اكدت ان عدم صرفها يقبل ” تفسيرات أخرى “
بغداد – الصباح الجديد:
اتهمت اللجنة المالية النيابية وزارة المالية امس، بالتلكؤ في التصرف بتخصيصات الحتياطي الطواري المقرنة في الموازنة الحالية، على الرغم من تعرض اعداد كبيرة من المواطنين الى اضرار خطيرة وجسيمة خلال العام الحالي.
وعلى الرغم من ان اللجنة دعت رئيس الوزراء الى صرف تعويضات من الاحتياطي للمتضررين من حرائق المحاصيل في كركوك، الا انها أوردت ان الموازنة تضمنت تخصيص مئتي مليار دينار للحالات الطارئة، قالبلة للزيادة.
وقال عضو اللجنة هوشيار عبد الله، في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “في قانون الموازنة المالية توجد إمكانية للتصرف بتخصيصات احتياطي الطوارئ وفقاً للمادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) والمادة (خامساً/أ)، وبالتالي يتوجب على رئيس الوزراء اتخاذ خطوات سريعة تتضمن تشكيل لجنة لزيارة المناطق التي تعرضت فيها المحاصيل الزراعية للحرق بمحافظة كركوك واللقاء بالفلاحين وتقييم نسبة الضرر الذي لحق بهم وتعويضهم من خلال احتياطي الطوارئ”.
وأضاف عبد الله أن “المادة (ثانيا/ الفقرة ثالثاً) في الموازنة تتضمن تخصيص مئتي مليار دينار للحالات الطارئة، وأيضاً المادة (خامساً/أ) تتضمن نوعاً من المرونة لتخصيص أموال اضافية، وبإمكان مجلس الوزراء التصويت على زيادة نسبة تخصيصات احتياطي الطوارئ بحسب الحاجة، ولكن مع الأسف الشديد لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في الظروف الطارئة التي مر بها البلد”.
وتابع: «في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي لم يتم التصرف بها لتعويض المتضررين من الفيضانات، واليوم لم يتم صرف جزء منها لتعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للحرق»، مبينا انه «سبق وأن طالبنا وزير المالية لأكثر من مرة بصرف جزء من هذه الأموال لتعويض المتضررين من الفيضانات، وكانت هناك مخاطبات رسمية بهذا الصدد، ولكن كان هناك تلكؤاً في صرف احتياطي الطوارئ، فإذا لم يتم التصرف بهذه التخصيصات في مثل هكذا حالات مأساوية فما الهدف من تخصيصها؟».
واشار الى أنه «في حال تنصلت الحكومة عن تنفيذ هذه المادة من قانون الموازنة وتلكأت في تعويض الفلاحين المتضررين سنحاسب الجهات المعنية ونستخدم كل وسائلنا في مجلس النواب بما فيها استجواب وزير المالية، سيما وأن عدم صرفها قد يقبل تفسيرات اخرى».
