بغداد – الصباح الجديد:
كشف المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، امس الأربعاء، عن وجود 265 شخصية لم تكشف عن ذمتها المالية لغاية الان، فيما أكد على اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقت الصباح الجديد نسخة منه، أن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الرابعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي وحضور اعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددا من الملفات المعروضة امامه، حيث ناقش الاجراءات الخاصة بإنهاء اجراءات المكافحة في ملف تهريب النفط، كما وجه وزارة الداخلية بضرورة تزويده بجدول زمني فيما يخص اجراءات مكافحة المخدرات”.
وأضاف البيان، أن “المجلس استمع الى تقرير هيئة النزاهة حول المشمولين بكشف الذمة المالية، حيث كشف عن عدد كبير من مسؤولي الدولة العراقية لم يقدموا بياناتهم تصل اعدادهم الى ٢٦٥ شخصية”.
وتابع، “كما اطلع المجلس على تقرير هيئة النزاهة فيما يخص موضوع تدقيق عمل دوائر التسجيل العقاري وحالات التلاعب في أملاك المواطنين والدولة وما يتعرض له المواطن من ابتزاز واتخذ عدة قرارات بهذا الصدد”، مبينا أن “المجلس اطلع ايضا على تقرير قدمه مجلس القضاء الاعلى عن الموقف من قضايا النزاهة لكل المناطق الاستئنافية في عموم العراق”.
واشار المجلس الى “اهمية اتمام الشراكات مع المنظمات الدولية والمحلية المختصة بمكافحة الفساد على نحو يعزز من مستوى العراق وتصنيفه الدولي، فيما ناقش المجلس الآلية الجديدة المتبعة في طباعة الكتب المدرسية في وزارة التربية وما لها من دور كبير في ايقاف هدر الاموال وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإشراكه، في حين وجه بإتمام المشاورات الخاصة بالاستراتيجية الخمسية لمكافحة الفساد بغية اعتمادها”.
