الأخبار العاجلة

نيجيرفان بارزاني يؤدي القسم القانوني اليوم الاثنين رئيساً للإقليم

الاتحاد قرر المشاركة في المراسيم بوفد رفيع المستوى

السليمانية ـ عباس كاريزي:

يؤدي نائب رئيس الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني اليوم الاثنين، القسم القانوني كثاني رئيس لاقليم كردستان العراق، ليخلف بذلك عمه مسعود بارزاني الذي شغل المنصب لثلاث دورات متتالية.
وانتخب بارزاني في 28 أيار المنصرم ب 68 صوتا في برلمان كردستان رئيساً للإقليم، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني والجيل الجديد، فيما امتنع أعضاء الجماعة الإسلامية والاتحاد الوطني عن التصويت لصالح أي مرشح.
الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي قاطع التصويت لصالح بارزاني في جلسة البرلمان قرر عقب اجتماع لمكتبه السياسي امس الأحد، المشاركة في مراسم أداء بارزاني القسم القانوني، بوفد رفيع المستوى.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني، لطيف شيخ عمر، في تصريح للصباح الجديد عقب انتهاء الاجتماع، ان المكتب السياسي قرر مشاركة وفد رفيع في مراسم أداء رئيس إقليم كردستان القسم.
وأوضح شيخ عمر، أن وفد الاتحاد الوطني سيضم كلا من نائب الأمين العام، كوسرت رسول وأعضاء المكتب السياسي، حاكم قادر وعمر فتاح وأرسلان بايز، اضافة الى مشاركة كتلة الاتحاد الوطني في برلمان كردستان في تلك المراسم.
مصادر مطلعة قالت للصباح الجديد، ان كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ونائب رئيس حكومة الاقليم قباد طالباني وباقل طالباني سيشاركون في مراسم اداء القسم القانوني لرئيس الاقليم.
وستشهد الجلسة، يوم غد، أداء رئيس إقليم كردستان القسم القانوني، وإبقاء الجلسة مفتوحة لليوم التالي ليقوم الحزب الديمقراطي الفائز بانتخابات برلمان كردستان بتقديم مرشحه لمنصب رئيس الوزراء وهو مسرور بارزاني، ليتم تكليفه من قبل نيجيرفان بارزاني بتشكيل الحكومة بمرسوم رئاسي.
وعلمت الصباح الجديد، انه برغم استمرار الخلافات حول تسمية محافظ لمدينة كركوك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطيين، الا ان الاتحاد قرر المشاركة بوفد رفيع في مراسم اداء القسم القانوني لرئيس الاقليم.
وكان اجتماع مرتقب بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لحسم منصب محافظ كركوك، قد تم تأجيله الى اشعار آخر.
وكان الاتحاد الوطني قد رشح مؤخرا عددا من الاسماء لمنصب محافظ كركوك، فيما لم يتوصل مع الديمقراطي لحد الان حول حسم المشاكل وتشكيل الحكومة الجديدة.
ومن المقرر ان تقام المراسيم في الساعة 11 اليوم الاثنين على قاعة سعد عبدالله في اربيل.
وعن السبب في اداء بارزاني اليمين خارج مبنى البرلمان، قالت فالا فريد رئيس برلمان كردستان ان هيئة رئاسة البرلمان قررت اجراء المراسيم على قاعة سعد عبدالله لعدم وجود مكان مناسب في مبنى البرلمان لهذه المراسيم.
من جانبه قال محمد سعد عضو اللجنة القانونية في البرلمان، ان من المنتظر حضور عدد كبير من الضيوف لمراسيم اداء بارزاني اليمين القانونية، لذلك تم نقل مكان عقد جلسة اداء اليمين الى قاعة سعد عبدالله.
وأضاف انه من الناحية القانونية لا مشكلة في ذلك لأنه باكتمال النصاب القانوني بعقد الجلسة فإن الأمر وكأن الجلسة منعقدة في مبنى البرلمان.
وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة شدد محمد سعد ان رئيس الاقليم بعد اداء اليمين سيبدأ بالإجراءات القانونية لتكليف مرشح الحزب الديمقراطي بتشكيل الحكومة، مشيرا الى ان الحكومة ستتشكل خلال شهر واحد ان لم تكن هناك اي معوقات.
هذا وتباينت اراء كتاب وصحفيين استطلعت الصباح الجديد آراءهم حول فترة تولي نيجيرفان بارزاني منصب رئاسة الاقليم.
وقال الكاتب اسماعيل محمد للصباح الجديد، انه لايوجد لحد الان ما يدعو الى التفاؤل بان فترة حكم بارزاني الابن ستختلف عن حكم بارزاني العم، لانهما يمثلان التوجه والافكار والرؤى السياسية نفسها تجاه قضايا الاقليم واحزابه السياسية والية معالجة المشكلات العالقة مع بغداد.
وتابع الا اننا نتأمل، ان يقدم نيجيرفان بارزاني بما انه يمثل الجناح المعتدل داخل المكتب السياسي للحزب الديمقراطي اداء مغايرا عن الذي قدمه خلال ترأسه لحكومة الاقليم الحالية، ومعالجة الازمات الاقتصادية والسياسية التي نجمت عن افساح المجال امام الاحزاب للهيمنة على مفاصل الحكم في الاقليم.
بدوره اشار الصحفي كاروان نوري، الى ان على الحزب الديمقراطي افساح المجال امام بقية الاطراف للمشاركة بنحو فاعل في ادارة مفاصل الحكم في الاقليم لان استمرار التفرد سيقضي على ما تبقى من ثقة بين الاحزاب والقوى السياسية.
واضاف، ان الاحزاب والقوى السياسية الكردستانية فشلت خلال 28 عاما من حكمها للاقليم، في بناء مؤسسات حقيقية وهي مطالبة بعد كل هذا الفشل والاخفاق وتبديد ثروات شعب كردستان، بمعالجة الاخطاء السابقة وبناء تجربة تستند الى سيادة القانون والعدالة والشفافية والمساواة.
وكان تجديد الولاية لرئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني خارج السياقات القانونية قد تسبب بأزمة سياسية خانقة مر بها الاقليم، وادت الى اغلاق مبنى برلمان كردستان من قبل الحزب الديمقراطي لمدة عامين منعا لإصدار قانون تعدل بموجبه صلاحيات رئيس الاقليم الى توصف بانها واسعة.
ويتمتع منصب رئيس الاقليم وفقا للمادة العاشرة، من قانون رئاسة الاقليم، بالمهام والصلاحيات التالية: اصدار القوانين التي يسنها برلمان الاقليم، واصدار مراسيم اجراء الانتخابات العامة في الاقليم.
هذا اضافة الى اصدار قرارات لها قوة القانون بعد التشاور والاتفاق مع رئيس برلمان كردستان ومجلس الوزراء في الاقليم، وذلك عند تعرض اقليم كردستان ونظامه السياسي او الامن العام فيه او مؤسساته الدستورية لمخاطر هدامة وتهدد كيانه.
اصدار العفو الخاص عن المحكومين، والمصادقة على احكام الاعدام او تخفيفها الى السجن المؤبد، واعلان حالة الطوارئ بموجب قانون خاص، وعدم السماح بإدخال قوات مسلحة اتحادية الى الاقليم عند الاقتضاء الاّ بموافقة برلمان الاقليم.
تعيين اصحاب الدرجات الخاصة بناء على ترشيح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء، وتعيين الحكام ورئيس واعضاء الادعاء العام بعد ترشيحهم من قبل مجلس قضاء الاقليم، هذه فضلا عن منح الرتب العسكرية لضباط القوات المسلحة للإقليم وقوى الامن الداخلي وطردهم واحالتهم على التقاعد على وفق القانون، ومنح الاوسمة والانواط بموجب القانون.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة