“الفتح” تستبعد حسم ملف مرشحي المناصب الخاصة في الموعد المقرر وتعده مهمة شبه مستحيلة

كتل ما زالت تطمع بمزيد من وكالات الوزارات والهيئات المستقلة

بغداد – وعد الشمري:
كشفت قائمة الفتح، أمس الثلاثاء، عن حسم اغلب المرشحين للمناصب الخاصة، لكنه استبعد حسم الملف بحسب الموعد المقرر له نهاية الشهر الحالي، مبيناً أن الكتل ما زالت تطالب بما تراه استحقاقها الانتخابي من وكالات الوزارات والهيئات المستقلة.
وقال النائب عن القائمة أحمد الكناني في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد حدد موعداً لحسم المناصب التي تدار بالوكالة وهو نهاية الشهر الحالي وذلك بحسب برنامجه الذي اعلن عنه عندما تم التصويت على كابينته”.
واضاف الكناني، أن “ذلك التوجه قد ايده قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بنصوص واضحة لا يمكن مخالفتها بأي شكل من الاشكال؛ لأننا امام الزام صوت عليه ممثلو الشعب في السلطة التشريعية”.
وأشار، إلى أن “عبد المهدي وزعماء الكتل السياسية عازمون على انهاء الملف بأسرع وقت ممكن؛ لكي نتجاوز هذه المرحلة المعقدة من الخلافات ونتفرغ لحسم ملفات خلافية اخرى”.

وأورد الكناني، أن “المعلومات المتوفرة لدينا تفيد ان نسب عالية من تلك المناصب تم حسمها من خلال تقديم المرشحين لها، ولم يتبق سوى المصادقة عليهم وفقاً للسياقات الدستورية والقانونية”.
واستطرد النائب عن الفتح، أن “كتلاً سياسية طلبت من عبد المهدي والشركاء الحصول على ما تعتقده استحقاقها الانتخابي، وتتذرع بأنها لم تمثل في الحكومة الحالية”.
ولفت، إلى أن “المطالبات شملت ايضاً المشاركين في الحكومة باعتبار أن تلك حصص ينبغي توزيعها بشكل عادل بين القوى بحسب الثقل الانتخابي ولا يقتصر ذلك على عدم المشاركين في الوزارات”.
ومضى الكناني، إلى أن “معايير تم وضعها لحسم المناصب توافقت عليها الكتل السياسية سواء على صعيد وكالات الوزارات أو الهيئات المستقلة وهي المهنية والكفاءة نأمل بأن يتم الالتزام بها وتسمية الشخص المناسب في المكان المناسب”.
من جانبه، ذكر النائب الاخر عن الكتلة حنين القدو في حديث إلى “الصباح الجديد”، أن “الخلافات ما زالت مستمرة بشأن المناصب التي تدار بالوكالة”.
واضاف القدو، أن “حسم تلك المناصب بنحو تام وفقاً للسقف الزمني المتفق عليه قد يبدو مهمة شبه مستحيلة”.
وأوضح، ان “مسؤولية حسم تلك المناصب لا تتعلق فقط برئيس مجلس الوزراء بل أن قسماً منها يتطلب وفقاً للدستور موافقة مجلس النواب”.
وبين القدو، أن “الصراعات السياسية والمطالبة بما يسمى الاستحقاق الانتخابي والمحاصصة ما زالت تعرقل تسمية المناصب الخاصة بالأصالة إلى اشخاص مناسبين”.
يشار إلى أن قانون الموازنة نص على حسم المناصب التي تدار بالوكالة وبعضها منذ عام 2003 في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي مع شكوك اثارها البعض بإمكانية تحقق ذلك بسبب كثرة الخلافات بين الكتل السياسية وطمعها بمزيد من المناصب.