بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزير التخطيط نوري الدليمي، أمس الاربعاء، على دعم الصناعات الوطنية وتوفير الظروف الملائمة لعودة رؤوس الاموال المهاجرة، في حين اشار الى ان حصة القطاع الخاص من الاستثمارات المقبلة ستكون 40%.
وذكر الدليمي في بيان، ان وزارته «تسعى نحو تمكين أكبر للقطاع الخاص ليكون شريكاً حقيقياً»، لافتاً بذلك إلى أن حصة القطاع الخاص ستكون 40% من حجم الاستثمارات التي سيشهدها العراق خلال المرحلة المقبلة».
واضاف ان» الوزارة تؤكد على دعم الصناعات الوطنية من خلال اتخاذ حزمة من الاصلاحات في الاجراءات والتعليمات ومسودات القوانين».
وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، قال ان نظام تقاعد القطاع الخاص المقبل سيكون له تأثير كبير في تخفيف الضغط والتوجه نحو القطاع العام، لما يتضمنه من امتيازات تقاعدية مشابهة لامتيازات تقاعد موظفي القطاع الحكومي.
وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماع لجنة العمل اللائق بحضور ممثل عن نقابات العمال في العراق، ان الوزارة، ضمن ستراتيجيتها في القضاء على البطالة وسعيها لخلق توازن بين القطاعين الخاص والعام، اعدت نظام تقاعد للعاملين ضمن القطاع الخاص متكاملاً من النواحي المهنية والعملية سيشكِّل، من خلال تنفيذه، انعطافة واضحة نحو انشاء مشاريع خاصة من قبل الباحثين عن العمل».
وأضاف، ان «الوزارة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بخصوص العمل اللائق، وهي بانتظار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين، نقابات واتحادات، على المذكرة واهمها تحديد الالتزامات بين كلا الطرفين ليتم بعدها التوقيع بين الجانبين».
