معارضة واهية لقرار عبد المهدي الأخير واستجابة كبيرة من اهم الكتل..
بغداد – الصباح الجديد:
تأرجحت خلال اليومين الماضيين، تداعيات القرار الذي اتخذه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بربط الحشد الشعبي رسميا به، ما بين مؤيد للقرار، ورافض له، ففي حين اعلن عدد من قادة الكتل السياسية استجابتهم وترحيبهم بالقرار، اتهم نواب في كتلة أخرى عبد المهدي انه كال بمكيالين عند اتخاذه هذا القرار، وبما يعبر عن رفضهم له.
وكان أصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، امس الأول الاثنين، أمراً ديوانياً يتضمن عشر نقاط، اكد فيها: “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية ( فرقة، لواء، فوج)”، الأمر الذي استقبل بترحيب واستحسان عدة اطراف، من بينهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، و رئيس تيار الحكمة “المعارض” عمار الحكيم، و تحالف المحور الوطني، في وقت عدته كتلة بدر النيابية متوقعا مشيرة الى ان الحشد ” جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية وهو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
وأعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن ترحيبه بقرار رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي للقوات المسلحة العراقية، وإغلاق مكاتبه في المناطق. وطالب سرايا السلام بأن تكون المبادرة لتنفيذ القرارات بعد إعلانه فك ارتباطه بها.
كما قال الصدر في تغريدة نشرها على “تويتر”: “إن ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء فيما يخص الحشد الشعبي أمر مهم وخطوة أولى صحيحة نحو بناء دولة قوية لا تهزها الرياح من هنا وهناك، إلا أنني أبدي قلقي من عدم تطبيقها بصورة صحيحة”.
وأضاف: “ما يهمني هنا أيضاً أن تكون سرايا السلام التي أمرت بتأسيسها سابقاً هي المبادرة الأولى لذلك ومن فورها، وعلى الأخ أبو ياسر التطبيق فوراً، وذلك بغلق المقرات وإلغاء الاسم وغيرها من الأوامر”.
وبدوره ثمن رئيس تيار الحكمة “المعارض” عمار الحكيم، امس الأول الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي، مؤكدا انتظار تنفيذه بشكل حازم وواضح.
وقال الحكيم في تغريدة على موقع تويتر، ان “حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والامنية وابعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني ، تعد من اهم الاولويات التي يجب على الحكومة تطبيقها كما وعدت بذلك”.
وأضاف الحكيم:”نثمن التوجيه الصادر من رئيس الحكومة ، وننتظر تنفيذه بشكل حازم وواضح “.
كما رحب تحالف المحور الوطني، بقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حول الحشد الشعبي، داعيا اياه لاستكمال “باقي الخطوات”.
وقال تحالف المحور الوطني في بيان اصدره مساء الثلاثاء الماضي وتلقت الصباح الجديد نسخة منه، “يرحب تحالف المحور الوطني بقرار القائد العام للقوات المسلحة بتنظيم علاقة الحشد الشعبي مع صنوف القوات المسلحة الاخرى ، وضبط عمل فصائل الحشد بما ينسجم وقواعد العمل العسكرية ووفقا لتعليمات القائد العام”.
واضاف تحالف المحور في بيانه، أن “الغاء المكاتب الاقتصادية والمقرات غير الرسمية في المدن وخارجها بادرة مهمة تعمق منطق الدولة وفرض القانون”.
وأوضح التحالف، الذي يضم معظم الكتل السنية المشاركة في العملية السياسية، أن “هذه المقررات تأتي كنتاج حقيقي للشراكة التي عملنا على تأسيسها منذ دخولنا ضمن تحالف البناء مع باقي شركائنا في الوطن”، داعيا الى “استكمال باقي الخطوات التي تثبت الامن وترسخ قواعد العيش الكريم”.
واعتبر رئيس كتلة بدر النيابية، حسن الكعبي، في اليوم نفسه قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بشأن دمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الامنية، بأنه “ليس جديداً”.
وقال الكعبي إن “الحشد الشعبي تشكل من فصائل المقاومة وابناء الشعب العراقي، والحفاظ عليه واجب، من خلال التدريب العسكري والعقائدي، لكي يبقى قوة قوية ومقتدرة”، مبينا أن “الحشد جزء لا يتجزأ من المنظومة العسكرية وهو تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة”.
واضاف ان “فتوى المرجعية التي تأسس الحشد الشعبي على أساسها، باقية ومستمرة والكل يطيعها”، مؤكداً ان ” الحشد لن ينتهي الا بأمر المرجعية ذاتها ممثلة بالمرجع الاعلى علي السيستاني، وليس بأمر اي شخص مهما كان منصبه السياسي والحكومي”.
واشار الى ان “قرار عبد المهدي ليس بالجديد، فقد تطرقت جميع القيادات السابقة، الى أن الحشد الشعبي تحت امرة القائد العام للقوات المسلحة”.
في المقابل افصح نائب من تحالف الفتح امس الأربعاء، عن نيته مفاتحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشمول البيشمركة بأمره الديواني الخاص الحشد الشعبي ، مشددا على ان “لا يكيل بمكيالين “، فيما تساءل نائب من التحالف ذاته عن قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اصدار أمر ديواني يحدد مهام وغلق مكاتب لمنظمات مجتمع مدني اتهمها بالعمل لصالح مخابرات اجنبية، اذ قال عضو التحالف النائب فاضل جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان ” تحالف الفتح يدعم الحكومة بحصرالسلاح بيد الدولة ووضع مقرات ثابته ومعلومة للحشد الشعبي لكونه جزءً من منظومة القوات المسلحة , الا ان الامر يجب ان يسري على الجميع دون استثناء”.
واضاف ان “تحالف الفتح سيبحث مع رئيس الحكومة شمول البيشمركة بنفس أمره الديواني الذي اصدره بشان الحشد الشعبي لكون البيشمركة هي ايضا جزء من منظومة القوات المسلحة وتابعة للقائد العام”، مطالبا عبد المهدي ان “لا يكون انتقائيا ويبتعد عن الكيل بمكيالين”.
ومن جانبه تساءل النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، امس أيضا، عن قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على اصدار أمر ديواني يحدد مهام وغلق المكاتب غير القانونية لكثير من منظمات المجتمع المدني المنتشرة في بغداد والمحافظات وغالبيتها “تعمل لمخابرات اجنبية بواجهه مدنية” اسوة بأمره الديواني بشأن الحشد الشعبي. وقال عليوي في تصريح لـه إن “مرحلة الاحتلال الامريكي للبلاد شهدت دخول عشرات المئات من منظمات تدعي بانها منظمات مجتمع مدني الا ان الكثير منها تعمل لصالح مخابرات لدول اجنبية تحت هذا الغطاء ومازال العديد من هذه المنظمات لديها مكاتب غير قانونية”.
واضاف ان “مجلس النواب سبق وان ناشد جميع الحكومات بضمنها حكومة عبد المهدي وضع حدود قانونية لتلك المكاتب ومتابعتها امنيا لكن دون جدوى لسماع تلك المناشدات, بل انه سارع الى اصدار امر ديواني بشان الحشد الشعبي فقط دون شمول تلك المنظمات وكذلك البيشمركه باعتبارها احدى المنظومات الامنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة”.
وأصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، أمس الاول الاثنين، أمرا ديوانيا أورد في فقراته، قطع كل علاقة فصائل الحشد بالقوى السياسية اضافة الى انشاء مقرات خاصة بقوات الحشد، واكد فيها “ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية .
