أكد أن زيارة وفد الاقليم جاءت بضغط من مجلس النوّاب
بغداد – وعد الشمري:
أكدت كتلة سائرون، أمس الاربعاء، أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن حازماً في الملف النفطي، مشيرة إلى أن زيارة وفد من اقليم كردستان إلى بغداد جاءت بضغط من مجلس النواب، مشددة على أهمية الالتزام بما يتم الاتفاق عليه، وايضاح حقيقة الكميات المصدّرة من الابار الشمالية.
وقال النائب عن الكتلة رامي السكيني، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “اللقاءات الاخيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان لعلها تنطوي على حلول للمشكلات بين الطرفين”.
وأضاف السكيني، أن “الحل الذي نأمله هو تجاوز عدم التزام الاقليم بحصصه النفطية، فطيلة المدة الماضية لم تكن هناك معلومات وافية عن صادرات الابار الشمالية”.
واشار، إلى أن “الذي يتم الاعلان عنه بخصوص الصادرات يختلف عن الحقيقة، وهو أمر اعتدنا عليه من حكومة الاقليم”.
وأكد السكيني، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لم يكن حازماً وجاداً طيلة الاشهر الماضية في حسم الملف النفطي”.
ولفت، إلى أن “تعاطي الحكومة الحالية مع هذه الخلافات يشوبه الغموض وعدم الوضوح حيث أنه لم يُطلع النواب والرأي العام بما توصلت اليه المباحثات مع الاقليم”.
وأوضح النائب عن سائرون، أن “عبد المهدي جامل الكثير من الكتل السياسية بما فيها الاحزاب الكردية على حساب المصلحة الوطنية”.
وافاد، بأن «الدستور منح الذي يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء قيادة الدولة وخوله اتخاذ القرارات، لكن عبد المهدي شهدناه طيلة المدة الماضية يتعامل بدور المفاوض مع الاقليم».
وشدد السكيني، على أن «عبد المهدي بدأ لنا رئيس وزراء تنظيري ليس عملياً في إدارة الحكومة العراقية».
ويواصل، ان «الملف النفطي لإقليم كردستان أنظم إلى الملفات البقية التي فشل رئيس الوزراء في إدارتها بحكمة وبقى يراوح مكانه».
وأردف السكيني، أن «الحوارات الحالية جاءت بضغط من مجلس النوّاب التي تصر على ايجاد حل للازمة النفطية، وليس بمبادرة حكومية».
ويسترسل، أن «الجلستين الاخيرة لمجلس النواب كانتا قد تطرقتا إلى العلاقة مع اقليم كردستان وحثه على الالتزام بقانون الموازنة والضغط على رئيس مجلس الوزراء بهذا الاتجاه».
ونبه السكيني، إلى أن «حكومة اقليم كردستان استشعرت الخطر من ضغط مجلس النواب، وارسلت وفداً إلى بغداد بأمل ايجاد حل للمشكلات العالقة».
وبيّن، أن «جميع الكتل السياسية بدأت تبحث اليوم عن الزام اقليم كردستان بما يتم الاتفاق عليه، وقد طالبت بتضييف عبد المهدي لإيضاح الية العلاقة بين بغداد واربيل وغيرها من الملفات العالقة».
وأكمل السكيني بالقول، إن «عدم الوضوح في ادارة الدولة من قبل عبد المهدي يجعلنا نتخذ مواقف شديدة اللهجة من أجل تصحيح المسار وعدم حرف العملية السياسية مرة اخرى».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن سائرون علاء الربيعي في حديث إلى «الصباح الجديد»، أن «العديد من الملاحظات سجلها مجلس النواب على رئيس مجلس الوزراء».
وتابع الربيعي، أن «احدى هذه الملاحظات هي ادارته الملف النفطي لاسيما الازمة مع اقليم كردستان».
وشدد على أهمية «يجري الالتزام بالاتفاقات وقانون الموازنة الاتحادية، وعلى عبد المهدي أن يكون اكثر حزماً بخصوص الزام اقليم كردستان بتسليم ما بذمته إلى بغداد مقابل حصوله على مستحقاته المالية».
يشار إلى أن قانون الموازنة الاتحادية نص على أن تسلم حكومة اقليم كردستان 250 الف برميل من النفط المستخرج من اراضيها إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) يومياً، لقاء الحصول على حصتها من التخصيصات المالية.
