مواصلة دعم الشرائح الفقيرة والمحرومة اقتصاديا وثقافياً
بغداد _ الصباح الجديد:
بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان المشكلات التي يعانيها المستفيدون من رواتب إعانة الحماية الاجتماعية في محافظة المثنى، سيما مشكلة بُعد المسافة بين قسم الحماية في المحافظة ومناطق سكناهم، إذ ان اغلبهم يقطنون الاقضية والنواحي التي تبعد كثيرا عن مركز المحافظة مما يكلفهم جهدا ووقتا كبيرين، خصوصا ان أكثرهم كبار في السن ويعانون أمراضاً عديدة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان إن الوزارة ستفتتح قريباً مراكز للحماية الاجتماعية في تلك الاقضية والنواحي لتسهيل المراجعة للتخفيف عن كواهل المستفيدين فضلا عن تقديم شتى التسهيلات التي من شأنها الارتقاء بواقع المستفيدين وانتشالهم من حالة الفقر.
واضاف الوزير ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات تصب في مصلحة المواطنين واهمها التوسع في ملف الحماية الاجتماعية واستحداث تعديلات في آلية الشمول وجعله فئويا بدلا من اعتماد معيار خط الفقر لإنصاف الفئات المظلومة في المجتمع.
كما بحث الوزير مع اعضاء لجنة العمل النيابية آلية تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين اهم الاجراءات والخطوات التي اتبعتها الوزارة ضمن استراتيجيتها في الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية ورعاية ذوي الاعاقة والباحثين عن العمل، وكيفية التوسع في تقديم الخدمات عن طريق تعديل القوانين النافذة لديها. واستعرض الوزير موضوع البحث الميداني الذي تجريه الوزارة للمستفيدين ، مشيرا الى اهمية شمول المناطق الاكثر فقرا باجراءات البحث، فيما اشاد بدعم ومساندة لجنة العمل النيابية للوزارة في القضايا التي تخص الشأن الاجتماعي وكذلك آلية التنسيق المشتركة التي من شأنها تحقيق الرؤى والتطلعات صوب اصلاح بيئة العمل.
وكان الوزير قد بحــث ملف الحماية الاجتماعية وامكانية التوسع في الشمول من خلال آلية جديدة ستعتمد في القانون الجديد.
وقال الوزير في تصريحات صحفية ان الوزارة اجرت تعديلا على قانون الحماية الاجتماعية لاعتماد معيار جديد يتلاءم مع الفئات الفقيرة في المجتمع العراقي، مؤكدا اهمية دعم البرلمان في هذا الملف.
واضاف ان المعيار الجديد في القانون سيعتمد على فئتين: فئة خاصة بالشمول واخرى قادرة على العمل، إذ ستعمل الوزارة على ايجاد خطط وبرامج لتوفير فرص عمل لتلك الفئة او عن طريق الاقراض لتنفيذ مشاريع صغيرة مدرة للدخل.
واوضح ان الوزارة قدمت مقترحا الى مجلس الوزراء لاستحصال نسبة من الرسوم والغرامات الى صندوق الحماية الاجتماعية بغية التوسع في شمول العائلات الفقيرة الا ان الموضوع مازال قيد البحث من قبل وزارة المالية، مشيرا الى ان هناك بحدود 100 ألف اسرة موجودة ضمن قاعدة البيانات بحاجة الى اعانة اجتماعية وان الوزارة وضعت آلية لتحديث البيان السنوي للاسر المستفيدة من الاعانة الاجتماعية ومن خلالها تتمكن من كشف المتجاوزين على الاعانة او الذين ظهر لهم مصدر دخل.
من جانب اخر أقام قسم البحث الاجتماعي في دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في هيئة الحماية بوزارة العمل ندوة تثقيفية للتوعية شارك فيها اكثر من (50) أرملة عن كيفية التغلب على مصاعب الحياة المعيشية والاجتماعية التي تواجهها الارملة وابناؤها حاضر فيها معاون المدير العام احمد الحسيني ومدير قسم البحث الاجتماعي نادية عبد الحسين .
وتم خلال الندوة توزيع سلة شهر رمضان المبارك الغذائية بين الأرامل المشاركات لإدخال البهجة والسرور الى قلوب هذه العائلات وذلك برعاية وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان. والوزارة مستمرة بالعمل على دعم الشرائح الفقيرة والمحرومة ، سيما النساء فاقدات المعيل للتخفيف من عبء متطلبات الحياة وتشجيعا للمبادرات التطوعية من الخيرين.
