فيما اكدت عزمها حسم الوزارات الشاغرة خلال مهلة الصدر..سائرون:
بغداد – وعد الشمري
أكدت قائمة سائرون، أمس الاحد، عزمها على تمرير الوزارات الشاغرة خلال المهلة التي سبق أن أعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحسم الملف، لافتة إلى ان عملية التصويت سوف يسبقها اجتماع يعقده رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وزعماء الكتل السياسية للاتفاق النهائي على اسماء المرشحين.
وقال النائب عن الكتلة قصي الياسري في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “ضعفاً كبيراً تعاني منه الحكومة؛ بسبب الوزارات التي ما زالت شاغرة، ولم يتم الاتفاق عليها لغاية الآن”.
وأضاف الياسري، أن “المسؤولية مشتركة بين الكتل السياسية التي لم تتنازل عمّا تعده استحقاقها الانتخابي، واستمرت على نهج المحاصصة”.
وأشار، إلى أن “رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يتحمل الوزر الاكبر من هذه الازمة؛ لأنه خضع لإرادات الكتل، ولم يؤد واجبه على أتم وجه”.
ولفت الياسري، إلى أن “تحالف سائرون يسعى لتمرير الوزارات المتبقية جميعها خلال المهلة التي اعلن عنها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وبيّن النائب عن سائرون، أن “عبد المهدي بات ملزماً بما املاه على نفسه بأنه سيقدم المرشحين خلال اسبوع كحد اقصى، ونأمل منه الالتزام بذلك”.
ولفت، إلى أن “عدداً كبيراً من المرشحين يتم تداول اسمائهم في وسائل الاعلام، لكننا لم نطلع على اي منها رسمياً”.
وأورد الياسري، أن “كتلاً استغلت الحراك السياسية وقدمت هي الاخرى مرشحين لكن جرى رفض القسم منهم؛ كون لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة”.
وأكد، أن “اجتماعاً سوف يعقد بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس الوزراء وقادة الكتل السياسية للاتفاق على الاسماء النهائية التي سوف تعرض للتصويت”.
وأكمل الياسري بالقول، إن «فشل عبد المهدي في تقديم الاسماء خلال المهلة المحددة سوف يجعلنا نلجأ إلى الوسائل الدستورية لمحاسبته من خلال الاختصاصات التشريعية».
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الكتلة رائد فهمي في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «رئيس الحكومة يعدّ المسؤول التنفيذي الاول في الدولة وهو من يتولى تقديم المرشحين لوزارته».
وأضاف فهمي أن «عبد المهدي عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة ويقدم المرشحين بعيداً عن املاءات الكتل السياسية ويرمي الكرة في ملعب مجلس النواب ولا ينتظر أكثر من الوقت الذي مضى».
وبين، أن «وصول اسماء المرشحين إلى مجلس النواب يعني عبد المهدي انجز التزامه، وتبقى مسؤولية التصويت على عاتق النواب».
وأوضح فهمي، ان «رفض مجلس النواب لأي مرشح سيضع الكتل السياسية حينها على المحك، اما الحديث عن الضغوط فهي مستمرة وتشمل جميع الحكومات السابقة واللاحقة ويجب الا تكون ذريعة لتأخير الحقائب الشاغرة بأي حجة كانت».
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد طلب يوم الاثنين الماضي من جميع الكتل السياسية حسم ملف الكابينة الوزارية، وتفويض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، خلال مهلة عشرة أيام، تنتهي الخميس المقبل.
