طالبت بتشريع قانون يحوله إلى مؤسسة “إجرائية” بصلاحيات واسعة
بغداد – وعد الشمري:
أكدت لجنة النزاهة النيابية، أمس الاثنين، أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يقدم أي ملف لغاية الآن، وطالبت بسن قانون يحوله من مؤسسة استشارية إلى إجرائية لديها صلاحيات تمكنها من أداء مهامها على أتم وجه، فيما كشفت عن انجازها أكثر من عشرين قضية مؤخرا تتعلق بإهدار المال العام.
وقال عضو اللجنة ليث الدليمي، في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “العراق لديه تاريخ سيء للتعامل مع ملفات الفساد ومكافحتها بعد عام 2003”.
وأضاف الدليمي، أن “لجنة النزاهة عكفت منذ اختيار أعضائها على مناقشة ملفات الفساد وقد تم تشكيل لجان فرعية لهذا الغرض”.
وبين، أن “أكثر من عشرين ملفاً أنجزها أعضاء اللجنة مؤخراً، وتم إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة تتعلق بالفساد”.
وأكد الدليمي، أن “مجلس مكافحة الفساد لديه ملاحظات في ما يخص الوزارات والمؤسسات الحكومية التي توجد عليها مؤشرات بإهدار المال العام”.
ويتحدث عن “غياب التنسيق بين لجنة النزاهة في مجلس النواب بوصفها الجهة الرقابية الأعلى في العراق، ومجلس مكافحة الفساد”، وعد، أن “ذلك سيجعل العمل ليس بمستوى الطموح”.
ويرى عضو لجنة النزاهة، أن “ضغوطاً سياسية قد تمارس على قسم من القضايا، لكن النسبة الأكثر منها يمكن معالجتها متى توفرت الإرادة والوقت الكافي”.
وذكر الدليمي، أن “لجنة النزاهة ليست لديها شكوك بجهود الحكومة في مكافحة الفساد، لكن الوسائل التي يتم الاعتماد عليها اليوم ذاتها المستخدمة في الوقت السابق”.
ولفت، إلى أن “ممثلي مجلس مكافحة الفساد هو على رأس مؤسسات عجزت طيلة السنوات الماضية على معالجة سرقة المال العام”.
وشدد الدليمي، على أن «الذي حصل هو تنسيق بين هؤلاء الممثلين بهدف تذليل العقبات»، وطالب بـ «سن قانون لهذا المجلس يحوله من مؤسسة ذات طبيعة استشارية إلى مجلس إجرائي يمتلك صلاحيات واسعة».
وأكد، أن «لجنة النزاهة لديها ملاحظات حول العمل المشترك بين العديد من مؤسسات الدولة والأجهزة الرقابية كون هناك مشكلات تتعلق بكثرتها».
ويسترسل الدليمي، أن «المجلس الأعلى لمكافحة الفساد لم يعط صورة واضحة عن الانجازات التي قدمها طيلة المدة الماضية».
ويجزم، بأن «الذي نسمعه من المجلس خطابات فقط، حيث أنه لم يتخذ إجراءً حقيقياً لمعالجة ملف معين لكي يعرض أمام الرأي العام بهدف اطلاعه على الإجراءات وأين وصل مصير المتورطين».
ويواصل الدليمي، أن «الشعب العراقي بحاجة إلى رسائل اطمئنان عن وجود أجهزة رقابية حقيقية قادرة على محاسبة المتورطين بإهدار المال العام».
ويعرب عن أسفه، بأن «سرقة المال العام مستمرة بالتزامن مع زيادة كبيرة في معدلات الفقر والبطالة نتيجة سوء إدارة المؤسسات الرقابية».
وأكمل الدليمي بالقول، إن «عملنا في هذه الدورة الانتخابية الحالية سيكون بطريقة مختلفة عن السابق وذلك باستكمال الإجراءات لكي تكون لدينا ملفات رصينة نذهب بها إلى القضاء والادعاء العام والنزاهة بنحو لا يسمح للفاسدين التهرب من المسؤولية».
من جانبه، افاد عضو اللجنة الآخر خالد الجشعمي، في حديث إلى «الصباح الجديد»، بأن «مجلس النواب عازم على المضي بدوره الرقابي من أجل تقويم الاداء الحكومي وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
وأضاف الجشعمي ، أن «نواباً انطلقوا بالدور الرقابي من خلال المتابعة مع الوزارات والمديريات من أجل الوقوف على الخلل ومواجهة الفساد المالي والإداري».
وأوضح، أن «التركة ثقيلة من الدورات الانتخابية الحالية لكننا يجب أن يحصل هناك تنسيق على مستوى عال».
ومضى الجشعمي إلى أن «ملاحقة الفاسدين بالدرجة الأساس يقع على الجهات القضائية والتنفيذية ونحن ننتظر اتخاذ إجراءات حقيقية ولجنة النزاهة تمارس واجبها في هذا الصعيد على أتم وجه».
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي كان قد فعّل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بهدف ملاحقة المتورطين بإهدار المال العام.
