلافات بين مكونات قوى الحرية والتغيير إلى تأجيل أداء اليمين الدستوري لأعضاء مجلس السيادة اليوم.