الأخبار العاجلة

البرلمان يطالب المفوضية برؤيتها الأخيرة حول “الانتخابات المحلية”

يسعى لتوحيد مقترحه مع المشروع الحكومي بقانون واحد

بغداد – وعد الشمري:
طالب مجلس النواب، امس الاربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإرسال رؤيتها الاخيرة حول الانتخابات المحلية، مؤكداً سعيه لتوحيد مقترحه مع مشروع الحكومة لسن قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية بأسرع وقت ممكن.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، في حديث إلى “الصباح الجديد”، إن “مجلس النواب جاد في عملية الاتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات، من أجل التصويت عليه بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الغزي، أن “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سبق أن ارسلت مقترحاتها بشأن تعديل القانون، وقد وردت إلى لجنتنا وتمت دراسته بنحو مستفيض بين الاعضاء في اجتماعات عدة”.

وأشار، إلى أن «اللجنة تلقت في الوقت ذاته مشروع تعديل القانون من الحكومة، الذي هو الاخر تمت دراسته والاطلاع على فقراته».
وبين الغزي، ان «المسودة الأساسية للقانون موجودة لدى اللجنة النيابية وقد اعدته منذ مدة بعد سلسلة من الحوارات بين الكتل السياسية».
وأكد عضو اللجنة القانونية، أن «القرار الذي تم اتخاذه بدمج مسودتي مجلس النواب والحكومة مع الاخذ بنظر الاعتبار المقترحات التي ارسلتها المفوضية».
وأفاد بأن «تقريراً موحداً تم اعداده من قبل اللجنة على وفق ما تم التوصل اليه خلال الحوارات واللقاءات، بهدف عرض القانون للقراءة الثانية في مجلس النواب خلال جلساته المقبلة قبل التصويت عليه وفقاً للسياقات الدستورية».
ولفت الغزي، إلى أن «الموعد بنحو دقيق للانتخابات لم يتم تحديده من قبل الحكومة، برغم أن القانون النافذ يعطيها الحق في ذلك من خلال التعاون مع المفوضية المستقلة».
وأستطرد، أن «اجتماعاً سبق أن جمعنا مع المفوضية قبل نحو اسبوعين حيث طالبناهم بأن يعطونا الرؤية الاخيرة حول انتخابات مجالس المحافظات من أجل وضعها في القانون، وننتظر منهم الاجابة بأسرع وقت ممكن».
ومضى الغزي، إلى أن «مجلس النواب في دورته السابقة كان قد شرع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، لكنه لم يأخذ برأي المفوضية رغم أنها الجهة التنفيذية المشرفة على عملية الاقتراع وهو ما نسعى لتلافيه في الدورة الحالية».
من جانبه، ذكر النائب حسين عرب في تصريح إلى «الصباح الجديد»، أن «كل المقترحات التي وردت الينا بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات يتم دراستها للوصول إلى افضل صيغة يمكن التصويت عليها».
وأضاف عرب، أن «الانتخابات المحلية يجب أن تجرى لكن بما يتناسب مع الوضع الحالي للعراق وبما يؤمن حسن تنظيم عملية الاقتراع».
ولفت، إلى أن «القوانين السابقة التي تنظم تلك الانتخابات تم تشريعها على عجالة وبالتالي نحتاج اليوم إلى اطار تشريعي مختلف ومتطور».
وزاد عرب، أن «مجلس النواب مصر على المضي بالتعديلات لعلنا ننتهي منها في القريب العاجل وهناك تنسيق كبير مع اللجنة القانونية بهذا الشأن».
وشدد، على أن «اي تأجيل للانتخابات لغاية العام المقبل سيكون سببه استعدادات المفوضية اللوجستية، اما الاطار التشريعي فأن مجلس النواب عازم على الانتهاء منه قريباً».
وأكمل عرب بالقول، إن «الدستور لا يسمح بتجميد عمل المجالس المحلية، لكننا نسعى اليوم لأن نتجاوز اي اتهام بأن تلك المجالس قد تجاوزت صلاحياتها بانتهاء عمرها المحدد».
وكان مجلس الوزراء قد صوت أمس الاول على «تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب»، بحسب بيان حكومي.


مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة