وسط مقاطعته من قبل أحزاب المعارضة
السليمانية ـ عباس كاريزي:
ينتخب برلمان كردستان غدا الثلاثاء رئيسا جديدا لإقليم كردستان وسط معارضة ومقاطعة من قبل احزاب المعارضة، التي اعلنت مسبقا رفضها للآليات التي اعتمدت في اعادة تفعيل المنصب، الذي كان السبب الابرز لأغلب الازمات والمشكلات التي واجهها الاقليم خلال السنوات القليلة المنصرمة.
الاتحاد الوطني وحركة التغيير الحزبان اللذان وقعا اتفاقات مع الحزب الديمقراطي للمشاركة في حكومة الاقليم اشترطتا تنفيذ الاتفاقات المبرمة للتصويت لمرشح الحزب الديمقراطي نيجيرفان بارزاني لشغل المنصب.
وطالبت رئاسة برلمان كردستان في دعوة وجهتها الى اعضاء البرلمان، الحضور الى الجلسة رقم 6 الاعتيادية للسنة الاولى من الدورة الانتخابية الخامسة لبرلمان الاقليم في تمام الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء، 28/5/2019، لمناقشة وانتخاب رئيس الاقليم، وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كردستان.
ويعد نائب رئيس الحزب الديمقراطي رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني المرشح الأبرز للحصول على المنصب، ليكون بذلك ثاني رئيس للاقليم بعد عمه مسعود بارزاني الذي شغله منذ عام 2005، لغاية 2017، في فترة ولاية وصفت بانها الاصعب والاسوأ لأول رئيس للاقليم، تسبب بجر الاقليم وشعبه الى اتون العديد من الازمات والمشكلات الاقتصادية والمالية ختمها بإجراء الاستفتاء الذي تسبب بقطع رواتب موظفي الاقليم وفرض حصار اقتصادي وسياسي عليه من قبل دول الجوار.
منصب رئيس اقليم كردستان، كان المصدر الرئيس لاغلب المشكلات والخلافات التي واجهت اقليم كردستان وعمليته السياسة خلال الاعوام القليلة الماضية، نتيجة للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها شاغل هذا المنصب، وفقا لمراقبين.
وكانت قوى واحزاب المعارضة في اقليم كردستان قد انسحبت من جلسة التصويت على اعادة تفعيل قانون رئيس الاقليم بعد اعتراضها على القانون الذي يمنح رئيس الاقليم صلاحيات واسعة ولايحق لاية جهة حتى البرلمان محاسبته او الطعن بقراراته.
كما كانت اعادة تمديد فترة ولاية رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني لدورة ثالثة عام 2013، قد ولدت معارضة واسعة لدى القوى والاحزاب السياسية، التي قدمت مشروعا لتغيير نظام الحكم في الاقليم من رئاسي الى برلماني انسجاما مع الدستور والنظام السياسي في العراق، وهو ما رفضه الحزب الديمقراطي وقرر طرد رئيس برلمان كردستان عام 2015 ومنعه من دخول مدينة اربيل لممارسة مهامه الوظيفية.
وبينما عبرت قوى واحزاب سياسية عن املها في ان تكون فترة ولاية نيجيرفان بارزاني مختلفة وافضل حالا من فترة ولاية عمه مسعود، اشترط الاتحاد الوطني الكردستاني التزام الحزب الديمقراطي بالاتفاق السياسي الموقع بين الحزبين وتطبيع الاوضاع في كركوك لقاء التصويت على مرشح الحزب الديمقراطي لشغل منصب رئيس الاقليم.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الاقليم أوميد خوشناو، أن برلمان الاقليم سيجتمع منتصف الأسبوع الجاري لانتخاب رئيس الإقليم، مضيفاً «لم يحدد بعد موعد مباشرة الرئيس أعماله وأدائه اليمين القانونية، لكنه سيجري حتماً بحضور ممثلي الدول والقادة السياسيين في العراق والاقليم».
واضاف خوشناو، ان نيجيرفان بارزاني هو مرشح الحزب الديمقراطي وحركة التغيير والاتحاد الوطني والتركمان والمسيحيين وجميع الأطراف التي تربطنا بهم اتفاقيات لتشكيل الحكومة، متوقعا في هذا الاطار حصول بارزاني على أكثر من 85 صوتا.
وكانت رئاسة برلمان كردستان قد أعلنت الأحد الماضي، عن أسماء المرشحين الخمسة لمنصب رئيس إقليم كردستان، بعد فتحت باب الترشح للمنصب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 12 من الشهر الجاري ولغاية 15 منه، وتقدم كل من : نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني وأوميد عبدالسلام قادر ومحمد حمه صالح قادر وريبوار عزيز مصطفى وهيوا عبدالله خضر، لشغل المنصب.
وفي 8 أيار الجاري، أقر برلمان كردستان مشروع قانون «تفعيل مؤسسة رئاسة إقليم كردستان وتعديل طريقة انتخاب رئيس الإقليم لحين إقرار دستور الإقليم» بـ89 صوتاً، بعد التوصل لاتفاق مسبق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني على إدراج مطالب الأخير في مشروع القانون الذي تم التصويت عليه.
ورشح الحزب الديمقراطي رئيس حكومة الاقليم الحالي نيجيرفان بارزاني لرئاسة الاقليم، بينما قدم مسرور بارزاني الذي يشغل منصب رئيس جهاز امن الاقليم لشغل منصب رئيس حكومة الاقليم، وسيقوم عقب انتخابه رسميا بتكليف مرشح الحزب الديمقراطي لشغل منصب رئيس حكومة الاقليم بتشكيل حكومته خلال 30 يوماً.
وكانت مصادر سياسية قد اعلنت للصباح الجديد عن تجلي التنافس وبروز صراع وتفاقم التنافس الحزبي بين اولاد العم داخل الحزب الديمقراطي، وخصوصا قبل وبعد اجراء الاستفتاء في سبتمبر عام 2017.
وقالت المصادر ان الصراع بين نيجيرفان بارزاني الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي ومسرور بارزاني عضو المكتب السياسي ونجل زعيمه برزت خلال السنوات القليلة المنصرمة وتفاقمت في الآونة الاخيرة، مع جهود تشكيل حكومة الاقليم، نظرا لسعي كل منهما للحصول على المناصب التي تقع ضمن حصة الحزب الديمقراطي للأشخاص المقربين منهما داخل الحزب، وخصوصا المناصب الحساسة والمهمة، مثل وزارة الثروات الطبيعية ووزارة الداخلية والصحة والتربية، لذا فان الحزب الديمقراطي يعجز في ظل هذا الصراع من الاسراع في تشكيل حكومة الاقليم، التي يمر اليوم 240 على انتهاء الانتخابات في الاقليم ولم تشكل لحد الان.
